اعتبرت فعاليات سياسية وحقوقية الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف وبقية القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين، سجناء رأي، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي في وقفة تضامنية مع الرموز السياسية والحقوقية، أقيمت في مقر وعد مساء الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) إن «أميننا العام إبراهيم شريف والقيادات التي معه هم سجناء رأي لدى النظام ينبغي عليه الإفراج عنهم فورا، وعن كل المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين».
ودعا الموسوي إلى «تقديم من مارس التعذيب ومن أمرهم لعدالة محايدة تشرف عليها لجنة محايدة متخصصة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك في ظل انعدام الثقة وفي ظل استمرار الانتهاكات والقتل خارج القانون حتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وصدور توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في سبتمبر/ ايلول 2012، وتهرب النظام من تنفيذ هذه التوصيات وإمعانه في سياسة الإفلات من العقاب».
وأضاف «نحيي هذه الليلة ذكرى مرور عامين على عمليات الاعتقال التعسفي التي تمت بحق الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» الأخ إبراهيم شريف السيد المغيب في السجن بمعية القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين ونحو 1500 معتقل رأي موزعين على سجون البحرين التي زادت وتضاعف نزلاؤها، تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق والقيم ومنها المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا»، وإخضاعهم لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي الذي بلغ حد التصفيات الجسدية والقتل للمعارضين السياسيين السلميين وإحداث العاهات الدائمة بهم، في تحد سافر وصارخ للدستور الذي ينص في المادة (19) فقرة (د) على انه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».
وتابع «هذا هو الدستور الذي يتشدقون به ويتهمونا بمخالفته وبمخالفة القوانين المنظمة، فلم يبطل القول الذي أجبر عليه المعتقلون تحت التعذيب، إنما اعتمد لإدانتهم وقتل بعضهم داخل السجن ليفلت القاتل ومن خطط له ومن أمره من العقاب، ألم يفلت قتلة الشهيد زكريا العشيري من العقاب قبل يومين عندما برأت المحكمة ساحتهم؟».
وأكمل الموسوي «لقد كان العشيري في زنزانتهم وتحت حراستهم ومن قتله واحد أو عدد منهم، وكان علي صقر أيضا وكريم فخراوي وغيرهم، لكن القانون يمكن ليُّ عنقه وقتما يشاءون لاعتقال إبراهيم شريف وبقية القيادات السياسية ومئات المعتقلين، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إذا تمكنوا اليوم من الإفلات من العقاب، فهل سيستمر هروبهم إلى الأبد؟».
وأردف «نحن نحيي الليلة هذه الذكرى الأليمة التي قلبت الأوضاع رأسا على عقب، نتذكر أيضا انه في مثل هذا اليوم من العام 2011، حصلت تطورات متسارعة قادت البلاد نحو المجهول وأدخلتها في حقبة الدولة الأمنية التي لانزال نعاني منها جميعا حتى اليوم، رغم ملايين الدنانير التي تدفع على شركات العلاقات العامة والتي فشلت في تلميع الصدأ الذي ضرب بلادنا. ففي مثل هذا اليوم قبل عامين، وفي مثل هذه الساعات، عبرت طلائع قوات درع الجزيرة الجسر، وذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق مبادرة سمو ولي العهد التي حملت سبعة مبادئ، وقد أطلقت المبادرة بعد لقاء بين وفد كبير من ديوان سمو ولي العهد وبين الجمعيات السياسية السبع المعارضة».
وأفاد انه «بعد عامين يتسلم سمو ولي العهد منصبا قياديا في السلطة التنفيذية هو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بينما تتلكأ الجلسات التحضيرية للحوار الوطني اثر تعنت السلطة ومحاولتها إفراغ الحوار من محتواه بإعادة إنتاج شروط ومعطيات حوار التوافق الوطني الذي انطلق في يوليو/ تموز 2011، ولم يفض إلى نتائج محرزة بدليل استمرار الأزمة السياسية الدستورية وتفاقم الوضع الأمني. وقد وجدنا في تعيين سمو ولي العهد في منصبه القيادي الجديد فرصة من شأنها تحريك المياه السياسية الراكدة ووضع حد للعبث الجاري، والشروع في حوار وتفاوض جاد ذي مغزى ويفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من عنق الزجاجة».
وشدد بالقول «لسنا معارضة من اجل المعارضة، فقيادتنا دخلت السجن ليس بسبب العبث بل بسبب استماتتها في الدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا دون تمييز بين مذهب وآخر أو بين منطقة وأخرى. وحين نرى فرصا من شأنها المساهمة في حل المعضلة التي تعاني منها البلاد، سنرحب بها، وإذا وجدنا من يحاول قطع الطريق على الحل ويؤزم الأوضاع ويحاصر المناطق ويغرقها بالغازات السامة ويمارس القتل خارج القانون سنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة».

وختم الموسوي «اننا، وكما قال إبراهيم شريف «أهل سلم وإصلاح»، وان أبناء البحرين هم من يحمونها وليس غيرهم، فالتجارب… كل التجارب التاريخية والراهنة تؤكد أن ليس غير أبناء البلد هم المؤهلون والقادرون على حماية بلادهم من عبث العابثين ومن تدخلات الآخرين».

ومن جهته، قال النائب الوفاقي السابق محمدجميل الجمري «وجدنا إبراهيم شريف بحجم المسئولية واستطاع أن يضيف إضافات في العمل الوطني، شريف كان ولايزال احد النجوم في سماء هذا الوطن، واستطاع بحنكته وشجاعته وحكمته أن يقوم العمل الوطني واستطاع أن يلهم الآخرين ويفتح لهم آفاقا أوسع للحركة».
وأضاف «شخص في وضع اجتماعي مميز قد يصرف العديدين في الخوض في أزمات قد تخسره من موقعه وعمله، لكن شريف لم يلتفت لهذه الأمور وانطلق باحثا عن الحرية لشعبه، ووجدناه ثابتا في نضاله الوطني».
وأردف الجمري «السجن ليس هو المحل الذي يجب أن يؤوي أمثال إبراهيم شريف وأقرانه، فلا حديث عن إصلاح عندما يكون مثله في السجون، فلا يجوز أن يحبس شخص لرأيه، وكل رأي إذا كان يطرح ويطلب الوصول إليه بطريقة سلمية فهو رأي غير مجرم، ما لم يتم الاستعانة بالعنف لتحقيقه».
وشدد «أمثال شريف يجب أن يكونوا في الموقع المناسب لهم ليحدثوا هذه النقلة، أما وهم مغيبون ويتعرضون لأسوأ أنواع المعاملة، فلا يمكن الاطمئنان إلى التوجهات الرسمية بأننا في مرحلة مختلفة».
وذكر أنه «لا حل لما تعيشه البحرين من أزمات من دون الجلوس على طاولة الحوار والمكاشفة».
وتابع «حينما نقول انه لابد من حوار للخروج من الأزمة، فهذا الحوار يجب أن يكون حوارا جادا وحقيقيا، والحوار الحقيقي الذي يكون بين ممثلي الشعب والحكم، والخروج من الأزمة يكون مع من بيده كل السلطات، وهذا ما يتحاشى الوصول إليه من بيده القرار وهذا يثير الشكوك».
وأشار إلى أن «هذا الحوار موجه للخارج وليس للداخل، ولو أرادوا الحوار الحقيقي لعرفوا كيف يكون ومع من يكون».
وختم الجمري «المعارضة تتعاطى بايجابية مع الحوار، ويجب أن نصل إلى مبدأ الشعب مصدر السلطات والى مبدأ المواطنة المتساوية، وإذا لم نصل إلى هذين المبدأين فان هذا يعني أن جذور الأزمة باقية».

وفي كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان، قال عبدالنبي العكري إن «إبراهيم شريف رغم منصبه الكبير في المجال البنكي إلا أن هذا لم يؤثر على نشاطه، كان إبراهيم شريف يعمل سياسيا منطلقا من مبادئ حقوق الإنسان».
وأفاد «إبراهيم شريف وأبوأمل (عبدالرحمن النعيمي)، فقط هما من قدما ذممهما المالية عندما ترشحا للانتخابات».
وألقت زوجة إبراهيم شريف، فريدة غلام كلمة عوائل المعتقلين، ذاكرة أن «محكمة التمييز قضت بتأييد الأحكام السابقة ولكم ان تخيلوا حال العوائل في كل هذه الفترة، مع كل الحديث المفصل عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون لم تؤثر على استخدام الاعترافات كأدلة لثبوت الجريمة».
وأردفت «هناك استهداف واضح لإبقاء المعتقلين اكبر مدة ممكنة في السجن، سنظل نقول كما قال إبراهيم شريف: يستطيعون حبسنا ولكنهم لن يستطيعوا حبس حلمنا وحلم شعبنا».

وفي كلمة جمعية التجمع القومي أشار جعفر كاظم إلى أن «إبراهيم شريف ضرب وباقي الرموز مثالا للتضحية والصمود، ومن المستحيل أن تقوم الجمعيات المعارضة بالتنازل عن مطالبها التي أعلنتها في وثيقة المنامة».

أما نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي فذكر أن «أرضيتي في كلمتي هذه جاءت من الرسالة التاريخية لإبراهيم شريف في مؤتمر وعد العام السابق».
وأكمل «لم يكن السجن لإبراهيم شريف ورفاقه فقط مكانا للتعذيب والحبس بل أنا متأكد من انه مكان للتطور ونقد الذات والتحليل الأعمق».
وواصل النعيمي «علينا أن نراجع بعض القرارات والأفعال التي جرت من المعارضة لكي نقترب من تحديد الأهداف المرجوة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3842 – الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ