مجموعة مرضى سكلر تطالب بتجميد قرار التدرج بالعلاج وإعطاء الطبيب كامل الصلاحية

طالب عدد من مرضى السكلر بوقف القرار الصادر من مجمع السلمانية الطبي، والذي يقتضي بالتدرج في علاج مرضى السكلر، إذ إن هذا القرار يسلب صلاحيات الطبيب، مطالبين بطبيب كامل الصلاحية.
وأكد المرضى في حديث إلى «الوسط» بأن هذا القرار قرار غير مهني فهو يمس شريحة كبير ترفض هذا القرار، بما فيهم استشاري أمراض الدم، الذي أكدوا خلال مراجعة المرضى لهم عن عدم موافقتهم لهذا القرار.
وأوضح المرضى بأن هذا القرار لم يستند على دراسات وبحوث كما تم الإعلان فهو قرار إداري بحت، فهو صادر عن أصحاب قرار ليسوا معنيين بالمرضى أو حتى بعلاجهم.

وقالت المريضة فاطمة المصلي بأن خلال مؤتمر السكلر الذي عقد مؤخراً كان يتحدث عن مرضى السكلر على أنهم أرقام، فعندما كنا نتحدث عن 18 ألف مصاب، كانت وزارة الصحة تتحدث عن 5000 مصاب، مبينة بأن الأرقام ليست المهم فالقضية بأن الجميع مرضى ولهم الحق في الحصول على علاج».

وأضافت المصلي «إن العلاج حالياً هو صرف المغذي والذي يعاني فيه الطاقم التمريضي مع مرضى السكلر، وخصوصاً أن أغلبية المرضى عروق الدم غير واضحة لديهم، ما يجبر استدعاء طبيب التخدير الذي تكون محاولتهم أيضاً فاشلة للحصول على علاج، وذلك لعدم تمكنه من الحصول على عروق الدم لوضع المغذي».

ولفتت المصلي إلى أن الفريق الطبي الذي ذكرت الوزارة بأن موجود لمرضى السكلر كمرضى لم يطلع هذا الفريق على حالة أي أحد من المرضى، مبينة أنه عند مراجعة المراكز الصحية يتم تحويلهم لمجمع السلمانية الطبي لمراجعة الفريق الطبي، مؤكدة بأن هذا الفريق لم تره حتى الآن كباقي المرضى الذين لم يتعرفوا على هذا الفريق.

وأوضحت المصلي بأن يوم صدور القرار كانت موجودة في مجمع السلمانية الطبي وكان قبل صدور القرار أوصى الطبيب المعالج بإعطائها المسكن، إلا أن المفاجأة بعد دقائق صدر القرار وتم وقف علاجها.

وذكرت المصلي بأن في أكثر من مرة راجعت المستشفى بسبب نوبات السكلر مؤخراً وكان يتم رفض علاجها، مبينة في إحدى المرات راجعت إدارة المستشفى، إلا أنه مع ذلك لم يتم صرف العلاج، على رغم بأنه حالتها الصحية كانت سيئة في ذلك الوقت.

واستنكرت المصلي من منعهم من العلاج، مبينة بأن مراجعتهم للمراكز الصحية لا تنفع فدائماً ما يتم تحويلهم للمجمع السلمانية الطبي، مبينة بأنه بات من الصعب الحصول على علاج في السلمانية، مشيرة إلى أن العديد من الأطباء غير قادرين على علاج مرضى السكلر، إذ وصل ببعض الأطباء إلى الطلب من المرضى الإناث التوجه لمركز أحمد جاسم كانو للحصول على العلاج، في الوقت الذي يعالج فيه هذا المركز الذكور المصابين بالمرض.

وتحدثت المصلي عن وجود ممرضات في مجمع السلمانية الطبي يمنعن العلاج عن مرضى السكلر، إذ إن أنها منعت من الحصول على العلاج وذلك قبل صدور القرار حتى، إذ إنه كان من المتوقع أن تحصل على المسكن بعد مرور ثماني ساعات على الجرعة الأولى، إلا أن إحدى الممرضات أمرت بوقف العلاج عنها وعدم صرف المسكن بحسب ما أكدت، مستغربة من تهميش مرضى السكلر والنظر إليهم بدونية.

من جهته، أكد المريض أحمد ثامر بأن القرار الذي صدر مؤخراً هو قرار يتنافى مع خطة البرتوكول التي وافقت عليه وزارة الصحة في علاج مرضى السكلر، إذ إنه بحسب البرتوكول والذي قامت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بتوزيع نسخ على مرضى السكلر لمعرفة حقهم في الحصول على العلاج فإن هذا البرتوكول يتنافى مع القرار، مشيراً إلى أن القرار الأخير يرفض علاج مرضى السكلر ويتدخل في صلاحيات الطبيب، فالعديد من الأطباء عند استشارتهم يؤكدون حاجة المرضى إلى المسكن، إلا أنه مع ذلك لا يتم صرفه خوفاً من إحالتهم للتحقيق واللجان التأديبية.

ولفت ثامر إلى البرتوكول الذي وافقت عليه وزارة الصحة هو برتوكول يضع خطة لعلاج المريض من 15 إلى 30 دقيقة، مشيراً إلى أن في البرتوكول تم تحديد جرعات المسكن ومنها المورفين، مؤكداً أن صدور قرار بعدم إعطاء المريض المسكن خلال ثماني ساعات يخالف هذا البرتوكول الذي أوصى بعلاج المرضى في غضون النصف ساعة.

وأوضح ثامر بأن العديد من المرضى يعانون من حساسية اتجاه عدد من المسكنات من أهمها الفولترين، ويكون علاجهم بالمورفين أو غيره، مبيناً بأن وصف المرضى بالمدمنين هو انتهاك لحقوقهم، مبيناً أن أحد الأطباء أكد للمرضى بأنه لا يعالج بالمخدرات، إذ وصل الأمر إلى وصف المورفين بالمخدرات والمرضى بالمدمنين.

وذكر ثامر أن هذا القرار لم ينصف المرضى، مبيناً بأن العديد من الأطباء وهم أطباء معروفون في علاج مرضى السكلر هم ضد هذا القرار الصادر، فالعديد من الأطباء تفاجأوا يوم صدور هذا القرار، ما يؤكد عدم استشارتهم.

من جهته، أكد المريض محمد المصلي بأن هذا القرار هو قرار إداري لم يراعِ المرضى، مبيناً بأن هذا القرار يسلب صلاحيات الطبيب فالطبيب هو الذي يحدد كيفية علاج المرضى ومتى يستحق المريض صرف المسكن له من عدمه.

وأوضح المصلي أن وصف المرضى بالمدمنين غير مقبول طبياً ولا اجتماعياً، مبيناً بأن وقف المورفين بحجة منع الإدمان قد يؤثر على المدمنين إن وجدوا، مشيراً إلى أن قبل سنوات طُلب من أحد الأطباء في الطب النفسي تخليص المرضى من المورفين، إلا أن الطبيب أكد بأنه من الصعب التخلص منه فعلاج المرضى عضوي وليس نفسي، وسحب السموم التي يسببها المورفين قد يتم سحبها، إلا أنه قد يتم إعطاء المريض المورفين في نوبة السكلر التالية.

وتحدث المصلي عن وجود قائمة سواء للمرضى في إحدى المراكز، مبيناً بأن هناك أوراقاً طبية كتب عليه بالقائمة السوداء، مبيناً بأن المرضى أصحاب القائمة السوداء ممنوعون من الدخول للمركز الذي وضع هذه القائمة، مستنكراً من طريقة التعامل مع المرضى سواء في بعض المراكز أو في السلمانية الطبي.

من جهتها، قالت زهرة الشهابي «في إحدى الاجتماعات التي تمت في الوزارة قيل فيها إن هناك 200 مصاب من المرضى معتمدين كلياً على المورفين، إذا كان هناك 200 مصاب من أصل 5 ألف مريض بحسب ما أكدت الوزارة فإن العدد يعتبر قليل، إلا أن الوزارة بصدور القرار الأخير كانت قد منعت العلاج عن 5 آلاف مريض بحسب ما هو موجود في سجلاتها».

وأضافت الشهابي «بأن الاجتماع الذي عقد أخيراً في الوزارة تفاجأت خلال الاجتماع لكوني حاضرة فيه من رد بعض المسئولين بشأن إعجابه بطوارئ السلمانية حالياً لعدم وجود مرضى سكلر، وكأن المرضى ليس من حقهم الحصول على الرعاية والعلاج».

وذكرت الشهابي بأن القرار في يوم صدوره تم تعميمه، ولم يتم حتى إخطار المرضى بوقف المسكنات لحين مرور ثماني ساعات عليهم والاكتفاء بالمغذي لحين انتظار التحاليل قبل صرف هذه المسكنات.

واستغربت الشهابي من أن يصدر قرار من أطباء ليس لهم علاقة بأمراض الدم، مبينة بأن القرار صدر من استشاريين ليس لهم علاقة بالمرضى، مشيرة إلى أن العلاج منع عن العديد من المرضى نافية ما ذكرته الوزارة بأنه لم يتم منع العلاج عن المرضى، مبينة بأنها راجعت السلمانية إثر إصابتها بنوبة سكلر، إلا أنها تفاجأت بعدم علاجها والاكتفاء بوصف «البندول» في الوقت الذي كانت تعاني فيه من نوبة سكلر.

ونوه المرضى إلى أن بعضهم راجع مكتب التظلمات بالديوان الملكي، مؤكدين أن الجميع أقر بحقهم في الحصول على العلاج، إلا أنه مع ذلك مازال بعض المرضى ممنوعين من الحصول على العلاج.

وطالب المرضى بطبيب كامل الصلاحية، ووقف أي قرار إداري صادر في حقهم، مطالبين بوقف وصفهم بالمدمنين، وخصوصاً أن الإدمان ليس سهلاً في المجتمع البحريني، مشيرين إلى أن وصفهم بالإدمان يؤثر على حياتهم الاجتماعية والمهنية وحياتهم المستقبلية.

من جهة أخرى طالبت :
«جمعية السكلر» باتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المتاجرة في الأدوية

طالبت جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر باتخاذ كل الإجراءات القانونية عند ثبوت أي تجاوزات تجاه سلامة المرضى وأهاليهم حيال كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المتاجرة بالأدوية واستغلالها خارج إطارها القانوني.

وأشارت الجمعية إلى البيان الصادر من رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن في الثلثاء (14 مايو/ أيار 2013 ) لوسائل الإعلام عن ضرورة التعاطي بمسئولية وتقدير للمصلحة العامة بشأن منهجية وأهداف عمل اللجنة المختصة بالتعامل مع العقاقير المخدرة في القطاع الصحي، وذلك لتهيئة الأجواء وخلق البيئة الإيجابية المواتية لعمل اللجنة حتى تنهي مهمتها وتحقق الأهداف المرجوة.

وطالبت بالتعاون مع كل الجهات القانونية لكشف أية مجموعة تحاول استغلال هذه الأدوية خارج إطارها القانوني. وقالت: «يهمنا أن يتم التعامل مع الأمور والموضوعات المتداولة عن مرضى السكلر هذه الأيام باحترام كبير للمرضى وأهاليهم، وعدم تعميم بعض التجاوزات الفردية الخارجة عن المعهود نتيجة لظروف المريض النفسية والاجتماعية وتعميمها كظاهرة على جميع مرضى السكلر مما يشكل جرحاً لكرامة المرضى وأهاليهم، متمنين من الجميع إفساح المجال إلى اللجنة المشكلة لممارسة مهامها، دون التشويش عليها من خلال الإعلام، مما يسهل على المتورطين استغلال تلك المعطيات أو بما يسبب معاناة أكثر للمرضى وأهاليهم».

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3908 – الإثنين 20 مايو 2013م الموافق 10 رجب 1434هـ