مطلب شعب البحرين في التحول الديمقراطي لم يتغير منذ 14 فبراير 2011 ولاتراجع عنه
عسكرة البحرين عامل تأزيم ولا يمكن إيجاد حل مع العنف الرسمي
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين ان مطلب شعب البحرين في التحول الديمقراطي وانهاء مرحلة الاستبداد والدكتاتورية وغياب الدولة كما هو منذ 14 فبراير 2011 وان المشهد الحقوقي والسياسي والأمني كما هو بل يزداد سوء وتراجعا، وان الشعب بغالبيته السياسية الشعبية متمسك بحراكه ومطالبه حتى تعم الديمقراطية ويصبح الشعب هو مصدر السلطات بدلا من الحكم الاستبدادي المطلق الذي أوصل البحرين الى هذا الوضع المأزوم سياسيا وحقوقيا وإنسانيا وأمنيا واقتصاديا، للحد الذي لم يعد ممكنا الاستمرار في إدارة البلد ورعاية شئونها المختلفة .
وأكدت القوى الوطنية في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية "الديمقراطية حقنا" ضمن الحراك الشعبي الميداني، اليوم الجمعة 12 أبريل 2013 من منطقة عالي إلى منطقة سلماباد، بأن كل مشاريع البهرجة والتلميع لن تغير من واقع الوضع المأزوم ولن تقدم البلد خطوة واحدة الى الأمام في ظل استمرار القبضة الأمنية والتراجعات الحقوقية وغياب المشروع السياسي الحقيقي وغياب الدولة.
وقالت المعارضة أن سعي النظام لعسكرة البلاد وإدخالها في مزيد من العنف والتعاطي بمنطق القوة والبطش مع مطالبات وحقوق شعب البحرين، لا يمكن أبداً أن ينهي الحراك الشعبي المتواصل للمطالبة بالحقوق والحريات والتحول بالبحرين لبلد ديمقراطي حقيقي تكون العدالة هي الحاكمة فيه.
وأشارت إلى أن استخدام القوة والعنف المستمر حتى اليوم من قبل النظام أدى لسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى والمصابين، وكل تلك الإنتهاكات والفضائع التي ارتكبها النظام من عمليات فصل وهدم للمساجد واعتقالات بالآلاف للمواطنين على آرائهم ولازالت تضج بهم المعتقلات، كل ذلك لم يشكل سبباً لأن يوقف نضال شعب البحرين من أجل حقوقه المشروعة.
وشددت على أن التعاطي الرسمي واستمراره في منطق القوة والعنف لا يعكس أبداً رغبة في الحوار وإنما يهدف إلى تقطيع الوقت والمناورة من أجل الإلتفاف على المطالب الشعبية، والتي بات واضحا بأن هذا الرهان خاسر، لأن وعي شعب البحرين أكبر من الإلتفاف عليه، فقد بلغ هذا الشعب إلى نقطة اللاعودة في مطالبه، ولايمكن أبداً أن يعود دون أن يحقق دولة العدل والكرامة الإنسانية عبر ديمقراطية حقيقية.
ولفتت القوى المعارضة إلى أن خارطة الخروج من الأزمة واضحة ولا تحتاج لكل هذا التسويف والتسبب بالمزيد من الخسائر للوطن، ولو ملك النظام إرادة جادة في التغيير لوجد أن "وثيقة المنامة" تمثل خارطة طريق لمثل ذلك، لكن عقلية التأزيم التي لا زالت تتحكم في مفاصل القرار هي التي تزيد من أوار الأزمة ولازالت تتمسك بالتعاطي بالحديد والنار مع الشعب، ولازالت تصر على نشر العساكر في كل زقاق وشارع في البحرين توسلاً في منع المواطنين من حقوقهم الطبيعية والإنسانية في التعبير عن آرائهم والمطالبة السلمية بالديمقراطية والكرامة.
وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قد أعلنت رفع وتيرة "الحراك الشعبي الميداني السلمي" بالأيام القادمة، للتأكيد على استمرار شعب البحرين في نضاله من أجل إنهاء الدكتاتورية والإستبداد وتكوين بلد العدالة والديمقراطية والإنصاف.
12 أبريل 2013
القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني