جميل المحاري
من المؤكد أن البعض لن يتطرق أو حتى يشير إلى تقرير «منظمة العفو الدولية» الأخير حول البحرين، والذي صدر قبل عدة أيام تحت عنوان «للحرية ثمنها … عامان منذ اندلاع الانتفاضة في البحرين»، لسببٍ بسيط، وهو أن التقرير انتقد بشكلٍ لاذعٍ استمرار اعتقال وحبس النشطاء السياسيين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وبالطبع لا يمكن لوسائل إعلامنا وصحفنا «النزيهة والمحايدة جداً» أن تذكر هذا التقرير، لكي لا يقرأه أحد، وفي حالة تسرّبه وإطلاع الجمهور عليه، فإن الكلام المكرّر حول عدم نزاهته ونظرته الأحادية الجانب واستقاء المعلومات من طرف واحد وعدم السماع لوجهة النظر الرسمية، هو كل ما يمكن أن يصدر في الرد عليه.
هكذا تم الرد على جميع تقارير المنظمات العالمية الحقوقية، وهكذا أيضاً سيستمر الرد على هذا التقرير رغم أنه صدر بعد زيارة رسمية لوفد من المنظمة للبحرين التقى خلالها بعدد من المسئولين في الدولة.
منظمة العفو الدولية، والتي تعتبر من أهم المنظمات العالمية المدافعة عن السجناء السياسيين، أصدرت تقريرها بعد قيامها بإرسال وفد برئاسة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي خلال الفترة من 19 حتى 25 يناير الماضي، حيث التقى الوفد بالعديد من المسئولين الحكوميين من بينهم وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان ووزير العمل وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعدد من الجمعيات الحقوقية والسياسية في البحرين، كما التقى بعددٍ من السجناء السياسيين في سجن جو.
التقرير الذي صدر في 16 صفحة في نسخته العربية، تضمن تفصيلاً دقيقاً حول الزيارة التي قام بها الوفد ولقائه بالمعتلين السياسيين في سجن جو وعوائلهم، وشكوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وعدم جدية الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتهمين بالتعذيب.
أهم ما خلص إليه التقرير هو أنه «ينبغي أن يرتبط المقياس الحقيقي للتغير في البحرين بمدى استمرار ممارسة القبض على الناس جراء تعبيرهم عن وجهات نظرهم من عدمه، وفيما إذا كان هناك أية محاسبة للمسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وما لم يتم ضمان الحرية وتحقيق العدالة، فمن المحتمل أن يتحوّل تطبيق السلطات البحرينية لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجرد تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع حقوق الإنسان بدلاً من تفعيل سيادة القانون».
يبقى القول أن عنوان التقرير أخذ من حديث أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المعتقل إبراهيم شريف مع وفد المنظمة، عندما قال «للحرية ثمنها، ونعلم أن الثمن الذي ندفعه هو ثمن قليل مقارنة بما دفعه الذين قتلوا».
نعم إن للحرية ثمنها الذي يدفعه أبناء الشعب التواقون لها، فيما يراهن البعض على الإمعان في التذلل والخضوع من أجل زيادة الرواتب.
جميل المحاري
من المؤكد أن البعض لن يتطرق أو حتى يشير إلى تقرير «منظمة العفو الدولية» الأخير حول البحرين، والذي صدر قبل عدة أيام تحت عنوان «للحرية ثمنها … عامان منذ اندلاع الانتفاضة في البحرين»، لسببٍ بسيط، وهو أن التقرير انتقد بشكلٍ لاذعٍ استمرار اعتقال وحبس النشطاء السياسيين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
وبالطبع لا يمكن لوسائل إعلامنا وصحفنا «النزيهة والمحايدة جداً» أن تذكر هذا التقرير، لكي لا يقرأه أحد، وفي حالة تسرّبه وإطلاع الجمهور عليه، فإن الكلام المكرّر حول عدم نزاهته ونظرته الأحادية الجانب واستقاء المعلومات من طرف واحد وعدم السماع لوجهة النظر الرسمية، هو كل ما يمكن أن يصدر في الرد عليه.
هكذا تم الرد على جميع تقارير المنظمات العالمية الحقوقية، وهكذا أيضاً سيستمر الرد على هذا التقرير رغم أنه صدر بعد زيارة رسمية لوفد من المنظمة للبحرين التقى خلالها بعدد من المسئولين في الدولة.
منظمة العفو الدولية، والتي تعتبر من أهم المنظمات العالمية المدافعة عن السجناء السياسيين، أصدرت تقريرها بعد قيامها بإرسال وفد برئاسة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي خلال الفترة من 19 حتى 25 يناير الماضي، حيث التقى الوفد بالعديد من المسئولين الحكوميين من بينهم وزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان ووزير العمل وأعضاء من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعدد من الجمعيات الحقوقية والسياسية في البحرين، كما التقى بعددٍ من السجناء السياسيين في سجن جو.
التقرير الذي صدر في 16 صفحة في نسخته العربية، تضمن تفصيلاً دقيقاً حول الزيارة التي قام بها الوفد ولقائه بالمعتلين السياسيين في سجن جو وعوائلهم، وشكوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وعدم جدية الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتهمين بالتعذيب.
أهم ما خلص إليه التقرير هو أنه «ينبغي أن يرتبط المقياس الحقيقي للتغير في البحرين بمدى استمرار ممارسة القبض على الناس جراء تعبيرهم عن وجهات نظرهم من عدمه، وفيما إذا كان هناك أية محاسبة للمسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وما لم يتم ضمان الحرية وتحقيق العدالة، فمن المحتمل أن يتحوّل تطبيق السلطات البحرينية لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى مجرد تعقيدات بيروقراطية في التعامل مع حقوق الإنسان بدلاً من تفعيل سيادة القانون».
يبقى القول أن عنوان التقرير أخذ من حديث أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» المعتقل إبراهيم شريف مع وفد المنظمة، عندما قال «للحرية ثمنها، ونعلم أن الثمن الذي ندفعه هو ثمن قليل مقارنة بما دفعه الذين قتلوا».
نعم إن للحرية ثمنها الذي يدفعه أبناء الشعب التواقون لها، فيما يراهن البعض على الإمعان في التذلل والخضوع من أجل زيادة الرواتب.