منصور الجمري
في بحثه حول الحوار الوطني، تساءل المفكر علي فخرو «ما لبُّ موضوع الحوار الوطني؟»، مشيراً إلى أن الموضوع يتمثّل في وثيقتين صدرتا عن جهتين. الوثيقة الأولى صدرت عن مجموع الجمعيات السياسية المسمّاة بجمعيات المعارضة، تحت عنوان «وثيقة المنامة»، وفي تلك الوثيقة طرحت تلك الجمعيات ما تعتبرها نقاطاً مطلبية حقوقية وسياسية واقتصادية لجميع فئات شعب البحرين. وبالمثل طرحت جمعيات الفاتح وثيقة أخرى عُرفت بـ «وثيقة المحرق»، وعرضت تلك الجمعيات مطالب اعتبرتها ضرورية لتكملة المشروع الإصلاحي الرسمي.

إن مقارنة المطالب المطروحة في الوثيقتين تكشف أن المطالب متطابقة في ثمانين في المئة منها، وكانت هناك محاولة على مدى سنتين لجمع جهتي الوثيقتين للقاء بين بعضهما البعض للاتفاق على مطالب مشتركة، ولكن طُرحت لاحقاً شروط تعجيزية غير قابلة للتطبيق في واقع السياسة.

الحديث حالياً عن أن المطالب متشابهة في كثير منها ربما لا ينفع كثيراً، لأن الوضع تنقصه مبادرة شاملة تحرك المياه الراكدة، وهذه المبادرة لابد وأن تأتي من طرف الحكم. ويرى العديد من الذين ساهموا في النقاشات الباحثة عن حل سياسي أن الحاجة ماسّة لصفقة شاملة، وأن الهدف من كل ذلك – بحسب تعبير فخرو – هو «نقل الأزمة السياسية من الشوارع والأزقّة إلى ساحة برلمانية ديمقراطية تتمتّع بمصداقية وبثقة شعب البحرين».

إننا نبحث عن حل سياسي يتمتع بالثقة والعدالة والديمقراطية، وهذا يجرنا إلى الحاجة لإصدار قانون انتخابي عادل يلتزم بالضوابط الديمقراطية المعمول بها عالمياً. وقد كان لدينا قانون انتخابي عادل صدر في البحرين بعد الاستقلال من أجل انتخاب المجلس التأسيسي، وكل ما نحتاج إليه هو إعادة العمل بذلك القانون، على أن تكون الدوائر الانتخابية عادلة وشفافة. وعلى أساس مثل هذا القانون يمكن انتخاب مجلس نواب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، مع وجود مجلس شورى كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني. ومن خلال هذا المجلس الممثل للشعب يمكن تعديل الأوضاع بحسب مبادرة توافقية شاملة تصاحبها إرادة واضحة تخرج البحرين بشكل مؤكد من أزمتها.