بررت فصلها بصدور حكم جنائي نهائي بحقها
«التربية» تفصل السلمان بعد رفعها دعوى للمطالبة بمستحقاتها المالية من الوزارة
أقدمت وزارة التربية والتعليم على فصل نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، بعد أيام من تقدمها بدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري والقاضي بعدم صرف راتبها، ومنعها من الرجوع إلى العمل منذ تاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.
وأكدت السلمان، أنها استلمت خطاب إنهاء خدمتها من الوزارة، والذي تم الإشارة فيه إلى إلى اعتبار قرار الفصل من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي، الذي صادف تاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، في حين أن الخطاب مؤرخ في 28 يناير/ كانون الثاني 2013، واستلمته بالبريد خلال الأسبوع الماضي.
وقالت السلمان: «ما يُستغرب له أن تصلني ورقة الفصل بعد رفع دعوى ضد الوزارة ووزير التربية ماجد النعيمي، أطالب فيها بحصولي على مستحقاتي المالية خلال العامين الماضيين، وخصوصاً أنني الوحيدة من منتسبي وزارة التربية التي لم يصرف لها أي راتب منذ شهر مارس/ آذار 2011. وكنت آمل أن يتم حل الموضوع، وأراجع الوزارة بصورة دائمة، وفي كل مرة يتم تحويلي من قسم إلى آخر من دون نتيجة».
وأضافت: «في شهر يناير الماضي راجعت مسئول التوظيف في وزارة التربية عبدالله الكلدراي، والذي طلب مني الانتظار، لأن الوزارة تنظر في موضوعي. وأنا أعتبر أن ما جاء في ورقة الفصل لا يختلف أبداً عن طريقة الوزارة التعسفية في التعامل مع الموضوع، وأكبر تعسف أن يأتيني خطاب فصلي من الوزارة بعد رفع الدعوى المطالبة بحقي».
واستنكرت السلمان أن يتم اتخاذ قرار فصلها، على رغم عدم صدور الحكم الجنائي النهائي بحقها، باعتبار أن قضيتها مازالت تُنظر في محكمة التمييز، وأن الوزارة استندت في قرار فصلها لحكم محكمة الاستئناف، وهو حكم غير نهائي وغير نافذ وفقاً للسلمان، التي قالت: «تعودنا على الوزارة أن تنتهك حقوق المعلمين حتى مع وجود القوانين التي وضعتها، كما أنها في قرار فصلي لم تعطِ اعتباراً لحكم السلطة القضائية».
وتوقعت السلمان أن يطال الفصل آخرين من منتسبي وزارة التربية، باعتبار أن الوزارة استندت في قرار فصلها إلى صدور الحكم الجنائي بحقها. وقالت السلمان: «أعتبر قرار الفصل استهدافاً مباشراً لي، أكثر من كوني موظفة في وزارة التربية، وهذا الاستهداف كان منذ اليوم الأول الذي وقع علينا فيه الانتهاك في وزارة التربية، وهو ما اعتبره سوء استغلال للسلطة الممنوحة لوزارة التربية في التعامل مع هذا الملف، وكل ذلك بسبب مسئوليتي الكاملة عن ملف المعلمين وما يحدث لهم».
وأضافت: «كما أني أعتقد أن جولتي الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي قمت من خلالها بعرض ملف التربية والعمال بصورة موسعة، وحضور ممثلين عن السفارة البحرينية في الولايات المتحدة خلال مشاركاتي هذه، كان له علاقة مباشرة بشأن قرار الفصل».
ورجحت السلمان أن يكون تأريخ خطاب الفصل غير حقيقي، وإنما صدر بتاريخ سابق أعقب صدور حكم محكمة الاستئناف في شهر أكتوبر الماضي، وأن الوزارة لم تسلمها خطاب الفصل إلا بعد استلام الأخيرة إشعاراً بالقضية المرفوعة ضدها، على حد قولها.
وأكدت السلمان أنها ستضم قضية فصلها، إلى قضيتها المرفوعة سلفاً ضد الوزارة، باعتبارها من القضايا الإدارية.
وكانت السلمان قد أعلنت قبل أيام أن وكيلها المحامي محمد الجشي تقدم بلائحة الدعوى طعناً على القرارات الإدارية الصادرة عن المدعى عليهما – وزارة التربية ووزيرها – تأسيساً على أن القرارات أتت مشوبة بعيب مخالفة القانون وكذلك عيب السبب والانحراف بسلطة.
وتضمنت لائحة وكيل المدعية طلباً مستعجلاً طالباً فيها من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع الأمر بإصدار أمر وقتي بإيقاف نفاذ القرارات المطعون فيها حين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة وفي موضوع الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليهما بوقف صرف راتب المدعية وما ترتب عليه من آثار وبصرف رواتب المدعية المستحقة لها منذ شهر مارس 2011 بأثر رجعي وكذلك إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن المدعى عليهما والقاضي بعدم رجوع المدعية إلى العمل وما ترتب عليه من آثار.
وطلب المحامي الجشي في لائحة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع تعويض مدني، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية جراء القرار بوقف صرف راتب المدعية. وقد نظرت الدعوى المحكمة الكبرى المدنية الأولى وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 21 أبريل/ نيسان 2013، وذلك لرد المدعى عليهما على لائحة الدعوى.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3830 – الأحد 03 مارس 2013م الموافق 20 ربيع الثاني 1434هـ