الهرب من الأزمة السياسية إلى الحلول الأمنية فشل في إنهاء مطالب الغالبية السياسية
البحرين تعيش جمود سياسي منذ 2011 والنظام غير جاد في إيجاد حل يستجيب للإرادة الشعبية
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين تعيش جمود سياسي منذ العام 2011 ولحد الآن، وأنها تسير في سلسلة تراجعات على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها، دون وجود أي مسعى جاد يتضمن استجابة واضحة للمطالب الرئيسية لشعب البحرين بالتحول لديمقراطية حقيقية يكون رأي الشعب فيها هو الأساس، وبدون ذلك لا يمكن أن يكون هناك حلاً ينقذ البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي يتسبب بها النظام ويعمقها بالحل الأمني القمعي.
وأشارت إلى أن مؤشرات الجدية في الحوار أو الحل السياسي للأزمة في البحرين التي تستمر للعام الثالث على التوالي، تكون بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المفصولين من أعمالهم وتطبيق مبادئ الانصاف والعدالة وكذلك مطالب المعارضة السياسية التي تضمنتها "وثيقة المنامة" كخارطة طريق للخروج من الأزمة.
جاء ذلك في البيان الختامي لسابع تظاهرات الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه المعارضة تحت شعار "الديمقراطية حقنا"، والتي انطلقت من منطقة كرزكان جنوب غرب العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضحت أن شعب البحرين يعيش ما يشبه الإجماع الوطني على ضرورة الإنتقال بالبلاد نحو آفاق الديمقراطية والحرية والكرامة، إلى جانب رفض الغالبية السياسية لمنطق الإستئثار بالسلطة والقرار والثروة، إذ تهيمن فئة محددة على كل مفاصل القرار وتمارس الاستبداد والدكتاتورية على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن العليا.
وشددت على أنه لا يمكن لأحد أن يقف ضد المبادئ الإنسانية والديمقراطية التي تحملها مطالب شعب البحرين منذ عامين، بتشكيل دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المساواة والعدل والحريات واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتكافؤ الفرص والحياة الكريمة والقضاء على الفقر والتمييز والتداول السلمي للسلطة، وكل ذلك لن يتحقق دون إرجاع الحق المغتصب لشعب البحرين في كونه مصدر للسلطات جميعاً كما نص الدستور والميثاق.
وأشارت إلى أن هروب النظام من الأزمة السياسية الدستورية، إلى الحلول الأمنية القمعية التي تستنزف من طاقة البلاد والعباد، وتعمق الأزمة وتزيد من الخلاف، وما يصاحب ذلك من حوادث مشبوهة ومحاولات لجر الشارع عن حراكه السلمي الذي ظل ولا يزال متمسكاً به، كلها حلول لا يمكن أن يكتب لها النجاح، لأن شعب البحرين الذي عرف بتحضره وسلميته ووعيه السياسي ورشده بمطالبه وحقوقه، هو شعب أعجز آلة القمع والبطش أن تنال من عزيمته، وأعجز أبواق النظام أن تنال من وحدته الوطنية بين جميع طوائفه وملله، كما أعجز الحلول الأمنية التي بطشت وقتلت ومارست مختلف الإنتهاكات بحق الإنسانية.
ودعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى وقف المعالجات الأمنية من قبل النظام ووقف استخدام القوة والعنف المفرط ضد التظاهرات السلمية والمطالبات بالتحول للديمقراطية، فهذه الأساليب يستحيل أن تنهي مطالب شعب البحرين، وإنما تفرضها العقلية التأزيمية المتشددة في النظام لتغييب صوت العقل والمنطق لمكاسب محدودة وقاصرة وبعيدة عن مصلحة الوطن ومراعاة حقوق المواطنين.
18 أبريل 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني