كشف المركز الإعلامي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن قيام السلطات بمنع أكثر من 40 تظاهرة وفعالية وتجمع للمعارضة البحرينية خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الجاري 2013، وهو مؤشر مقلق على حجم التضييق على الحريات وحق التعبير عن الرأي.
ولفت إلى أن هذا المنع للفعاليات الجماهيرية التي تنظم ويشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين، يشمل مختلف مناطق البحرين ومحافظاتها، ويأتي في إطار التعسف الرسمي في استخدام الصلاحيات والسلطة للحجر على الرأي الآخر المعارض.
وأشار المركز الإعلامي بالوفاق إلى أن منع هذه التظاهرات الجماهيرية المركزية، يأتي بالتوازي مع منع وقمع وبطش للمئات من التظاهرات المناطقية والفعاليات الأخرى التي تنظم بالمناطق، وتستخدم ضدها الأسلحة والعنف والقوة المفرطة من قبل قوات النظام توسلاً في اخماد صوت الشعب، الذي لا يزال يصدح للعام الثالث على التوالي بالرغم من الاستبداد الرسمي.
وشدد على أن حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي هي حقوق إنسانية لا يحق لأي سلطة في العالم مصادرتها، وأن قيام النظام بقمعها والتعرض لها واستخدام العنف ضد المواطنين المعبرين عن آرائهم، ياتي في سياق المنهجية الأمنية القمعية التي يواجه بها النظام المطالب الوطنية للغالبية السياسية من شعب البحرين بالتحول للديمقراطية وبناء دولة الكرامة والحرية.
ولفت المركز الإعلامي بالوفاق إلى أن النظام في البحرين هو الوحيد في العالم الذي يوجد تبريرات غير منطقية ولا عقلانية في سبيل منع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، فالأسباب التي تساق للمنع تكشف عن مزاجية عالية في التعاطي مع المعارضة ولا تشكل حالة قانونية أو إلتزام بالتشريعات والتنظيمات المحلية أو الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقال أن التظاهر في العاصمة المنامة لايزال ممنوعاً لأسباب غير قانونية ولا منطقية، فالمواطنون في كل الدول يمارسون حق التظاهر في عواصمهم ولا يوجد مايدعوا لمنعهم. لايجوز لأي سلطة لأن تحرم مواطنيها من التظاهر وممارسة حق التعبير.
وتعاني السلطات في البحرين من نقد دولي رسمي وغير رسمي يتعلق بالتضييق على الحريات، واستخدام القوة المفرطة بشكل مجرم، في منع حق المواطنين في الاحتجاج والاعتصام السلمي.
06/05/2013 م