"المعارضة": النظام يعيش أزمة مع نفسه بتوجيه السلاح للشعب بدلاً من حمايته

أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، التجمع القومي) في مسيرة جماهيرية انطلقت، عصر أمس (الجمعة)، من تقاطع إشارات منطقة الديه مروراً بجدحفص وانتهاء بقرية المصلى، أن «لا تراجع إلا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن مستقبل أمن واستقرار طويل الأمد».
وأشارت الجمعيات إلى أن «البحرين تعيش صراعاً مريراً بين الغالبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي وبين المتصلبين الرافضين للديمقراطية الذين يرفضون التغيير والاستجابة للإرادة الشعبية»، مؤكدة أن «الأمر لن ينتهي إلا بالديمقراطية الحقيقية التي تستجيب لتطلعات شعب البحرين في تأسيس دولة الحرية والديمقراطية».
ورأت أن «الحل السياسي في البحرين في تسليم الشعب سلطاته، ولا حل من دون حاكمية الشعب بشكل فعلي وحقيقي في جميع السلطات وكونه (صاحب السيادة) و (مصدر السلطات جميعاً)».

وأضافت الجمعيات أن «هذه المبادئ الأساسية هي مرتكز الخلاف مع من سلب حقوق الشعب وثرواتهم وإرادتهم وحاول الاستمرار في هذه المنهجية، مع شعب يطمح أن يجعل وطنه في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة (…)»، مشيرة إلى أن «الشعب متراص الصفوف ومتماسك وهو واعٍ لكل حراكه ولم يتوقف ولن يتراجع إلا بتحقيق إرادته، ولا يمكن أن يعود إلا بالحل السياسي الشامل الذي يضمن مستقبلاً آمناً واستقراراً طويل الأمد، ينهي الأزمات المتعاقبة (…)»، مؤكدة أن «السلطة مازالت مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد المسيرات والاعتصامات السلمية منذ أكثر من عامين (…)».

وشددت الجمعيات على أن «التعذيب مازال مستمراً ويستخدم داخل وخارج السجون»، لافتة إلى أن «أرقام الاعتقالات والمداهمات والاعتداءات المتكررة على المواطنين وعلى منازلهم وممتلكاتهم الخاصة واستخدام القوة المفرطة دليل على التصعيد الأمني من قبل السلطة»، مؤكدة أن «الحلول الأمنية لا يمكن أن توقف الحراك المستمر لشعب البحرين، وأن فكرة الالتفاف على الحل السياسي الشامل مآلها الفشل، لأن الشعب أوعى من كل خيارات السلطة». ولفتت الجمعيات إلى أن «الشعب متمسك بحراكه السلمي الحضاري الذي بدأ به حراكه المطلبي منذ فبراير/ شباط 2011، ولايزال يصر على التمسك به، على رغم المحاولات الحثيثة لجره لمربع العنف، واستخدام العنف ضده (…)».