ندوة التجمع القومي بشأن إعادة هيكلة «طيران الخليج»
قال رئيس نقابة عمال طيران الخليج حبيب النبول إن «إعادة هيكلة الشركة هي استهداف ممنهج وواضح للتخلص من فئة معينة في بعض الأقسام، وجميع الطلبات التي تقدمت للتقاعد المبكر يدلل على ذلك، والشركة تنوي التخلص من 1266 موظفاً، وهو قرار سياسي وليس اداريّاً»، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي للشركة معدوم.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس الأول الإثنين في جمعية التجمع القومي الديمقراطي بالزنج تحت عنوان: «طيران الخليج وفصل العمال». وفيما يتعلق بعلاقة النقابة بإدارة الشركة، أوضح أن»النقابة تربطها علاقات جيدة مع الادارة والعمال، فضلاً عن علاقتها بباقي النقابات في ظل القانون الجديد الذي أجاز تعدد النقابات، وذلك من أجل خدمة العمال، لكن إدارة الشركة لا تستمع للغة العقل».
وبخصوص خطوة الاضراب، أشار النبول إلى أن «قانون الاضراب في البحرين له شروط ويمنع الاضراب في المنشآت الحيوية، إذ تعتبر الشركة منشأة حيوية ولا يجوز فيها الاضراب بأي شكل من الأشكال، ونقابة عمال طيران الخليج وقفت وقفة أجبرت الشركة على الجلوس والتوقيع على الاتفاقية الجماعية في العام 2009، وخطوة الاضراب هي الورقة الأخيرة، إذ لا نستخدمها في ظل ظروف سياسية صعبة تمر بها البحرين، فضلاً عن انعدام القاعدة العمالية وتفتت الجسم النقابي في ظل التعددية النقابية».
إلى ذلك، قال الأمين العام للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد محمد مهدي إن اعادة الهيكلة هي أمر حساس اقتصاديّاً، موضحاً «مع شديد الأسف كثير من الشركات تتشدق بهذه الحلول لترميم بعض الأخطاء التي تساورها، وما يتم تحت الطاولة غير ذلك، وهناك غياب واضح ومتعمد لدور النقابات باتخاد قرارات مصيرية للعمال كما هو الحاصل مع شركة طيران الخليج». وذكر أن «الإدارة التنفيذية في الشركة لجأت إلى هذا النوع من العلاج لتقول إن الشركة إذا لم تتخذ هذه الخطوة ستغلق الشركة، والشركة منذ منتصف التسعينات وهي لم تتعافَ، وبخصوص التقاعد المبكر هي خطوة لتوظيف آخرين بطريقة أخرى».
وبين مهدي أن هناك مجموعة من الأشخاص يتم انهاء اجراءات الفحص الطبي من أجل توظيفهم في الشركة، واعادة الهيكلة تنوي الى هدف آخر غير منطقي، وغير الهدف المعلن بحجة تقليل النفقات.
وذكر أن خطوة إعادة الهيكلة من شأنها التخلص من كفاءات عمالية لا يمكن الاستغناء عنهم، منوهاً إلى أن هذه الخطوة استهداف لهذه الكفاءات، وليس من أجل ضخ دماء جديدة في الشركة. وقال: إن «من مخاطر قرار اعادة الهيكلة تقليص حجم العمليات في الشركة، أي عند الاستغناء عن 30 في المئة من الأيدي العاملة ستخسر الشركة بما يعادل ذلك من عملياتها، وتبعات ذلك ستطول شركات تعتمد على صناعة الطيران في البحرين، وهذه العمالة سيتم تجويع عوائلها، والعرض الطوعي للتقدم لبرنامج التقاعد المبكر توقف، إذ إن الشركة لم تصل إلى الهدف المراد أن يتحقق، وربما سيتم اجبارهم على قبول هذه العروض، كما أن هذه الخطوة لها سلبيات على اقتصاد البحرين». وأوضح أن «الشركة لم تلجأ إلى النقابة للتباحث معها لوضع حلول إيجابية، على اعتبار أن النقابات هي الأولى أن تأخذ مرئياتها ومشورتها، وهو أسلوب العمل النقابي المهني السليم». وأشار إلى أن هناك عدة حلول من الممكن طرحها، ومنها اندماج شركتين متعاونتين، على أن تلجآ لشراء بعض شركات الطيران الصغيرة، وهناك الكثير منها، وعليه تحل مشكلة تقليل النفقات، وشركة طيران الخليج لديها اتفاقيات ومن الممكن تطويرها مع شركات حول العالم وتتم الاستفادة منها.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3861 – الأربعاء 03 أبريل 2013م الموافق 22 جمادى الأولى 1434هـ