بقلم : مكي حسن
ذكرت بعض الصحف البحرينية أن الجلسة رقم ( 13)  للحوار الوطني مرت بأجواء هادئة  ومناقشات متزنة تركزت حول رفع التوافقات الى جلالة الملك  وتعرض على استفتاء شعبي ، وهذا ما اعترض عليه  ممثلو الحكومة والوزراء والمأتلفين وغيرهم ، بينما نشرت ( الوسط) في صفحتها الأولى في ( 18 أبريل) عنوانا ، يقول: " تجدد الخلاف بين المعارضة وبقية المتحاورين بشأن التعاطي مع مخرجات الحوار" في مركز  عيسى الثقافي يوم الأربعاء 17 أبريل 2013.
وفي هذا السياق ، يتضح ان جمعيات المعارضة  ترفض رفع المخرجات الى جلالة الملك من دون تحديد آلية لتنفيذها فيما توافقت أطراف الحوار الأخرى على رفع المخرجات بما تضمنتها من صيغ الى جلالة الملك.
وننشر هنا ماقاله ممثلو الجمعيات الخمس المعارضة .. فماذا قالت؟
الدكتور حسن العالي ( التجمع القومي) ، ذكر ان التعديلات الدستورية المقصودة هي  الخاصة بتشكيل الحكومة والصلاحيات الخاصة  بالبرلمان والتعديلات على العملية الإنتخابية.. كما اوضح ان المعارضة اكدت خلال الحوار ان رفع مخرجات الحوار الى جلالة الملك يجب ان تتم مناقشته  ضمن البند الثامن المعني بمناقشة تنفيذ آلأيات الحوار مشيرا في ذها الجانب الى ان هناك توصيات رفعت لجلالة الملك في حوار 2011 لم يتم التوافق عليها ، وهذا ما نخشى تكراره في مخرجات الحوار الحالي.
السيد كاظم ممثل ( الوفاق ) ، أفاد ان المتحاورين توصلوا لصيغة جامعة  بشأن مخرجات الحوار، وتمثل ان التوافقات التي توصل اليها المتحاورون تمثل صيغة نهائية ملزمة والحق في تغيير الصيغ الدستورية بينما رأى الطرف الآخر عدم الحق في تغيير الصيغ الدستورية ، وعليه ، نقول : "  تم التوافق على جزئية معينة من مخرجات الحوارعدا موضوع رفعها لجلالة الملك " لأننا متمسكون بها من جهة ولأننا لا نقبل من جهة أخرى ان تعرض على مؤسسات لدينا تحفظ عليها.
عبد الله جناحي ( ممثل وعد ) ، قال: " نحن مع رفع  المخرجات لجلالة الملك بصيغ دستورية وقانونية شريطة ان يعرض على إسٍتفتاء، منوها بان الأمر متعلق بالثقة " موضحا ان الجمعيات المعارضة تسير في إتجاهين ، هما، الاول:  بناء الثقة مع جميات الفاتح .. والثاني:  بناء الثقة بين الحكم والمعارضة.
عبد النبي سلمان ( المنبر التقدمي) ،  ذكر ان هواجسنا تكمن في عدم الثقة ،  ولانريد العودة الى المربع الأاول، نريد ان نؤسس لحل يدوم سنوات، وعليه نؤكد في هذا الصدد على أهمية الإستفتاء على مخرجات الحوار مشيرا الى ما اقترحه احد ممثلي جمعيات الفاتح : ترفع التوصيات الى جلالة الملك  ليتم تنفيذها حسب الآليات المتفق عليها لكننا كجمعيات سياسية ننظر الى المستقبل ، ونقول : " أننا نربط التوافقات بالإستفتاء الشعبي".
محمد حاجي الشهابي ( الإخاء الوطني) نادى بضرورة الفصل بين  مخرجات الحواروآليات تنفيذها  مشددا في الوقت ذاته على ان يتم اولا الإتفاق على المخرجات ثم ربطها بآلية تنفيذها.