اكدت جمعية الوفاق، في بيان اليوم الثلاثاء ان خطاب الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان "وطني يرتكز على المقومات الدينية والوطنية"، وانه لم يخالف تلك المقومات.
وقال البيان "إن التزام خطاب الوفاق بالاطر القانونية والاخلاقية والانسانية ليس محل نقاش، وانما هو من اساسيات الفكر والفهم التي تنطلق من خلالها في عملها السياسي القائم على المطالبة بدولة العدل والكرامة والانسانية والتسامح وانكار الفساد والظلم ورفض لغة القتل والتعذيب والاستئثار وسرقة اموال الدولة والتمييز الغاشم بين المواطنين وغياب العدالة".
وشددت "الوفاق" على أن خطاب منبر الجمعة بمسجد الامام الصادق "ع" (الذي يلقيه الشيخ سلمان) وجميع المنابر التي تدافع عن حقوق من اسمتهم الجمعية بـ "المستضعفين والمحرومين"، هي منابر وعظ وارشاد ودعوة للخير والوحدة والدفاع عن حقوق المواطنين والدفاع عن حرمة الدماء وكرامة المواطنين والمطالبة بالمساواة والعدالة، وهو ما اعتبرته "واجبا دينيا ووطنيا ويمثل الوظيفة الاساسية للمنبر، الذي وجد من أجل أن يتبناها كقيم واخلاقيات وواجبات".
وقالت الجمعية "ان خطاب المنبر الديني ينطلق من قاعدة دينية تقوم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يستوجب دينياً ممن يعتلي هذا المنبر انكار الظلم والفساد والاجرام في حق الناس وسلبهم كرامتهم وحريتهم واستباحة دمائهم وترويعهم وحرمة اموالهم واعراضهم ودمائهم"، على ما عبّر البيان.
ولفتت الى أن "الواجب الوطني يحتم على هذه المنابر أن تكون داعية الى العدالة في هذا الوطن والتي تتحقق بأن يكون للمواطن كامل حقوقه، وعلى رأسها حقوقه السياسية في التمثيل والاختيار والمشاركة الفعلية في بناء وطنه عبر اختيار ممثليه في السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المشكلة التي تعاني منها البحرين".
وأكدت أن المفردات والعبارات المستخدمة هي "مصطلحات حقوقية علمية"، وليست من صناعة الوفاق وتستخدمها المؤسسات والمنظمات الدولية وتضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بوضوح, مستشهدة بما قالت ان رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني وصف به القضاء البحريني بأنه "أداة لقمع ومعاقبة المعارضين"، وما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل "اضطهادا سياسيا", وما أشارت له منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وطالبت بضرورة ضبط وترشيد الخطاب الرسمي "كونه لا يليق بخطاب دولة، ويحتاج الى دماء جديدة قادرة على استيعاب مكونات هذا الشعب، وتمتلك المشروع الوطني الذي يستوعب الجميع ولا ينتقم من مواطنيه عندما يختلف معهم".
ودعت "الوفاق" وزارة العدل الى عدم التدخل في شئون الخطاب الديني، معتبرة ان "هذا ليس من اختصاصها، وليس لها الحق في المتابعة والملاحقة والاستهداف لكل ما يطرح من اراء لا تتفق مع اراء السلطة".