تشجع المملكة العربية السعودية حكومة جارتها وحليفتها البحرين على التوصل إلى تسوية مع معارضتها بعد سنتين من الاضطرابات، في تغير واضح لنهج المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الفايننشال تايمز".
في تصاعد من وراء الكواليس في الرياض، قام سياسي سعودي للمرة الأولى باتصال مباشر وغير رسمي مع جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين التي تُمثل الأغلبية.
المملكة العربية السعودية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تسعى للتوصل إلى تسوية سياسية في البحرين لوقف المزيد من التطرف الذي من شأنه أن يغذي مزيد من الاحتجاجات بين الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
المملكة السعودية وحلفاؤها الغربيون قلقون أيضاً من أن تؤدي نهاية الأحداث في سوريا إلى انتصار الفئة السنية المُتمردة في البلاد، وهزيمة لحُلفاء إيران في دمشق، مما يدفع بطهران لاستغلال الاضطرابات والتدخل بشكل أكثر مُباشرة في البحرين.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية اقتادت قوات الخليج إلى البحرين في مارس ٢٠١١ لمساندة الحملة ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي الحم في البحرين على أعقاب الربيع العربي.
إلا أنه وبعد وفاة ولي عهد السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز ال سعود – الذي يعتبر من المتشددين–  العام الماضي، اتخذ ابنه محمد بن نايف، وزير الداخلية، مسئولية سياسة البحرين في المملكة.
في حين وصف مسئولون غربيون وزير الداخلية الجديد بأنه أكثر واقعية، مما يدفع بالرياض للتحول بعيداً عن حكومة البحرين المتشددة  والتي سعت إلى الحد من التنازلات مع المعارضة.
وقال أحد مسئولي المعارضة أن السعوديين أوضحوا استعدادهم لإبرام اتفاق يُعزز "الحقوق للجميع" طالما بقي النظام الملكي في البحرين كما هو.
هذا وما زالت البحرين في جولتها الثانية من الحوار الوطني الذي بدأ في فبراير، ولا يزال في مراحله الأولية، مع عدد ٢٧ من المشاركين. وقد شكل هذا الأسبوع تعيين مجموعة أساسية من ثمانية أعضاء للتوصل إلى جدول أعمال مفصل.
قال المتحدث باسم للحوار عيسى عبد الرحمن: "لقد تم إحراز تقدم جيد وجميع المشاركين فعّالين في الحوار".
في حين أن تحالف المعارضة الذي يُطالب ببرلمان أكثر ديمقراطية يتمتع بسلطات تشريعية، يدعو إلى استفتاء شعبي على أي اتفاق.
كما أن المعارضة طالبت بتواجد للأسرة الحاكمة على طاولة المفاوضات، بدلاً من اكتفاءها بالإشراف على المحادثات بين المعارضة والموالين للحكومة.
ويُصر النظام الملكي حتى الآن أن أي اتفاق سيكون تنفذه عبر الهيئات الدستورية القائمة، مثل المجلس الشورى المعين، ومجلس النواب المُنتخب.
تأتي هذه المحادثات وسط موجه من العنف المُتصاعدة لحركة شباب ١٤ فبراير المتشددة والمُستمرة في الاحتجاجات والعصيان المدني للضغط على الوفاق التي هي اعتدالاً.
يُذكر أن حركة الشباب شنت على نحو متزايد حملات خارج القرى لمنع الناس من الذهاب إلى العمل والمدارس.
في حين اعترضت قوات الشرطة المسلحة ظهر الجمعة مسيرة حداد الشاب محمود الجزيري، الذي قُتل على أثر اسطوانة الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات الأمن.
وقال شهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والبنادق كما أنها اعتقلت المتظاهرين في الأزقة الضيقة لمنطقة الديه، وهي قرية شيعة على حافة المنطقة التجارية في العاصمة البحرينية المنامة.
ومن جانب آخر، تقول الحكومة أن مهمة الشرطة هي الحفاظ على النظام وحماية المواطنين المنهكين من التعطيل للحياة اليومية.
أوضح الشباب المحتجون أنهم مُستمرون في نضالهم وتجاهلهم للحوار.
وقال أحد زعماء الشباب الملثمين الذي تعهد بأن لا نهاية للنضال حتى سقوط النظام: "أكبر مشكلة هم الأحزاب السياسية المستعدين للجلوس على طاولة واحدة مع قاتلوا الأطفال".
صوت المنامة – (مترجم)