تجربة البحرين المريرة في الاستفراد بالحكم لا يمكن أن تستمر والأغلبية تطالب بالديمقراطية
الوحدة الوطنية بين جميع المكونات والطوائف والسلمية خياران استراتيجيان للحراك الشعبي

شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان التصعيد الأمني وخيارات العنف التي يمعن النظام في استخدامها ضد جماهير شعب البحرين المطالبين بالتحول للديمقراطية هي خيارات ستفشل، كما ستفشل آلة القمع والبطش الرسمية في إسكات الصوت الشعبي الرافض للدكتاتورية والإستبداد.

وأوضحت في البيان الختامي لثالث تظاهرات التحراك الشعبي الميداني بعنوان "الديمقراطية حقنا" التي انطلقت عصر اليوم الأحد 14 أبريل 2013 من منطقة الدير إلى منطقة سماهيج في محافظة المحرق شرق العاصمة المنامة، أوضحت أن النظام يستخدم المنهجية الأمنية في محاولة للتغطية على الحالة الجماهيرية التي أخرجت الأغلبية السياسية من شعب البحرين للمطالبة بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية وبناء دولة العدالة لوطننا البحرين.

وأكدت على أن الوحدة الوطنية بين جميع المكونات والطوائف والإنتماءات البحرينية، والحراك السلمي، هما خياران استراتيجيان لا يمكن أن ينفصلا عن حركة الشارع والجماهير البحرينية، وأن هذه هي مبادئ الحراك الشعبي منذ 14 فبراير 2011 ولن تتغير، ومحاولة حرفها من قبل النظام لم تنفع على مدى عامين، لأن إيمان شعب البحرين بعدالة قضيته أقوى من أدوات النظام.

ولفتت إلى أن النظام استخدم كل أساليب الإلتفاف على الجماهير من خلال استخدام العنف والقوة والإرهاب والفتنة والاعتقالات وهدم المساجد والقتل والتعذيب والفصل من الأعمال ومن مقاعد الدراسة والهجوم على البيوت والعقاب الجماعي على المناطق وغيرها، لكن شعب البحرين أثبت أنه الأطول نفساً في مواجهة هذه الإنتهاكات المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى أن دول الربيع العربي الأخرى التي حققت مطالب ثوراتها مضت إلى استحقاقاتها، والبحرين لا تزال تعاني من الإستبداد والتصلب ورفض التغيير الذي يطالب به اغلبية شعب البحرين السياسية.

وقالت أن البحرين عاشت تجربة مريرة في الإستفراد بالحكم والقرار من قبل فئة قليلة لعقود مضت، وتأخرت في بناء الدولة الحقيقية منذ الإستقلال ولحد الآن، وأصبح من الضرورة الشديدة اليوم أن تبنى البحرين كوطن للعدالة والديمقراطية والحريات.

وأوضحت أن البحرين الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التغيير الجذري والمشروع السياسي الكبير، من خلال إشراك المواطن في إدارة شؤون بلاده عبر ممارسته لحقه في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية والرقابة على كل السلطات، وإرجاع حقه المغتصب من قبل النظام في كونه "مصدر القرار والشرعية"، وأنه "مصدر السلطات جميعا".

14 أبريل 2013

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني