النظام يحاول التعمية على الأزمة السياسية بالنفوذ والإعلام الخاضع للمال السياسي
البحرين تعيش تحت وطأة القمع والاستبداد والشعب متمسك بالتحول الديمقراطي

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين تعيشً تحت وطأة القمع اليومي والاستبداد في ادارة شئون البلد والشعب متمسك بالمطالبة بالتحول الديمقراطي رغم كل مشاريع الترهيب والقمع.
وقالت القوى الوطنية ان النظام في البحرين يسير في المسار الخاطئ، سياسيا وحقوقيا وانسانيا وهو الذي يحاول بالترقيع والتلميع التغطية على الإحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالديمقراطية.

وأوضحت أن التغطية والتعمية على وجود أزمة سياسية كبرى في البحرين لا يمكن أن تخفيه شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام الرسمية أو التي يشتري النظام ذممها بالمال السياسي، من خلال صرف مئات الملايين لشراء الذمم الإعلامية، وكل ذلك لإخفاء وجود أزمة خانقة في البحرين من خلال إرادة غالبية شعب البحرين في الإنتقال لدولة ديمقراطية تقوم على أساس العدل والكرامة والمساواة، وإنهاء الواقع الدكتاتوري.

ويأتي ذلك في البيان الختامي لسادس تظاهرات الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه المعارضة تحت شعار "الديمقراطية حقنا"، والتي انطلقت من منطقة جد علي وصولاً لمنطقة توبلي غرب العاصمة البحرينية المنامة.

وأشارت إلى أن حقيقة الوضع في البحرين لا يمكن إخفاؤها عن العالم الخارجي، بأن هناك دكتاتورية تتربع على رؤوس البحرينيين وتفرض سيطرتها بالإستبداد والبطش والقمع والقوة، وتصادر حقوق المواطنين في تشكيل السلطات وتوقف إرادتهم عن إنشاء دولة قانون، وتواجه المطالبين بهذا الحق بالقتل والإعتقال والفصل من العمل وتواجه التظاهرات السلمية بالبطش والقوة.

ولفتت إلى أن الإعتقال التعسفي الإنتقامي لمئات المواطنين من على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية، واستمرار اعتقال الرموز السياسية وقيادات المعارضة منذ أكثر من عامين وإلى الآن وكل الإنتهاكات والقمع والعنف المستمر، يؤكد أن الأزمة التي تعيشها البحرين لا تسير في طريق الحل وإنما لمزيد من التعقيد والتهميش للإرادة الشعبية، واستمرار البطش بالمواطنين للإنتقام منهم على مواقفهم المناوئة للسلطة تؤكد أن العقلية التأزيمية التي تدير البلاد تستمر في ذات المنهجية والموقف.

ولفتت إلى أن الأحكام المغلظة التي تصدرها المحاكم بحق المعارضين والنشطاء، يأتي انسجاماً مع هذه المنهجية القمعية، كما تتضمن اعتقال نشطاء حقوقيين مثل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب رأيه، داعية لوقف عمليات قمع الاراء المعارضة من قبل النظام بواسطة الاجهزة الامنية او القضائية وتسخير كل الصلاحيات والسلطات لضرب المعارضة.

وشددت على أن البحرين بحاجة ماسة وضرورية لمشروع سياسي عاجل لتغيير الواقع القائم، والذي طالبت المعارضة بتغييره وفق "وثيقة المنامة" بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية وفق تمثيل عادل يقوم على أساس المساواة بين المواطنين، وحكومة منتخبة بدلاً عن الحكومة المعينة التي عاثت في البحرين فساداً منذ أكثر من 43 عاماً وتسببت في تخلف البحرين على كل المستويات.

17 أبريل 2013
 

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني