مريم الشروقي
إذا استثنينا وزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير الأشغال، ونداء رئيس مجلس النوّاب واستعطافه للمشاركة في حوار التوافق الوطني، ومناشدته للقيادة والرغبة بإثبات وجود النوّاب كممثّلين للشعب، فإنّ الحوار الحقيقي كما صرّح وزير العدل من قبل بأنّه سيكون بين 6 من المعارضة و6 من القريبين من الخط الرسمي، وهذا هو بيت القصيد! ولذلك ضعنا في هذا الحوار، أهو مع الحكم أم مع الحكومة أم مع الجمعيات القريبة من الخط الرسمي؟

إننا نبدي استغرابنا الشديد من جمعيات المعارضة حول استماتتهم لمشاركة الحكم ممثّلاً عن الملك في الجلسات، علماً بأنّهم يعلمون علم اليقين أن من يمثّل الحكومة والحكم ليس وزير العدل ولا الوزراء الآخرين ولا النوّاب، ولكن مَن يمثّل الحكم حالياً هو «ائتلاف الفاتح». والدليل على ذلك عندما أصرّت جمعيات المعارضة على تثبيت وتدوين ممثّل الحكم وليس الحكومة، وجدنا أنّ «ائتلاف الفاتح» حكوميون أكثر من الحكومة إذ أنهم د صدصيعترضون على كل ما يُطرح، وخصوصاً على من يمثّل الحكم، ولكأنّ السؤال لم يكن موجّهاً لممثّل الحكومة أو ممثّل الحكم – وزير العدل -، مع أنّه الأحق بالإجابة عن ذاك المطلب، وليس الجمعيات القريبة من الخط الرسمي!

ولقد لاحظ الجميع استماتتهم واستشاطتهم غضباً على مطلب «من يمثّل الحكم؟»، ولنكن صريحين بأنّ «ائتلاف الفاتح» ما استشاط غضباً إلاّ إحساساً منه بأنّه يمثّل الحكم، وأنه القائم والمتحدّث الرسمي باسم الحكم! وعلى ذلك فإننا نناشد وزير العدل التنحّي مع الوزراء الباقين، وكذلك النوّاب الذين لا صوت لهم ولا حس إلا زيادة عدد وتطييب خواطر من «شيم العرب»، حتى يتسنّى للجميع تسهيل عملية الحوار بصورة سلسة وواضحة أكثر ممّا هي عليه. وما بنينا كلامنا إلاّ من خلال تصريح وزير العدل حول 6+6 (معارضة وائتلاف الفاتح)!

إن الحوار الدائر الآن لن يؤدّي إلى مخرجات ومرئيات يتّفق عليها الجميع، وكما نعلم بأنّ جمعيات المعارضة لو طلبت «قشّة» فإنّ الجمعيات القريبة من الخط الرسمي سترفضها! وعلى هذا فإنّ الحوار الحقيقي يجب أن يكون بين المعارضة والحكم من جهة وائتلاف الفاتح والحكم من جهة أخرى، والشعب هو الذي يقرّر أي المرئيات الراجحة في الحوار، عن طريق الاستفتاء. ونعتقد أنّ «ائتلاف الفاتح» وهو الأكثرية الساحقة، لن يرفض هذا الاستفتاء، لأنّ مرئياته تمثّل الشارع العريض بكل أطيافه من سنّة وشيعة وبوذيين ومسيحيين ويهود وبهرة!

لابد من الوضوح يا وزير العدل! أما أن يكون الحوار واضحاً، وأن نعلم من يمثّل «الحكومة أم الحكم»، وأما أننا لن نخرج بنتيجة حقيقية تؤدّي إلى التوافق الوطني الذي نسعى إليه جميعاً. وجمعة مباركة.