"تويتر" أصبح طريق البحرينيين إلى السجن!
الأجهزة الأمنية تستنفر لتعقب المغردين ومحاسبتهم على آرائهم

صنف تقرير صادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» البحرين بين خمس دول وصفتها بالمعادية للانترنت، لافتة إلى تزايد استخدام التكنولوجيا التي تراقب النشاط على شبكة الانترنت واعتراض الاتصالات الالكترونية من أجل القبض على الصحافيين، والمواطنين الصحافيين والمراسلين.
كما أصدرت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الالكترونية الذي يوافق اليوم (12 مارس)، وللمرة الأولى قائمة تضم خمس شركات خاصة اعتبرتها «معادية للانترنت» ووصفتها بـ «مرتزقة العصر الرقمي» لأنها تبيع المنتجات التي تستخدمها الحكومات الاستبدادية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية الحصول على المعلومات.

وأشارت إلى أن البحرين تمكنت، من خلال برمجيات الرقابة والاعتراض التي تنتجها إحدى الشركات الخمس المذكورة في التقرير، من التجسس على مزودي الأخبار والقبض عليهم.
ولفتت إلى أن الرقابة على الانترنت تشكل خطراً متزايداً على الصحافيين، والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، داعية الدول الخمس إلى اتخاذ تدابير حازمة ضد انتهاكات حرية التعبير على الانترنت، كما دعت إلى فرض ضوابط صارمة على تصدير الأسلحة الرقمية إلى البلدان التي تنتهك الحقوق الأساسية.

تشكل مواقع التواصل الإجتماعي أدوات تستدعي من الأجهزة الأمنية استنفاراً واقتحامات بعد منتصف الليل لمنازل المغردين وجلسات تحقيق مطولة لمحاسبة المغردين على آرائهم والإنتقام منهم عليها، وقد يكون الموقع الأكثر استخداماً بينها "تويتر" هو الطريق الأسهل لدخول البحرينيين إلى السجن بسبب آرائهم.
وقد أكدت الوفاق أن قوات النظام عدداً من المنازل فجر الأثنين 11 مارس 2013 على خلفية تعقب المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي واعتقلت عدداً من الشبان واقتادتهم لجهات مجهولة وأخضعوا للتحقيق، حيث كان من بين المعتقلين المواطن محمد طارش والمواطن محمد باقر أحمد مهدي وآخرون.

وخضع العديد من المغردين في موقع التواصل "تويتر" إلى جلسات تحقيق في مراكز الأمن المختلفة ودخلوا في أجواء محاكمات ظالمة كما أكدت ذلك تقارير حقوقية وتقرير لجنة بسيوني، إذ تستخدم لضرب المعارضين والإنتقام منهم.
وأصدرت محاكم بحرينية -في وقت سابق- أحكاماً بالسجن بحق نشطاء ومعارضون بسبب آرائهم ومواقفهم على موقع "تويتر"، وكان من بين تلك الأحكام الموجهة إلى 4 بحرينيين بالحبس بتهمة إهانة الملك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما قضت ذات المحاكم بمصادرة ما أسمته "أداة الجريمة" المستخدمة وكانت عبارة عن "لابتوب وهاتف نقال" يستخدمان للتغريد.
واستدعى التحقيق في ذلك لاستنفار أجهزة أمنية بكاملها وقامت بما أسمته "عمليات بحث وتحري"، كما تم توجيه هذه الأجهزة ليس لحماية الوطن والمواطنين، وإنما من أجل متابعة حسابات المعارضين في هذه المواقع وامكانية تلفيق التهم بحقهم على خلفية آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
وواجه العديد من النشطاء والمعارضون تهماً ملفقة وكيدية بخصوص كتاباتهم على هذه المواقع فيما يخص كشف الإنتهاكات وتناول الشأن السياسي العام وممارسة حق التعبير عن الرأي.
وبدأت حملة استهداف مستخدمي "تويتر" -التي لازالت قائمة- في أبريل 2011 في فترة "الطوارئ" التي أعلنها النظام ومارس فيها أبشع الإنتهاكات على أوسع نطاق وشملت عمليات قتل واعتقالات وفصل واختطاف واستهداف لكل المعارضين، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع الناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب على خلفية نشره صور تكشف الوحشية البالغة التي عذب بها الشهيد علي صقر داخل المعتقل حتى الموت.
وسعى النظام في البحرين في محاولات عدة لمحاصرة "تويتر" بقبضة أمنية، بالرغم من كون البحرين من أكثر الدول استخداماً للتويتر ووسائل التواصل الإجتماعي بما يعكس وعي شعب البحرين وإيمانه العميق بحقه الإنساني الطبيعي والقانوني في التعبير عن رأيه ومطالبته بنظام ديمقراطي يحقق العدل والمساواة وينهي حقب الإستبداد والظلم.