استنكر المرصد البحريني لحقوق الإنسان الطلب الرسمي الذي تقدمت به حكومة البحرين من خلال وزير شئون حقوق الإنسان إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز بتأجيل زيارته المقررة للبحرين في شهر مايو  المقبل إلى وقت لاحق.
واعتبر المرصد أن هذا التأجيل لا مبرر له إطلاقا خاصة انه سبق إن تم تأجيل هذه الزيارة أكثر من مرة من قبل فيما هناك ضرورة حقوقية ماسة للقيام بها بأسرع ما يمكن للوقوف عن كثب على الأوضاع الإنسانية لسجناء الرأي طبقا للتفويض المناط بهذا المقرر الخاص، الأمر الذي يستدعي المسارعة في إتمامها دون تأخير وفق المعايير الدولية الإنسانية الواجب توافرها  في المعتقلات ومنها التحقق من نوعية  المعاملة التي يتلقاها المعتقلين في السجون.
وندد المرصد بالمماطلة في إتمام هذه الزيارة المهمة من الناحية الإنسانية مما يشي بأوضاع غير طبيعية للمعتقلين تتنافي مع اشتراطات الاحتجاز في السجون وفي مقدمتها المعاملة الإنسانية للمعتقلين كافة وعدم تعريضهم لأي معاملة قاسية أو لاانسانية أو حاطة بالكرامة وفق ما تستوجبه أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها حكومة البحرين وأصبحت ملزمة لها بموجب هذا التصديق.
وأعتبر المرصد المماطلة في السماح بهذه الزيارة ذات الطابع الإنساني من خلال مسلسل التأجيل أو خلق الذرائع للحيلولة دون إتمامها تنصلا عن الالتزامات المترتبة على الحكومة بموجب قبولها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي 2012 ومنها الالتزام بالسماح بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، كما يعد إخلالا بوعدها الذي قطعته على نفسها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويندد المرصد بهذه التراجعات على مستوى التعهدات والالتزامات المقدمة أمام مجلس حقوق الإنسان باعتباره أعلى هيئة حقوقية دولية مما يكشف عن نية واضحة بعدم معالجة الملفات الحقوقية المتفاقمة وتكريسا للانتهاكات المتواصلة.
وطالب المرصد بإتمام هذه الزيارة بالسرعة الممكنة لان الوضع الإنساني للسجون يقتضي إن تتم بهذه السرعة وذلك للاطلاع على أوضاع المعتقلين والتحقق من ظروف اعتقالهم وبالأخص من النواحي الصحية والنفسية.
كما يطالب المرصد بعدم اللجوء إلى المماطلة في السماح بالزيارة من خلال التأجيل وغيره من الإجراءات غير المجدية التي من شانها إن تفاقم من شكوك المجتمع الدولي في معاملة السجناء في المعتقلات البحرينية.
 23/04/2013 م