منصور الجمري
أعلنت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم السعادة العالمي في (20 مارس/ آذار 2013)، وذلك استجابة لمبادرة من «مملكة بوتان» الواقعة في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا. تحدها من الشمال الصين، بينما تحدها الهند من الشرق والغرب والجنوب، ويبلغ عدد سكانها ثلاثة أرباع مليون نسمة، وهي دولة لديها ملكية دستورية ونظامها برلماني.

مملكة بوتان تفخر بأنها تحصل على أفضل المؤشرات في سعادة شعبها، على رغم محدودية مواردها، إذ يبلغ دخل الفرد السنوي فيها نحو 2000 دولار (مقابل معدل دخل الفرد السنوي في البحرين البالغ 23 ألف دولار). لكن، على رغم كل ذلك؛ فإن شعب بوتان من أسعد الشعوب، والسبب في ذلك هو أن نظامها السياسي قائم على ربط مصالح شعبها ببعضهم بعضاً بصورة «مصيرية».

مجتمع بوتان متعدد إثنيّاً، لكن الحكومة هناك تعطي الأفضلية والأولوية في الخدمات والتوظيف في الإدارة العامة لأولئك المتزوجين بصورة مختلطة. وعلى أساس ذلك؛ فإن الشعب – بصورة عامة – لا يخاف من سيطرة فئة أخرى، كما أن المؤسسات مملوءة بمواطنين لهم علاقة مصيرية بفئات المجتمع من دون تفريق.

يمكن لمملكة بوتان أن تتحدث عن إمكانية الحصول على «توافق وطني»، كما يمكنها أن تفخر بمؤشر السعادة الذي يسجل لها مستويات عليا… وقد أشارت الأمم المتحدة في بيان لها إلى أن مبادرة بوتان أقنعت المجتمع الدولي بأن «السعادة هدف عالمي ومبدأ موجه للسياسات العامة». وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة «دعونا نشدد على التزامنا بالتنمية البشرية الشاملة والمستدامة ونجدد تعهدنا لمساعدة الآخرين… عندما نساهم في الخير المشترك، نثري أنفسنا».

ولو أخذنا الحالة النقيض لما هو معمول به في بوتان، وجئنا إلى بلد، مثل البحرين، بحيث تصمم الحياة العامة على أساس ضمان مصلحة فئة من المجتمع، مقابل حرمان فئة أخرى، واعتماد الدولة مبدأً يقوم على استعداء أبناء فئة معينة والتشكيك فيهم بصورة لا تطاق، ويتم استبعاد أبناء هذه الفئة عن جميع الوظائف العامة المهمة (ومؤخراً يتم إبعادهم حتى عن الوظائف غير المهمة)، بل إن عددهم يقارب «الصفر» في قطاعات استراتيجية تستحوذ على الجزء الأكبر من موازنة الدولة. في هذه الحال؛ فإن الحديث عن «توافق وطني»، أو عن «سعادة وطنية» يصبح ضرباً من الخيال.