مريم أبو إدريس
وهل الحرية سوى حقك في أن تكون مختلفاً، الحرية في أن تتميز عن الآخرين فكرياً وعقائدياً وقيمياً من دون أن توصم بالكفر والضلال والانحراف والعمالة والخيانة، وسيل من الشتائم التي تمتلئ بها اليوم بعض الصحف وكثيرٌ من مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يُقال «انتهت حفلة الزار»، آن الأوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن، ليس عبر القفز على الوقائع وتجاوز الفظائع التي وقعت، بل عبر مصارحة حقيقية للمخاوف والمطالب التي يستطيع بها كل طرف أن يعبر للمستقبل بثقة. المصالحة الوطنية لا يمكن تفريغها من قيمتها الحقيقية بجعلها مجرد شعارات رنانة وإعلانات ضخمة تُعلّق على خطوط الطرق الرئيسية، وبرامج تلفزيونية موجّهة، كانت تضرب بسياطها فئةً ومكوّناً من الشعب، وأصبحت اليوم جزءاً من خطّة لم الشمل وإعادة اللحمة التي تمزّقت في فترةٍ ما بفعل قرارات غير مدروسة.

المصالحة المرجوة من قبل البعض على ورق لا تكفي لبناء وطن، والأغاني والرقص ليس تعبيراً حقيقياً دائماً عن حبّ الوطن، وخصوصاً حين يكون هناك مقابل ينتظر من يقوم به.

الوضع اليوم ليس بحاجة لكل هذا الهدر، هو فقط يحتاج إلى قرارٍ شجاع يأخذ مسئولية نقلنا إلى حيث تكون للمواطنة قيمتها وأولويتها. قرارٌ يهتم بمصلحة الجميع لا الفرد، وأحلام وطموحات كل الشعب لا جزء منه. الأمر ليس بحاجةٍ لتحاور وتوافق وتخاصم، هو فقط يحتاج لاتفاق أصحاب المطالب والتصوّرات مع صاحب قرار، بيده القبول أو الرفض من دون هدرٍ للوقت وموارد الدولة في جلسات مطوّلة لم تبارح مكانها منذ أسابيع.

أمام كل هذه الجلسات المطوّلة، يكمن الحل في بضع خطوات تُساق على أرض الواقع لا غرف الاجتماعات المغلقة، أهمها إنهاء جميع المظاهر الأمنية؛ والإفراج عن جميع المعتقلين لدواعٍ تتصل بالأحداث السياسية الجارية منذ فبراير/ شباط 2011؛ والجلوس على طاولة الحوار مع المختلفين وجميع أطراف المعارضة من دون تمطيط القائمة. إنهاء جميع أشكال التمييز العنصري المُمارس بصورة فاقعة في وزارات ومرافق الدولة. إعادة جميع المفصولين لوظائفهم وتعويضهم عن الضرر. برلمان يمثل بشكل حقيقي تطلعات الشعب. دستور حديث تتوافق عليه كل أطياف الشعب ويحتكمون إليه. إطلاق الحريات وتكريس ثقافة النقد الهادف. إفساح المجال لتدفق دماء شابة وأفكار متجدّدة لمؤسسات الدولة وهيئاتها وسلطاتها وفق الأولوية والقدرات. إنشاء بنك الحقيقة والذاكرة وتشرف عليه جهات محايدة وشفافة يعمل على تجميع وإعادة خلق الحدث والأحداث السابقة واللاحقة التي مرت وستمر بها البلاد، وهذا يتضمن جمع كل المواد الصورية والصوتية والوثائق والشهادات الحية وأرشفتها وجعلها متاحةً للعامة. ويمكن اعتبار ذلك إرثاً وطنياً للشعب، وفي الوقت ذاته عاملاً مساعداً لمعرفة وتفهّم السخط الشعبي وكيف ينمو ويتطوّر ويضع كل ذلك اليد على مواقع الخلل ومحاولة علاجها، وهي خطوة وقائية تمنع تفاقم الأخطاء وانفلاتها وتسبّبها بكوارث كتلك التي تسببت بها أخطاء كثيرة مشابهة على مدى عقود.

فهل نجد اليوم بعد عامين من استمرار الأزمة، آذاناً تصغي للحل الذي كان ماثلاً أمام الجميع منذ البداية وسط التفاف وتعريض للأخطاء والمواجع؟