هاني الفردان
انقلبت الحكومة خلال 34 يوماً فقط على موقف وزارة العمل ووزيرها بشأن آلية احتساب الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص.
قبل شهر الحكومة ممثلة في وزارة العمل كانت متمسكة وبشدة بأن آلية الاحتساب تقوم على أساس «أيام العمل»، بعد شهر وأربعة أيام وبالتحديد يوم الأحد الماضي يصدر مجلس الوزراء قراراً «انقلابياً» ويحتسب إجازة العمل في القطاع الخاص على أساس «أيام حسابية عادية».
وزيرة شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أعلنت بعد الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الأحد (14 أبريل/ نيسان 2013) أن المجلس وافق على أن تكون الإجازة السنوية أياماً حسابية عادية، وليست أيام عمل، أي بغض النظر عمّا قد يتخلل هذه الإجازة من أيام جمع أو إجازة رسمية.
قرار لم يفهمه الجميع، وضاع الناس بين حسبة يوم العمل، أو حسبة «كلندر» كما يقال، إلا أن الغريب ليس في القرار بل في الانقلاب الذي أحدثته الحكومة على وزارة العمل ووزيرها.
قبل شهر كامل وأربعة أيام، كانت الحكومة مستميتة في الدفاع عن أن تكون الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص على أساس أيام العمل وليس بحسب الأيام الاعتيادية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
وعلى لسان وزير العمل جميل حميدان فإن «معايير العمل الدولية أضحت معايير عالمية تأخذ بها الدول في تشريعاتها الداخلية حتى ولو لم تصدق على هذه الاتفاقيات».
إلا أن سميرة رجب يوم الأحد الماضي قالت أيضاً إن قرار الحكومة الجديد باحتساب الإجازة السنوية بحساب الأيام الاعتيادية، يأتي وفقاً للمعايير الدولية أيضاً!

شهر واحد فقط، وانقلبت الحكومة على قرارها، شهر واحد فقط، وتبخر كلام وزير العمل الذي كتب مقالاً مطولاً (1300 كلمة) عمّم على الصحف المحلية في السادس عشر من مارس/ آذار 2013 بعنوان «احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص على أساس أيام العمل».

وزير العمل شرح تفسير المادة (58) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 36 لسنة 2012) والتي نصت على أنه «يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر».
جاء مقال وزير العمل في إطار «الانطلاق من الدور المنوط به في بيان التفسير السليم لكيفية حساب هذه الإجازة منعاً للخلاف حولها ما يحول دون إثارة المنازعات العمالية»، مؤكداً، ومشدداً على أن «الوزارة دأبت – حتى قبل صدور قانون العمل الجديد – على تفسير الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، وقد استندت الوزارة في ذلك لمجموعة من المبررات أهمها «المعايير الدولية»، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال.
وزير العمل جميل حميدان قال إن «احتساب أيام الإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الأسبوعية سيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة بين العمال».
وزير العمل يرى أن أحد مظاهر الفلسفة التي قام عليها قانون العمل الجديد هو محاولة التقريب – قدر الإمكان – بين المزايا المقررة لعمال القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة، مؤكداً أن الإجازة السنوية لموظفي الحكومة يتم حسابها على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية.
وزير العمل يؤكد أن القضاء البحريني درج منذ فترة على تفسير الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية.

قبل شهر يقول وزير العمل إن «اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء بناءً على طلب وزارة العمل، وهذه اللجنة تضم مجموعة من المستشارين في التخصصات القانونية المختلفة، أيدت ما انتهت إليه وزارة العمل من تفسير الإجازة السنوية على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، بحيث لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها».

سميرة رجب قالت قبل أيام أيضاً لدعم القرار الجديد إن «اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وهيئة الإفتاء والتشريع طرف في هذه اللجنة، وتم الأخذ برأيها، وتضمينها في ملف القرار»!

إلى سعادة وزير العمل أين ذهب كل ذلك الكلام والمبررات التي سردتها؟ ولماذا تبخرت في مجلس الوزراء؟ وهل القرار الجديد قانوني، أم يخالف المعايير الدولية كما شرحت لنا، أم أن على طاولة مجلس الوزراء الأمور تختلف.

سعادة وزير العمل، ما الذي تغير خلال شهر واحد فقط، فقد أوردت سبعة مبررات لاحتساب الإجازة السنوية على أساس أيام العمل، فهل تبخرت تلك المبررات السبعة على طاولة مجلس الوزراء.

سعادة وزير العمل، كيف يفسر التناقض الحاصل بين تصريحك، وتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فقد تحدثت عن تأييد اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء ما انتهت إليه وزارة العمل من تفسير الإجازة السنوية على أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، فيما سميرة رجب تحدثت أيضاً أن اللجنة ذاتها أخذ برأيها وتم تضمينه القرار الجديد؟

ما الذي حدث، فهل هذا هو إجراء غير قانوني جديد، يمرر من تحت مظلة وزارة العمل كما مرر من قبل غيره سعادة الوزير، دون أن يكون لك حول أو قوة في صدّه.