المرزوق: "رؤية 2030" انتهت بالاستبداد والتمييز والتجنيس ومبادئها قاصرة بلا شفافية ومحاسبة

قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق رداً على وزارة العدل إن "الدساتير لا تقر لا بالدبابات، ولا بالسجون، ولا بالحيل والمراوغات"، مؤكداً أنه "ما لم تقر بإرادة الشعوب فهي دساتير مرفوضة".
يأتي ذلك في ظل معركة البيانات بين وزارة العدل وجمعية الوفاق على خلفية تصريحات المرزوق بشأن أن" البحرين لم تشهد قيام دولة منذ 200 سنة ومروراً بالاستقلال وحتى بعد الميثاق".
وأضاف المرزوق في رده "يبدو أن وزارة العدل تتوهم بأن سقف حديث وعمل الجمعيات السياسية يجب أن لا يتجاوز مطالب زيادة الرواتب ورصف الشوارع وتنظيف المجاري؟".
وقد طالب مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، بتوضيح موقف الجمعية من التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي للجمعية خليل المرزوق تتبنى فيها مواقف تضمنت المساس والتعدي على الدستور والسلطة التشريعية، مشيرا الى ان هذه التصريحات تم نشرها على موقع الجمعية الالكتروني في الثلاثين من مارس الماضي.
وأكد المكتب أن هذه المواقف تحتوي على مخالفات جسيمة ويترتب عليها تبعات قانونية، وأن تصريحات الناطق الرسمي للوفاق تضمنت تجاوزا للقانون الذي يؤكد الالتزام بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
فيما ردت جمعية الوفاق سريعاً على أن "غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي، ولا يمتلك الشرعية الشعبية ولم يصوت عليه الشعب، والموقف من رفض قطاعات واسعة من الشعب للطريقة التي صدر بها الدستور هو أمر لاخلاف عليه، وهو ما قاد إلى مقاطعة إنتخابات 2002 لمجلس النواب، لذا فإن إنكار الخلاف الشعبي على دستور 2002 هو كإنكار وجود الشمس في رابعة النهار".
 
أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، على أنه لم يكن للرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 لتتحقق في ظل النظام القائم حتى قبل ثورة 14 فبراير 2011 لافتقادها للبنية الاساسية لذلك من نظام سياسي ووضع اجتماعي وحقوقي مستقر،  أما الأن –بعد تكريس سياسات البطش والانتقام والتشفي- فهي انتهت، ومع استمرار سياسات التمييز والتجنيس المدمرة والكارثية واستشراء الفساد وغياب الشفافية وحجب المعلومات، مضيفا من أن توسع خلية البندر كان أكبر عائق لهذه الرؤية.
وشدد المرزوق على أن هذه الرؤية -التي طرحها ولي العهد – قبل ثورة 14 فبراير 2011 ماكان لها أن تتحقق في ظل وضع سياسي إستئثاري ومستبد ولن يكون لها فرصة لاحيائها في هذا الوضع المضطرب، ولا يمكن إحياءها فضلا عن نجاحها مع هذا الوضع الاجتماعي المستقطب والمتنافر والوضع الاقتصادي المنهار والحقوقي المتدهور.
وأكد على أنه لايمكن لرؤية 2030 الاقتصادية أن تحيى الابعد أن يتشكل نظام سياسي حاضن لجميع أبناء الوطن يكون القاعدة والبنية الاساسية والاستراتيجية، ولن تبدأ خطوات التقدم في الرؤية الاقتصادية 2030 الا بتكريس دعائم العدالة الاجتماعية والامن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاهلي، ولن يبدأ الاقتصاد بالتعافي والاستقرار والنمو التصاعدي ليصل للرؤية 2030 بلا عدالة وشفافية وتكافؤ فرص ومكافحة فساد ومحاسبة.
وأردف: لم يبقى للبحرين لتصل لعام 2030 سوى 17 سنة، ولتتحقق الرؤية نحتاجها كلها لمابعد الاستقرار السياسي والاجتماعي والحقوقي والامني، مضيفاً أن كل يوم يتأخر المشروع السياسي والحل السياسي يؤخر الاستقرار الاجتماعي ويصعب وقف التدهور الاقتصادي وبذلك يجعل من الصعب تحقيق رؤية 2030، وكل سنة تأخير في الحل السياسي لايعني سنة تاخير في تحقيق الرؤية 2030 بل قد يصل التدمير الاجتماعي والاقتصادي لما لايمكن اصلاحه لسنوات
وقال المرزوق أن الرؤى والمشاريع في البحرين ستبقى دون روح إذا لم تتوفر الأرضية لها، موضحاً أن مبادئ الرؤية الاقتصادية للعام 2030 (العدالة، والتنافسية، والاستدامة) ستبقى قاصرة مالم تطبق في ارض الواقع وأن تضاف لها الشفافية والمحاسبة.
وقال المرزوق أن الجميع يصبو بأن يرى البحرين في العام 2030 باقتصادها القوي المتنوع الغير نفطي وهيكليتها الاجتماعية ذات الدخول المرتفعة وعالية المهارات هي الاكبر، والجميع يصبو أن يرى بحرين 2030 بلا قوائم اسكانية ولا صفوف دراسية مكتضة ولا بنية متهالكة وبلا قرى مندثرة وبلا فقر، ولن نصل الى ما نصبو اليه مالم نحقق نظام سياسي الشعب فيه صاحب السيادة مصدر السلطات يحقق الكرامة والعدالة في هذا العام 2013.