«مرصد حقوق الإنسان»: الحكومة لم تلتزم بـــتنفيذ «توصيات جنيف» التي وافقت عليها

توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف والتي وافقت عليها البحرين في 19 سبتمبر 2012 (الدول التي اقترحت التوصية)

قال منسق مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور، إن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف ووافقت عليها البحرين، وذلك أثناء مناقشة تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في مايو/ أيار الماضي (2012).
وكانت البحرين رفضت في تقريرها بالرد على التوصيات الـ176 المقدمة من مجلس حقوق الإنسان، على التوصيات المتعلقة بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما رفضت التوصية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت موافقتها على أكثرها، وقبولها جزئيّاً لعدد منها، ورفضها مجموعة من التوصيات.
وقال الخور: «إن الحكومة التفَّت حتى على التوصيات التي وافقت على تنفيذها، ولم تنفذها تنفيذاً أميناً، وخصوصاً فيما يتعلق برفضها مساءلة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، إذ سمحت بسياسة الإفلات من العقاب، وشكلت حصانة لكل المتهمين بالانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث التي شهدتها البلاد».
وأضاف «الحكومة رفضت التوصيات المطالبة بالبروتوكولات الاختيارية للمواثيق والعهود الدولية التي تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات والجرائم، وكل ذلك يحول دون المساءلة ويكرس سياسة الإفلات من العقاب».

كما أشار الخور إلى أن عدداً كبيراً من الدول أوصت بالتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن الحكومة ادعت تنفيذها هذه التوصيات بالكامل، في حين أنها لم تنفذها تنفيذاً أميناً، على حد تعبيره.

وانتقد الخور عدم وجود آلية دولية لمتابعة تنفيذ التوصيات، لافتاً إلى أن وفد المرصد في جنيف، كان طالب بآلية لمتابعة تنفيذ التوصيات: «إن التنفيذ الحقيقي والأمين لتوصيات جنيف يتطلب وجود آلية دولية لمراقبة التنفيذ. وفي ظل غياب هذه الآلية؛ فإن الحكومة تنفذ التوصيات بحسب اجتهادها».

وأشار الخور، إلى أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، كان أكد في مجلس حقوق الإنسان أن البحرين ستقدم تقارير دورية بشأن ما تحقق من توصيات جنيف، إلا أن وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي؛ أكد أن الحكومة غير ملزمة بتقارير دورية، وهو ما وصفه الخور بـ «التنصل» من التزامات الحكومة تجاه تنفيذ التوصيات.

وقال: إن «موقف الحكومة من توصيات جنيف، جاء كإحدى نتائج غياب مساءلة الحكومة عن التنفيذ، وما لم تكن هناك جهة حيادية مستقلة تشرف على التنفيذ؛ فلن يتم تنفيذ التوصيات بالصورة المطلوبة».

وأكد الخور ضرورة أن يصدر وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان المزمع زيارته البحرين في إطار تنفيذ توصيات جنيف؛ بيانات يومية بشأن نتائج اجتماعاته ولقاءاته مع المسئولين في البحرين، حتى لا يتم ترك الأمور لتفسيرها بصورة غير صحيحة من قبل جهات أخرى.

وقال: «نرحب بزيارة وفد المفوضية وأية جهات حقوقية إلى البحرين، مادامت تأتي في سبيل معالجة الأوضاع الحقوقية المتأزمة في البلاد، فليس من صالح البلاد أن تظل الأمور في حالة جمود، وإنما نريد الدفع بها إلى الأمام».

وأكد الخور، أن تنفيذ توصيات جنيف، يجب أن يشار إليه في إطار الموضوعات التي يناقشها حوار التوافق الوطني، وقال: «كحقوقيين نرى أن طرح الملفات الحقوقية، يجب أن يأخذ حيزاً كبيراً في الحوار، باعتبار أن عدم حلحلة الملفات الحقوقية لن يصل بالحوار إلى النتيجة المطلوبة، وخصوصاً أن الانتهاكات الحقوقية هي إفرازات الوضع السياسي التي أدت إلى تدهور الوضع الحقوقي».

وتابع «بطريقة أو بأخرى؛ فإن الملف الحقوقي سيفرض نفسه في أي حوار، فإذا لم تحل الملفات الحقوقية، وعلى رأسها مساءلة ومحاسبة من انتهك حقوق الإنسان؛ فإن ذلك يعني عدم حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد».

توصيات جنيف التي وافقت عليها البحرين جزئياً والدول التي قدمت التوصيات
 
1.التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اسبانيا).
2.التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسر ي والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (أوروغواي).
3.سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على بروتوكولها الاختياري (الأوروغواي).
4.سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تشيلي).
5.سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى الاتفاقيات الأخرى أيضًا والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الأساسية التي لم تصادق عليها بعد (سلوفينيا).
6.سحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن (جمهورية كوريا).
7.كفالة اتساق تعريف جريمة التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الأوروغواي).
8.تكثيف تعاونها مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب القيام بزيارة المقدّم من المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتيسير زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في وقت مناسب (لاتفيا).
9.النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان (لاتفيا).
10.الاستجابة لطلبات زيارة البلد، وكذلك تيسير زيارات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (سلوفينيا).
11.توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين لمجلس حقوق الإنسان (الأوروغواي).
12.قبول زيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات )فرنسا).
13.تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من القيام بزيارة البلد في المستقبل القريب (جمهورية كوريا).