رفضت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) قرار محكمة الإستئناف اليوم الإثنين بتأييد حل جمعية العمل الإسلامية (أمل) ووصفت القرار بـالحكم السياسي  ويعمق الاحتقان القائم ، وفيما يلي نص

أصدرت اليوم محكمة الإستئناف العليا حكماً بحل جمعية العمل الاسلامي "أمل" التي يقبع أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ وعناصرها القيادية في السجن بعد ان صدرت بحقهم أحكاماً جائرة بدأتها محاكم السلامة الوطنية واستمرت فيها المحاكم المدنية. وقد جاء حكم اليوم بناءً على دعوى رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف طالب فيها بحل الجمعية بدعوى وقوعها في مخالفات تمس قانون الجمعيات السياسية، في الوقت الذي يتغاضى الوزير عن المخالفات الكبيرة التي تمارسها العديد من جمعيات الموالاة التي تقع تحت حماية النظام السياسي.

ان قوى المعارضة السياسية الموقعة على هذا البيان لم تفاجأ بحكم حل جمعية العمل الاسلامي "أمل" وتعتبره مقدمة خطيرة للانقضاض على العمل السياسي السلمي في البحرين وجر البلاد إلى المربع الأمني كجزء من محاربة الرأي الآخر وخنق الحريات العامة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ انطلاق الحركة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011.

كما جاءت هذه الخطوة التصعيدية ضد العمل السياسي في البحرين في ظل ادعاءات النظام السياسي بقناعته بالحوار الوطني، حيث يمارس أعوانه عمليات تعطيل ممنهجة للجلسات التحضيرية للحوار الوطني، ولا يترددون عن ممارسة شتى أنواع السب والقذف والشتم بحق المعارضة سواء على طاولة الحوار أو خارجها، وهو الأمر الذي يشكل خارطة طريق الجانب الرسمي في تعاطيه مع الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، حيث يناضل شعبنا الأبي من أجل العزة والكرامة وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي عمادها المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان والسير على النهج الديمقراطي كما هو متعارف عليه في كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، وذلك على انقاظ الدولة الأمنية الباطشة التي تتسيد المشهد المحلي وتمارس كافة أنواع الانتهاكات والعقاب الجماعي ضد الشعب البحريني.

اننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بالتراجع عن قرار حل جمعية العمل الاسلامي "أمل"، باعتباره قراراً جائراً لم يستند على وقائع إنما جاء بناء على دعوى كيدية من وزير العدل هدفه تكميم الأفواه  فأننا نطالب في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ وكوادر الجمعية والقيادات السياسية والحقوقية وكافة السجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، تنفيذاً لما تعهد به الحكم أمام العالم بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ومنها استقلال وإصلاح القضاء الذي أصدر حكمه اليوم. وترى قوى المعارضة السياسية ان من يريد حواراً جاداً عليه التوقف عن السير في النهج القمعي الذي أرساه المقبور إيان هندرسون منذ العام 1966. ومغادرة عقلية قانون تدابير أمن الدولة والشروع في عملية إصلاح حقيقية قادرة على محاكاة العصر من خلال تطبيق المبدأ الدستوري الشهير "الشعب مصدر السلطات جميعا".

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

15 أبريل 2013