جميل المحاري
من المفترض أن تناقش جلسة الحوار التاسعة التي تعقد اليوم النقاط التي لم يتم حسمها من الورقة المقدمة من (الجمعيات السياسية الست) والمؤرخة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013).
حتى قبل أن يبدأ الحوار تقدمت الجمعيات السياسية المعارضة برؤيتها عن آليات وأجندة الحوار عبر رسالة خطية لوزير العدل، تتضمن 9 نقاط أساسية، وهذه النقاط هي التي مازالت تناقش حتى الآن وبعد 8 جلسات، في حين كانت الجمعيات السياسية المعارضة تطمح في أن يتم الاتفاق عليها قبل العاشر من فبراير/ شباط الماضي أي قبل عقد أولى الجلسات ليكون الحوار فاعلاً ومنتجاً.
ورغم أن الأطراف الأخرى لم تطرح أي مرئيات حتى الآن وإنما اكتفت بالاعتراض على ما تطرحه الجمعيات المعارضة من مرئيات، فإن البعض يتهم المعارضة بتعطيل جلسات الحوار.

وكانت النقطة الأولى تتصل بمفهوم الحوار والتفاوض حيث ان المعارضة تفهم الحوار على انه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة تحقق مصالح الجميع دون أن تنتقص من حق أي مواطن أو فئة.

أما النقطة الثانية فقد أكدت المعارضة فيها أن السلطة طرف أساسي في الحوار، وهي المسئولة عما جرى في البلد، ولذلك يجب أن تمثّل بالجلسات، في حين تشكل المعارضة الطرف الآخر في الصراع، وهذه النقطة تشكل المعضلة الأساسية.

النقطة الثالثة هي أن تكون نتائج الحوار قرارات وصيغاً دستورية ملزمة للسلطة والمعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، أما النقطة الرابعة فهي تتصل بأجندة المفاوضات وتحتوي على تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية والنظام الانتخابي العادل واستقلالية السلطة القضائية وتحقيق الأمن للجميع والتجنيس السياسي والفساد المالي والإداري والتمييز بجميع أشكاله وتنفيذ الحكم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

النقطة الخامسة هي آليات التحاور أو التفاوض، حيث ترى الجمعيات المعارضة أنه تمهيداً لإنجاح الحوار لابد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة كل على حدة لمناقشة رؤيتها في التغيرات المطلوبة تمهيدا للجلسات المشتركة بين جميع الأطراف.

النقطة السادسة هي التمكين المتكافئ للأطراف؛ حيث يجب أن تكون مشاركة الأطراف السياسية المشاركة متكافئة من حيث تمثيل المعارضة من جانب والسلطة من جانب آخر.

أما النقطة السابعة فهي الجدول الزمني للمفاوضات، والنقطة الثامنة هي آلية تنفيذ الاتفاقات والنقطة التاسعة بشأن مَن سينفذ هذا الاتفاق، وهي تتصل بضمانات التنفيذ.

ما حدث حتى الآن هو القفز على نقطتين من النقاط التسع، برفض تمثيل السلطة في الحوار، وفرض تمثيل غير عادل تماماً، فعملياً هناك 21 مشاركاً في الحوار من الجانب الرسمي أو التابع له في حين تمثل المعارضة بـ8 ممثلين فقط، ويبدو أن التوجه يسير بشكل أكثر حدة نحو فرض المزيد من التنازلات، لتفريغ جميع النقاط التسع من محتواها واحدة بعد أخرى، عن طريق التوافق الذي لم يحدد حتى الآن ما الذي يعنيه، ولا أحد يفهم مدلولاته.