واصلت الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية وعد، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني) التظاهر عصر أمس الإثنين (15 أبريل / نيسان 2013)، إذ شاركت حشود جماهيرية في تظاهرة انطلقت من قرية الديه وصولاً إلى مقبرة أبوعنبرة بالقرب من البلاد القديم.
ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصوراً للمعتقلين، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج عنهم.
وقالت القوى المعارضة في بيان في نهاية التظاهرة: «إن البحرين وشعبها يستحقون أن يعيشوا في ديمقراطية حقيقية ودولة عدالة وكرامة».
وأوضحت المعارضة أنه «من غير الممكن الاستمرار في مصادرة حق الشعب، وتمكينه من إدارة بلاده وشئونه بنفسه بعيداً عن الهيمنة والاستئثار الرسمي، الذي يستمر في مصادرة حق الشعب في كونه مصدر السلطات جميعاً».

واستنكرت المعارضة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أمس بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، ورأت أن «هذه الدعوى المرفوعة من وزير العدل هي انتقام سياسي»، مشيرة إلى أن «جمعية أمل وغيرها من الجمعيات مستمرة في عملها الوطني لنيل الشعب البحريني مطالبه المشروعة، وأن مسيرة النضال لشعب البحرين لن تتوقف في كل الظروف؛ لأنها انطلقت من خلال مبادئ وحقوق مشروعة».

وحذرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من الاستمرار في التأزيم وعقلية التشدد واستخدام العنف ضد المواطنين واختلاق الحوادث المشبوهة للمزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البحرين، لما له من نتائج وخيمة على مستقبل الوطن وتضييع فرص الحل السياسي.

وأكدت أن شعب البحرين آمن، بكل فئاته وتوجهاته، بالعمل السلمي الحضاري، وقدم أروع النماذج في الحضارية، وبهر العالم بصموده وسلميته التي فاقت كل التصورات، ومن المستحيل أن يتنازل عن طبيعته التي عرف بها بين الشعوب بالطيبة والتسامح والسلام، لافتة إلى أن من يخالف هذه الطبيعة هو من يستفيد من العنف عبر التأزيم والتشدد وليس شعب البحرين الذي يرفع مطالب محقة وعادلة بشكل سلمي طوال أكثر من عامين.

وشددت المعارضة على أن الشعب البحريني خرج بإيمان عميق من أجل مطالبه، ولا يمكن لأساليب العنف أن توقف حركته ومسيرته، ومن غير الوارد أبداً أن يتراجع عن مطالبه أو أن يتنازل عن بناء دولة العدالة والديمقراطية.

وقالت إن شعب البحرين قدم التضحيات والضحايا وعشرات الشهداء وآلاف المعتقلين والجرحى والمصابين، وفصل أبناؤه من أعمالهم ومقاعد الدراسة وهدمت مساجده، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبت بحقه من دون رادع أخلاقي أو قانوني أو ديني، وكل ذلك قدمه ولايزال يقدمه من أجل بناء وطن الكرامة والعدالة وفق ديمقراطية حقيقية يكون قرار الشعب هو أساسها ومصدر الشرعية في كل قراراتها وفق مبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعاً».