وضع «تمثيل» الحكم ضمن اللاتوافق سيدفع بالحوار للأمام.. العالي:
«الخماسي» لا يعطّل «الحوار».. و سيحضر جلسة «الأحد»
ال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي د.حسن العالي إن التجمع الخماسي سيحضر جلسة الحوار يوم الأحد المقبل، مؤكداً أن طلبهم تأجيل الجلسة يهدف إلى التناقش لإيجاد مخرج أمام التعطيل الذي يحصل للحوار، نتيجة لعدم وصول الجلسات السابقة إلى أي اتفاق يمكن أن يدفع الحوار للأمام، حتى أن الجلسة الأخيرة لم تحدد النقاط والجدول الذي سيناقش في الجلسة التي تليها.
ورفض العالي اتهام التجمع الخماسي بتعطيل الحوار، مؤكدا أن الجمعيات الخمس ليست مصرة على التوافق بشأن تمثيل الحكم على طاولة الحوار، وطالبت أكثر من مرة بترحيلها كبند غير متوافق عليه، والمضي قدماً في جدول الأعمال، مشيرا إلى أن الحوار يتطلب مثل هذه الخطوة لاسيما وأن نقاش جدول الأعمال قد يتوقف عند نقاط أخرى غير متوافق عليها غير هذا الخطوة.
وأشار إلى أن الجمعيات الخمس أكدت في مواطن عدة إصرارها على مسألة تمثيل الحكم في الحوار، وأن الاتفاق على مسألة عدم الرجوع للتوافقات السابقة، تم طرحه بعد أن طرح الخماسي مسألة تمثيل الحكم، فضلا عن كون النقاش فيها كان يمثل تفاهمات أولية وغير نهائية.
وأضاف «نحن لا نريد التمسك بنقطة تمثيل الحكم وتعطيل الحوار بالوقوف عندها، ويمكن تثبيتها كنقطة غير متوافق عليها، ونمضي في باقي النقاط، فنحن لا نتمنى أن يتعطل الحوار، ونتمنى أن يمضي بكل سلاسة وإيجابية، ويتم التوصل إلى النتائج المطلوبة الذي يأملها شعب البحرين».
ولفت إلى أن التجمع الخماسي ومن أول يوم دعا فيه جلالة الملك لانعقاد الحوار، رحب بالمشاركة فيه، ورفع رسالة لوزير العدل ضمنها مقترحات لإضفاء الصدقية والجدية على الحوار، مستدركاً «طلبنا حينها التحاور مع وزير العدل، للدخول في الحوار بوجود مجموعة من التفاهمات، إلا أن وزير العدل طلب طرح المرئيات على كافة المتحاورين».
وأكد أن الخماسي طرح ورقته وتم مناقشته، إلى أن طرح موضوع تمثيل الحكم على طاولة الحوار، حيث بررت الجمعيات الخمس آنذاك أن الموضوعات المعدة على جدول الأعمال وما تحتوي من أجندة وموضوعات كالتعديلات الدستورية وتشكيل الحكومة وتعديل الدوائر الانتخابية، تستدعي تمثيل الحكم، لكون حلها ليس بيد الحكومة، وليس لها أن تتخذ قراراه فيما، إنما يمكن ذلك لجلالة الملك الذي بيده السلطة النهائية لاتخاذ القرار، ووجود ممثل عنه في الحوار يساعد على الوصول إلى توافقات حول هذا الموضوع.
وبين أنهم حين ناقشوا بشكل أولي واتفقوا على طاولة الحوار في أن تكون الحكومة طرفا أساسيا ووزير العدل يرفع التوافقات لجلالة الملك، وكانت تفاهمات أولية، ولم يكن هناك تثبيت إلى أن التوافقات لا تتم العودة لها، بل هذا حصل بعد إعادة طرح تمثيل الحكم في الحوار، وليس قبل ذلك، ويمكن الرجوع للمحاضر والتأكد من هذا الأمر، مشيرا إلى أن عدم توقيع الخماسي على محضر اللجنة المصغرة كانت نتيجة للتصلب الذي حصل في رفض إدراج موضوع تمثيل الحكم كعنوان، أو حتى كنقطة غير متوافق عليها.
وتابع «في الجلسة الأخيرة، كانت هناك نقاط متفق عليها في الفريق المصغر، وتم إقرارها من الجميع، ولكن لمجرد أن وصل النقاش لتمثيل الحكم وقع الإشكال مجددا»، مبينا أن «محضر اللجنة المصغرة وبالرغم من عدم توقيع الخماسي عليه، إلا أنه في آخر بند منه يؤكد التوافق على رفع بقية النقاط التي لم يتم التوافق عليها للجلسة العامة لمناقشتها، وهو ما دفعنا لطلب إدراجه ضمن الأمور غير المتوافق عليها، إلا أن وزير العدل أكد أنه لا يمكن مناقشة الأمور بهذه الطريقة».
وذكر أن الجلسة السابقة توافقت على الرجوع للأوراق الأولى التي قدمها كل طرف، غير أن الائتلاف وباقي الأطراف أصروا على أن موضوع الحكم تم تجاوزه، والخماسي يصر على أنه باق ولم تتجاوزه طاولة الحوار».
واستدرك «ذهب بعض المتحاورين إلى أن هناك عرفا بأن ما يتم التوافق عليه لا يناقش مجددا، إلا أننا أوضحنا أن أي عرف لا يذهب لهذا الفهم، وأن موضوع عدم الرجوع عما تم التوافق عليه تم بعد طرحنا لموضوع تمثيل الحكم، إلا أنهم مصرون عدم طرح هذا الموضوع من جديد».
وبين العالي أن بداية المشروع الإصلاحي شهدت الكثير من اللقاءات بين جلالة الملك والجمعيات السياسية، وحين حصلت أزمة كلف جلالته وزير العدل آنذاك بالالتقاء مع الجمعيات، وكان الوزير ممثلا للملك، كما أن الناظر القريب وما شهده من مواقف يعرف أن هناك تواصلا بين الحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فقبل أشهر قليلة طلب الديوان الملكي مرئيات بشأن معالجة الأزمة من قبل الجمعيات السياسية، وتم تقديم ذلك سواء من الوفاق أو التيار الديمقراطي.
ولفت إلى أن التأريخ البعيد والقارب يبرهن أن الكثير من القضايا كان حلها مع الملك بشكل مباشر أو غير مباشر ومنذ بداية العهد الاصلاحي وهناك شواهد لا تعد ولا تحصى، موضحا «نفهم أن جلالة الملك على نقطة ومسافة واحدة من الجميع وأنه أبو الجميع والحاضن لعملية الحوار، إلا أن هذا لا يمنع وجود ممثل عنه في الحوار».