بعد أن كان من المقرر أن يزور المنامة الشهر الجاري
بريان دولي: وزارة حقوق الإنسان سحبت موافقتها على زيارتي للبحرين
أكد مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة «حقوق الإنسان أولاً» بريان دولي، أن وزارة حقوق الإنسان سحبت موافقتها بالسماح له بزيارة كان من المقرر أن يقوم بها للبلاد خلال الشهر الجاري.
وقال دولي لـ «الوسط»: «لقد تم السماح لي بدخول البحرين في شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2012)، ومنذ ذلك الحين، حاولت لأربع مرات متتالية دخول البحرين، وفي كل مرة يتم إبلاغي فيها بأنه (ليس الوقت المناسب لزيارة البحرين)».
وأضاف: «في كل مرة أتقدم فيها بطلب زيارة البحرين، كنت ألتزم بالقرارات التي صدرت عن الجهات الرسمية فيها بشأن زيارات المنظمات الدولية، وإشعار الجهات المعنية بتفاصيل زيارتي، والوقت الذي أود فيه القيام بالزيارة، بل وحتى أسباب الزيارة. ولم أحاول التسلل للبلاد من خلال استخراج تأشيرة سياحية أو التحايل على خمسة أيام عمل التي تمنحها الحكومة لمنظمات حقوق الإنسان، وعلى رغم ذلك تم رفض زيارتي للبلاد».
وأكد دولي، أنه بعد تكرار تقدمه بطلب بزيارة البحرين، حصل على رد عبر البريد الإلكتروني من وزارة حقوق الإنسان بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2013، يفيد بالسماح له بزيارة البحرين خلال الفترة من 17-21 مارس/ آذار الجاري.
وأشار إلى أنه بعد أن انتهى من حجز تذاكر الطيران والإقامة في البحرين، تم إبلاغه بتاريخ 9 مارس الجاري، عن تأجيل زيارته المقررة للبحرين.
وقال: «من دون مقدمات، تم إبلاغي بإعادة جدولة زيارتي إلى البحرين، إلى ما بعد الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها المقرر الخاص إلى البحرين، والتي أفترض أن المقصود هنا هو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز، والمقرر أن يزور البحرين في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل».
وأضاف: «إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها منعي من زيارة البحرين من دون تقديم مبرر مقنع».
وتابع: «البعض أبلغني أنه من الممكن قد يكون سبب منعي من زيارة البحرين، بسبب غضب الحكومة من زيارة منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخيرة إلى البحرين، والتي انتقدت الأوضاع الحقوقية فيها، وأن الحكومة قررت بموجب ذلك معاقبة المنظمات غير الحكومية الأخرى. والبعض الآخر رجح أن يكون التقرير الذي أعددته قبل أيام بشأن الأشخاص الذين يعيشون في الخفاء في البحرين خوفاً من أن يتم اعتقالهم، قد لامس الواقع، وهو ما لم يعجب الحكومة بطبيعة الحال».
وانتقد دولي القرارات الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان على هذا الصعيد، وقال: «من الصعب أن أفهم الآلية والأسباب التي تتخذ بموجبها وزارة حقوق الإنسان قراراتها، فقبل أقل من أسبوع من الموعد المقرر لزيارتي إلى البحرين، يتم بصورة مفاجئة إبلاغي بسحب الموافقة على الزيارة».
ووصف دولي قرار وزارة حقوق الإنسان بإلغاء زيارته بـ «القرار الغريب»، والذي لا يتوافق مع التصريحات الرسمية التي تؤكد ترحيبها بزيارة المنظمات الدولية إلى البحرين، وفقاً له.
وقال: «هذه ليست الطريقة الصحيحة التي تعامل بها أي دولة مهتمة بمجال حقوق الإنسان المراقبين. من الواضح أن البحرين تشعر أن لديها ما تخفيه».
وختم دولي حديثه بالقول: «إذا ارتأت الوزارة لاحقاً بأن قرارها بإلغاء زيارتي كان خاطئاً، وأنها ستعيد السماح لي بزيارة البحرين، فسأكون سعيداً بذلك».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3842 – الجمعة 15 مارس 2013م الموافق 03 جمادى الأولى 1434هـ