منصور الجمري
العملية السياسية الحالية بحاجة إلى تصحيح، والحوار الذي يتواصل اليوم ينبغي أن يؤسس لمعالجة تطلعات ومظالم كل الفئات، وإيجاد حل سياسي دائم لإنهاء الأزمة المستمرة منذ فترة غير قصيرة. ولأننا نبتغي وطناً عزيزاً بمواطنيه، فإن مؤسسات الوطن يجب أن تكون البوتقة التي تندمج فيها كل الفئات.

أحد أسباب الأزمة الحالية أن هناك من اعتقد بأن أمن الدولة يتحقق من خلال التفريق بين المواطنين، بحيث اعتبرت فئة وكأنها عدوة للدولة وأزيحت بشكل ممنهج من بعض القطاعات الاستراتيجية، وبعد ما حدث في فبراير/ شباط 2011، تم تعميم هذه السياسة، والآن هي تنفذ بصورة حثيثة في معظم القطاعات، ومع استمرارها سيأتي اليوم الذي نجد فيه انفصالاً كاملاً وشاملاً في القطاع العام والقطاع الخاص وفي المجالات الاجتماعية والرياضية وغيرها، بحيث يصعب لاحقاً الالتئام فيما لو اكتشفت الدولة الخطأ الفادح من هذه السياسة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

حالياً، هناك بعض المهووسين والمهووسات بكراهيتهم للآخر، وهؤلاء يرتفع شأنهم فقط في زمن الكراهية الذي برزوا فيه مؤخراً، ولذا لا يمكن لومهم على ما يقولون ويكتبون لأنهم يخشون انتفاء الحاجة لهم. هؤلاء لا يمكن أن يجدوا مصلحة في بحرين عادلة وآمنة ومطمئنة بأهلها ومع نفسها، وهم ينفثون أحقادهم التي أدانتها لجنة تقصّي الحقائق، وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومن ثم تعليمهم مفاهيم إنسانية بسيطة جداً، مثل الكرامة، والتعايش والمصالحة.

إننا بحاجة إلى وضع جديد يتيح فرصة للبحرينيين للتعرف على بعضهم بعضاً من دون تشنج، وأن يشكلوا حلماً محترماً وإنسانياً يفخرون بتوريثه لأبنائهم على المدى الطويل، وعلى أساس هذا التصور المستقبلي يمكن الاتفاق على مبادرات وحلول سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن أجل أن يتحقق مثل هذا الأمر، فإنني من المؤيدين لأي جهود تُبذل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم.