المعارضة تُطالب السلطة بمرئياتها للحوار… وتؤكد: ولي العهد قادر على إحياء «مبادرة المبادئ السبعة»
أشارت إلى عدم تلقيها ردّاً على خطابها للعاهل… وطالبت السلطة بتقديم مرئياتها للحوار
المعارضة: ولي العهد قادر على إحياء «مبادرة المبادىء السبعة»

نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب  البيان الصحافي للجمعيات المعارضة  في بداية المؤتمر الصحافي والذي جاء فيه

 :«منذ العاشر من فبراير/ شباط 2013 رفعت الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية خطاباً تفصيليّاً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ضمنته مرئياتها المشتملة على رؤيتها المخلصة من أجل الدخول في حوار وطني حقيقي وشامل من شأنه أن يخرج البحرين من أزمتها السياسية المستمرة منذ أكثر من عامين، حيث طالبت بضرورة استجابة السلطة وتعاطيها بمسئولية مع مسألة الحل السياسي الشامل، وقد ضمنت في تلك المرئيات نقاطاً تسع اشتملت على رؤية الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية لمجمل القضايا والموضوعات التي تمثل جوهر قضية الصراع السياسي في البحرين»………

اقتراحات لتطوير بيئة الحوار

لوزير العدل من دون إجابة عليها

وذكرت الجمعيات «أن المعارضة أصرت على الحصول على إجابات واضحة بهذا الشأن، كما رفعت إلى الوزير المكلف بالحوار رسالة أخرى بتاريخ (13 فبراير2013) ضمنتها اقتراحات موضوعية لتطوير بيئة الحوار بما يفضي لقيام حوار جاد يحقق تطلعات شعب البحرين من دون أن تحصل على أية إجابات حتى الآن».

وأردفت «وعلى رغم كل ذلك؛ دخلت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية جلسات الحوار بكل جدية ومسئولية واستمرت مشاركةً بجدية منذ الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ (10 فبراير 2013)، وبعد مضي أكثر من تسع جلسات قدمت خلالها قوى المعارضة الوطنية طرحاً وطنيّاً مسئولاً من أجل المساعدة في إخراج البلاد من أزمتها المستفحلة».

وتابعت الجمعيات «وعلى رغم طابع المغالبة وعدم التكافؤ في التمثيل الذي سبق أن حذرت منه قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ضمن أحد بنود وثيقتها ذات النقاط التسع، علاوة على أساليب الاستفزاز والإعاقة والتخوين والتسقيط المستمرة التي قوبل بها فريق المعارضة من قبل بعض أطراف الحوار داخل وخارج جلسات الحوار، وعبر العديد من الصحف ووسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، فإن الجمعيات المعارضة الوطنية الديمقراطية لاتزال تصر على أن الحوار سيظل خياراً استراتيجيّاً لا بديل عنه، باعتباره الخيار الذي يمكن أن يجنب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لا طاقة لشعبنا وبلادنا بها، ويبعدها عن التدخلات والصراعات الإقليمية والدولية كافة، طالما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية التي نأمل ألا تظل غائبة لدى السلطة، التي عليها تكمن مسئولية كبرى وأساسية في حل الأزمة كونها الطرف الرئيس في الأزمة التي تعيشها البلاد».

وبينت أنه «انطلاقاً مما نلمسه من تداعيات خطيرة على وطننا وعلى السلم الأهلي ووحدة شعبنا التي باتت مهددة بفعل ما أفرزته القبضة الأمنية الظالمة من إشكالات عدة تتحمل السلطة كامل المسئولية عنها؛ فإننا سنبقى مصممين على عدم القبول بحوار مبتسر وشكلي، لا يلبي طموحات شعبنا بكل شرائحه ومكوناته في حياة حرة مستقرة وكريمة، منطلقين من فهمنا لواقع العمل السياسي وتعقيداته التي تزيدها ممارسات النظام اليومية الباطشة تعقيدات أكثر».

ولفتت المعارضة إلى هواجسها التي أبدتها قبيل حوار التوافق الوطني السابق الذي عقد في منتصف يوليو/ تموز 2011 والذي لم تسفر نتائجه عن حل حقيقي، والدليل هو أن الأزمة ظلت مستمرة حتى اللحظة، في ظل استمرار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي لاتزال تفعل فعلها في مقدرات البحرين وشعبها وتعيدها بكل أسف إلى الوراء باستمرار على مختلف الأصعدة»، مشيرة إلى أن إصرارها على «ضرورة أن تكون السلطة طرفاً أساسيّاً في الحوار لا ينبع من فراغ أو حتى مناورات سياسية لا معنى لها، بل هو نابع من كل ما سبق من نتائج وخيمة وتداعيات وهواجس وإرهاصات وخسائر سببها عدم الإخلاص الرسمي لوجود حل سياسي شامل»، معتبرة أن «السلطة لا يمكن أن تنأى بنفسها عنه مهما حاولت، فشعبنا بوعيه السياسي يعرف جيداً أن السلطة معنية بكل تلك المعاناة والخسائر والتراجعات، وعليها تكمن مسئولية إصلاح ومعالجة تلك الندوب والجراحات والنزف المستمر في الدماء والأرواح والممتلكات».

العبث اليومي بالنسيج الاجتماعي

وطالبت الجمعيات بوقف ما أسمته بـ «العبث اليومي بوحدة شعبنا وتلاحمه والذي عاث فيه الإعلام خراباً ولايزال»، مؤكدة من جانبها تحملها مسئوليتها بأمانة وطنية وإخلاص للإسهام والشراكة في صياغة حاضر ومستقبل البحرين التي نريدها دولة مدنية عصرية ناهضة، تتحقق في ربوعها العدالة والمساواة.

وتابعت «كما ان وفد المعارضة في الحوار طالب السلطة باعتبارها طرفاً رئيساً في الحوار وأن تقدم مرئياتها السياسية أسوة بباقي أطراف الحوار التي قدمت مرئياتها ومن شأنها معرفة مواقف السلطة، وعليه؛ فإننا نرى أن الوقت المناسب لتقديم مرئياتها هو الآن؛ تأكيداً لجديتها وعدم التأخير لتبيان مصداقية هذا الطرف في إنجاح الحوار».

وجددت طرح أجندتها التي دخلت الحوار على أساسها، واعتبرت أنها تمثل مخرجا واقعيا لإعادة الاستقرار إلى بلادنا ووحدة شعبنا»، وتمحورت حول: تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، تشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، النظام الانتخابي العادل، استقلالية السلطة القضائية، تحقيق الأمن للجميع، التجنيس السياسي، الفساد، التمييز. بالإضافة إلى تنفيذ التزامات السلطة تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، والتي تعني الإفراج عن معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي.

الاستفتاء الشعبي

وأكدت على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية، وأبدت تمسكها بأن «تكون التوافقات والمخرجات التي سيتم التوصل إليها من قبل أطراف الحوار يجب أن تمثل اتفاقاً نهائيّاً ملزماً ومتكاملاً لأطرافه وعلى رأسهم السلطة، بحيث تتضمن تعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة تخضع للاستفتاء الشعبي الذي هو ضمانة شعبية مجربة من شأنها أن تعيد الاستقرار وعوامل الثقة بين السلطة والشعب وترسي أسس الحكم الرشيد والعادل».

وقد عبّر فريق الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء) في حوار التوافق الوطني عن اعتقاده بأن «سمو ولي العهد قادر على إعادة الحياة إلى مبادرته التي أطلق عليها مبادرة المبادىء السبعة لينطلق الحوار من هذه الأرضية التي وافقت عليها جميع القوى بمختلف اتجاهاتها».

وأكد الفريق في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس الخميس (21 مارس/ آذار 2013) بمبنى جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في مدينة عيسى ضرورة أن يمسك «سمو ولي العهد بالدور السياسي كما الاقتصادي».

وقال الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان: إن «المعارضة تنظر إلى تعيين سمو ولي العهد في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بكل حيوية، فسموه ينتظره دور سياسي في الفترة القريبة المقبلة».

وتابع «يجب ألا يُعترض هذا الدور، وسمو ولي العهد قادر على إعادة الأمر إلى نصابه في الحوار بما يطرحه من أفكار إيجابية تساعد البحرين على الخروج من الأزمة».

وواصل «نعول كثيراً على أن تعيين سمو ولي العهد خطوة إيجابية إلى الأمام، ونعتقد أن الدور يجب أن يبدأ الآن».

وأشار سلمان إلى أن «الجمعيات المعارضة دخلت الحوار بكل جدية وقدمنا ورقة منذ (28 يناير/ كانون الثاني 2013) واعتمدت الورقة في الحوار ومن حق المعارضة الدفاع عن مشروعها السياسي»، مؤكداً أن «على السلطة ان تقدم ما يشفع لها من خلال الجلسات، فنحن نريد من الجلسات أن تنجح وأن نخرج البلد من الأزمة وليس القفز على الحلول، ونريد الحل الموضوعي الشامل وليس الحل المجتزأ»، مشيراً إلى «الزيارة الأخيرة لمساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية الذي التقى المعارضة كما التقى المسئولين في الدولة»، لافتاً إلى أن «هناك فهماً لما يجري في البحرين من مختلف الجوانب».

توجه أميركي أوروبي للضغط لتنفيذ توصيات بسيوني

وعبَّر سلمان عن اعتقاده بأن «هناك توجهاً في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي باتجاه الضغط لتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، فالانتهاكات الحقوقية التي تجرى منذ سنتين هي محور زيارات الوفود الأجنبية».

وتابع «نحن نطالب بمزيد من الضغط لتنفيذ التوصيات، كما أن السلطة مطالبة بالإجابة على الأسئلة عن تنفيذ التزاماتها الدولية ومنها توصيات بسيوني وتوصيات جنيف».

وواصل أن «الجمعيات السياسية المعارضة طرحت وفي أكثر من جلسة من جلسات الحوار موضوع اعتقال النساء والأطفال والمعتقلين، لكن ممثل الحكومة لا يجيب أبداً»، مبيناً أن «كل ما يجري في القرى والمناطق من انتهاكات فضلاً عن سقوط ضحايا لتلك الانتهاكات لا يمكن تجاوزه وهو لا يهيئ الأجواء للحوار، واستمرارنا على رغم كل ذلك على طاولة الحوار؛ لأننا جادون».

وأضاف سلمان «نذكر الإخوة في ائتلاف تجمع الفاتح بأنهم قالوا انهم يتفقون معنا في 80 في المئة من المطالب، فلماذا التردد في جلسات الحوار؟، نريد أن نسمع هذه المطالب»، مؤكداً أن «الإعلام الرسمي وشبه الرسمي خرج في اليوم التالي للمشادة التي جرت مع وزير العدل بعكس ما جرى، فنحن لم نبدأ المشادة، فأنا وجهت نقداً إلى إدارة الجلسة من أجل ضبط الجلسة ووجهت اللوم إلى وزير العدل؛ لأنه أصبح معرقلاً في أكثر من جلسة»، مستدركا «أما الشتيمة التي وجهت إلينا لا يمكن أن تكون على طاولة للحوار؛ فما بالك أن يكون بين المعارضة والحكم وأن يكون من قال ذلك هو ممثل الحكومة»، مطالباً وزير العدل بـ «الاعتذار ونحن لم نتنازل عن الاعتذار، ونحن لا نريد أن نحمل الأمر أكثر مما يحتمل وقضيتنا الأساسية هي النجاح في الحوار للوصول إلى تحقيق مطالب الناس».

تصريح وزير الديوان تدخل

في الحوار ولا يعنينا سياسيّاً أو قانونيّاً

من جانبه؛ أوضح المتحدث باسم فريق المعارضة في الحوار والقيادي بجمعية «الوفاق» السيد جميل كاظم أن «الرسالة التي رفعتها الجمعيات المعارضة إلى عاهل البلاد بشأن تمثيل الحكم وكذلك الاستفتاء الشعبي نقاط تتعلق بدفع طاولة الحوار بإيجابية والتعاطي العملي لم نتلقَّ الرد عليها حتى الآن».

وأوضح أن «تصريح وزير الديوان الملكي في الصحافة لا نعتبره تعبيراً عن الارادة الملكية، ونعتبره تدخلاً من خارج طاولة الحوار ولا يعنينا سياسيا أو قانونيا»، واعتبر أن «تصريح وزير العدل بعد جلسة الحوار التاسعة بشأن ترحيل بند تمثيل الحكم جاء من باب التلاعب بما تم التوافق عليه في الجلسة التاسعة، وهو محاولة للخروج من المأزق أمام وقوف المعارضة في موضوع تمثيل الحكم وخصوصاً بعد الحرج الذي تسبب به الحوار في اليمن في الأيام الماضية إذ تمثل في مشاركة أعلى السلطات فضلاً عن وجود الامم المتحدة والجامعة العربية».

وقال: إن «البحرين لا تقل شأنا عن اليمن وأزمتها لا تقل في الشدة عن الأزمة اليمنية، والتصريح محاولة للهروب من الاستحقاق وهو تمثيل السلطة في الحوار»، وذكر أن «المعارضة كانت جادة في العام 2011 إذ تم طرح المبادىء السبعة التي أعلنها ولي العهد بالإتفاق معها، قبل أن يجري التدخل الأمني الشديد».

وأوضح كاظم أنه «وبعد كل هذا جاء حوار التوافق الوطني الذي فشل ولم يؤتِ أكله وحاورت السلطة فيه نفسها، إلى أن انطلقت طاولة الحوار الجديدة والتي قدمنا مرئياتنا ليؤسس لحوار جاد نستطيع من خلاله الخروج بحل سياسي للأزمة».

وتابع «أعتقد بعد مرور أكثر من سنتين وخصوصاً أن الشعب استطاع امتصاص الضربة الأمنية خلال فترة السلامة الوطنية والذي حصلت خلاله انتهاكات فظيعة وكبيرة تم تثبيتها في تقرير بسيوني وتوصيات جنيف؛ فإن تقطيع الوقت لا ينفع مع شعب البحرين (…)».

أما رئيسة اللجنة المركزية بجمعية «وعد» منيرة فخرو فبينت أن «الجمعيات السياسية المعارضة قابلت مساعد وكيل وزارة الخارجية الأميركية وكان كما الوفود يطرحون أسئلة، وأعتقد انهم يحاولون الوصول إلى مزيد من التفاهم بين السلطة والمعارضة»، وتابعت «فنحن نطالب بحقوق ومن بيده ذلك هو السلطة، والقضية ليست قضية سنة وشيعة».

لا مستقلين على طاولة الحوار

وشددت فخرو على أنه «لا يوجد مستقلون على طاولة الحوار، فهم محسوبون على السلطة وهي من عينتهم، وفريق المعارضة من 8 أشخاص في قبال 21 شخصاً يمثلون السلطة»، وقالت «لابد أن يكون هناك تكافؤ في عدد الممثلين فضلاً عن اثارة ضجيج من دون فائدة وكلمة مستقلين يجب أن تشطب».

وأفاد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب بأن «ليس هناك مجال بعد الجلسة التاسعة للحوار بالحديث عن أن قضية تمثيل الحكم في الحوار مسألة حسمت، فمجرد ترحيلها يعني أنه لم يتم التوافق عليها وهذه الورقة سقطت»، مشيرا إلى أن «المشادات التي تحدث بغض النظر عن الشخوص؛ أعتقد أنها بسبب أزمة الثقة التي تعود إلى التوجهات غير المسئولة تجاه المعارضة وخصوصاً ان هناك شحناً ضد المعارضة».

وتابع «فمثلاً هناك شخص صامت في جلسات الحوار ولا يتحدث بينما يخرج في الاعلام ليدعي على المعارضة وهذا دليل على أن هناك من يكتب له».