أكد المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات المعارضة في الحوار القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم أن «هذه النقطة لم تُثَرْ ولكننا كنا واضحين فهذا الاتفاق لا يشمل النقاط التي سبقته أبداً»،
وشدد على أن «الجمعيات المعارضة مصرة على تحديد ممثل لجلالة الملك في الحوار كونه رأس السلطات وصاحب القرار»
و أشار كاظم إلى أن «البداية في جلسة أمس كانت مختلفة عما سبق وكما ذكرت أن هناك ثغرات إجرائية في الجلسات السابقة وتم الاتفاق على سد الثغرات للدفع بعجلة الحوار إلى الإيجابية، ففي الجلسات السابقة مثلاً لا توجد مضبطة ولا يوجد محضر».
وقال «لم يتم تناول موضوع الحكم والحكومة؛ لأنه جرى الاتفاق على أن يلملم المنسقون الأوراق المقدمة من قبل الأطراف المختلفة لتعد ورقة توضع الأجندة لتشمل الآليات والمبادىء والقيم ولن تستشني شيئاً بما في ذلك الحكومة أو الحكم طرفاً»، واعتبر أن «الجلسة كانت إيجابية وروح التفاهم هو المسيطر على الجلسة، وعدم التراجع عما تم التوافق عليه سابقاً، ونحن واضحون فيما يخص موضوع الحكم؛ فتمثيل الملك يكون واضحاً ومثبتاً».
ولفت إلى أن «البند الخامس في الورقة التي تم توافق المشاركين عليها؛ يتحدث عما سيتم التوافق عليه لا تراجع فيه، والسير على المنهجية العلمية من خلال السير على الإجراءات ومن ثم القيم والمبادىء وبعدها الأجندة فإن هذه أمور صحيحة تدفع بالحوار إلى الأمام». وقبل بدء جلسة يوم أمس قال كاظم: إن «المعارضة ستتشبث بتمثيل الحكم في الحوار وأن يكون لجلالة الملك ممثل في الحوار، وهذا الطلب لا يرقى إلى مستوى عرقلة الحوار». وتابع «هناك أجواء داخل وخارج الحوار لا بد أن تتوافر لإنجاحه، فالحوار في كل الدول لابد أن يكون لرأس السلطة ممثل فيه أو يكون هو متواجداً فيه، وهذا ما نراه في اليمن ومصر وسورية وغيرها من الدول».
وعن محاولة المعارضة من خلال طلب حضور ممثل للملك الاستفراد بالسلطة في الحوار وإبعاد باقي الأطراف؛ أشار كاظم إلى أن «هذا الكلام بعيد عن الواقعية، فوجود ممثل لملك البلاد هو ما يعطي الحوار دفعة إلى الأمام، فمطالبنا كما هي مطالب جمعيات الائتلاف ليست موجودة لدى من هو على طاولة الحوار بل هي لدى الحكم».
وتابع «الجميع سمع خطاب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود وهو يطالب جلالة الملك بزيادة الرواتب، فلماذا لم يرفعها إلى الحوار؟، لأنه يعلم أن صاحب القرار هو الملك».
وواصل «في الحوار هناك قضايا أكثر حساسية تتعلق بالنظام السياسي ووجود ممثل للملك أمر مهم لكونه يرأس جميع السلطات».
وعن موضوع تراجع الجمعيات السياسية المعارضة عن التوافقات؛ أكد كاظم أنه «لم يكن هناك أي اتفاق نهائي، إذ ليس هناك أي محضر، وهل يعقل أن حواراً يهم كل أبناء الشعب لا يوجد له محضر أو مضبطة»، مؤكداً أن «الجمعيات طلبت ذلك من خلال الرسالة الثانية التي قدمتها إلى وزير العدل كما تحدثنا عن ذلك سابقاً ولكن تم تأجيل الأمر حتى يتم الانتهاء من الورقة الأولى لنا بالإضافة إلى ورقة جمعيات الائتلاف»، وشدد على أنه لو قال وزير العدل أنه «ممثل للملك لانتهى الأمر».
