هادي الموسوي: قتل الجزيري جريمة موثقة و"الداخلية" لم تعد محل ثقة الناس

تبرئة المتهمين بقتل الشهداء تكريس لسياسة «الإفلات من العقاب»

أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين النائب السابق السيد هادي الموسوي على أن النظام يتعاطى بإزدواجية ويتعمد إفلات المجرمين من العقاب ضمن سياسة واضحة، ويتعمد إهمال قضايا قتل أكثر من 110 مواطناً، بينما يسارع لإدانة مواطنين بعد تعذيبهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامات باطلة على خلفية حوادث أمنية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق اليوم الأربعاء 27 فبراير 2013، أشار لوجود تستر وتغطية على بعض القضايا والجرائم مثل قتل الشهيد أحمد فرحان والشهيد الغير بحريني محمد اخلاص، اللذان قتلا في 15 مارس 2011 بالرصاص والمتهم في ذلك هو الجيش، بينما لم تحرك أي قضية جنائية بشأنهما.
وأشار إلى اسراع السلطة في ادانة المواطنين بزعمهم قتل منتسبي أجهزة الأمن، بينما تمر الأعوام على قضايا قتل المواطنين ثم تصدر الأحكام بالبراءة أو الأحكام المخففة، مما يشكل بوضوح إفلات للمجرمين والقتلة من العقاب وغياب للعدالة.
وأشار الموسوي إلى وجود حقيقة يعاني منها المواطنون في البحرين اثر الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها منذ فبراير 2011 والتي اضطرت السلطة بالاتيان بلجنة تقصي الحقائق ولكن دون قدرتها على التعاطي مع نتائجها، وهي افلات القتلة من العقاب وقضاء لا ينصف للشهداء.
وقال الموسوي: يمكن التأكد من غياب العدالة والافلات من العقاب من خلال أن القضايا التي تتعلق بقتل الشهداء والمواطنين، وعليه فإن ما صدر الثلاثاء من حكم ببراءة قاتلي الشهيد فاضل المتروك جاء بعد تبرأة قتلة الشهيد عيسى عبدالحسن والشهيد علي المؤمن الأحد. كما أننا نتذكر تماماً بأن الشهيد حسام الحداد وحسين نعمة قد برأتهما النيابة العامة بدعوى أن قاتليهما كانوا يداففعون عن أنفسهم، ولم تتح المجال بأن تأخذ القضية مجراها، لمعرفة ان كان هناك بعض الأدلة التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب.
وحول اصدار الأحكام فيما يتعلق بالشهداء، أوضح الموسوي أن هناك قضايا تزعم فيها السلطة بأن هناك متهمون بقضايا قتل والضحايا فيها منتسبوها، ونجد أن المتهمون في خلال ساعات أو 24 ساعة يتم القبض عليهم، وتجري محاكمتهم كما جرى للمعتقلين عبدالرضا عبدالعزيز وعلي السنقيس وعلي الطويل وعلي شملوه، وحكم عليهم بشكل فوري وسريع في المحاكم العسكرية بأحكام مغلظة.

السلطة تتعاطى بإزداجية بحوادث وقعت بذات اليوم
وأردف: نجد في ذات اليوم الذي قالت فيه السلطة أن الشرطي أحمد المريسي قتل في 15 مارس 2011 بالرغم مالدى الدفاع من اثبات تناقضات في القضية، نجد أن هناك شهيدان وهما أحمد فرحان ومحمد اخلاص مياه "غير بحريني"، ولم نسمع أن هناك قضية تحركت بشأنهما. فالقضية الاولى أخذت فيها ملاحقة قضائية وصدر فيها الحكم، والقضيتان الأخريتان لم تجري أي ملاحقة قضائية بشأنهما، مع أنهم قتلوا في نفس اليوم.
ولفت إلى صدور حكم بشأن قاتل الشهيد هاني عبدالعزيز بالسجن سبع سنوات بعد مرور عامين على الحادثة، والشهيد علي المشيمع صدر بشان قاتله حكم بالسجن سبع سنوات وبعد مرور عامين، ولكن هذه الأحكام المخففة لا اثبات حول تنفيذها، وحين يسأل هل نفذت فإن هناك تنصل من الإجابة من المسؤولين لأن هناك خشية من التورط بزيارة المدانين في محبسهم.
ولفت إلى أن هناك انتظار الأحكام في قتل شهداء التعذيب وهم الشهيد زكريا العشيري وعلي صقر، وصدر حكم مخفف أيضاً ضد قاتل الشهيد عبدالكريم فخراوي، والقضايا الأخرى يحيط بها الغموض وهي ضمن مسلسل تباطؤ اثبات وتحقيق العدالة، وهي واحدة من أوجه الظلم الواضحة.
وقال الموسوي: نقرأ تبرئة بعض القتلة من منتسبي الأمن على أنها واحدة مما تريد السلطة فيه أن تساهم في افلات الجناة من العقاب، لأنه اذا ثبتت الجريمة على هذا القاتل فإنه لابد أن يقول بأن هناك تعليمات من مسؤولين وعلم آخرين وتنفيذ ممن، ولذلك يقطعون الأمر منذ البداية حتى لا يكون هناك تداعيات.

تغافل عن قضايا قتل متهم فيها الجيش
وقال الموسوي: هناك ضحايا مثل الشهيد أحمد فرحان والشهيد محمد اخلاص، لم نجد تحريكاً لقضايا قتلهما، بينما تعتقل مواطنين وتنكل بهم وتعذبهم وتجعلهم في السجن الإنفرادي ويحكم ضدهم بالسجن المؤبد والإعدام.
ولفت الموسوي إلى أن هؤلاء نموذج لشهداء القتل بالرصاص لم تتحرك قضية واحدة منهم، والمتهم في قضايا الرصاص هو الجيش، في حين لم تتحرك قضية واحدة فيما يتعلق بتورط الجيش في حالات القتل، ويضاف لهم الشهيد عبدالعزيز عياد الذي قتل في ثكنات الجيش حيث كان متواجداً في عمله.
وأكد الموسوي على أنه لا يوجد دليل على أن الأحكام الصادرة على المدانين تنفذ، وتبرأتهم تدلل على أنهم يساهمون في إفلات الجناة بالعقاب ومن أمرهم ومن ساندهم ومن وجههم ومن يتحمل المسؤولية من ورائهم.
القضايا التي يتهم المواطنون بالقتل التي تزعم بها السلطة، فإن المحاكم تصدق فيها كل شاهد وتصدق روايات المدعي، بينما عمليات القتل التي يتعرض لها المعارضون والتي فاقت 110 حالات، تأخذ وقتاً طويلاً إن تحركت قضايا في شأنها أساساً، وتنتهي بتبرئة قتلة مشتبهون أساسيون في الموضوع، وكأن المنتسب لقطاع الأمن أصبح حق وحقيقة ويعتمد على كلامه القاضي، بينما المواطن إذا تحدث يعتبر كذباً وزوراً.

الغازات الخانقة قتلت العشرات ولم تتحرك أي قضية بمقتلهم
وقدم الموسوي نموذجاً لـ48 شهيداً ممن فقدوا حياتهم بسبب الغازات السامة والخانقة، وهم بمختلف الأعمار وبينهم أطفال وشيوخ ومرضى، ولم تحرك السلطة أية قضية تتعلق بمقتلهم وبمن فقد حياته بسبب الغازات الخانقة أو القاتلة.
ولفت الموسوي إلى أن الرقم ليس 48 شهيداً وإنما أكبر بكثير وقد يصل إلى 65 شهيداً قضوا بسبب الغازات السامة، وأن هناك عوائل لم تكشف عن توفي ذويها بسبب الغازات السامة، وقد أخبرني أحدهم قبل أيام بوفاة زوجته في نوفمبر 2011 بسبب الغازات وكان ذلك اثر تعطل حاسة الشم لديها ولم تكن تشعر بالغازات إلا حين الاختناق، وهناك نماذج أخرى في بعض المناطق، ونماذج جرى الحديث فيها ولكن لم تكشف إلا لاحقا ولم تقدم فيها شكاوى ولم توثق.

تستر رسمي على مجرمين والشهيد فخراوي مثال
وقال الموسوي أن قافلة الشهداء لم تتوقف، وتعاطي السلطة مع سلامة المواطنين لدرجة فقدانهم حياتهم يكشف استرخاص للدماء، واحتقار الخطاب الرسمي للمواطنين حينما تعتقد أنه جاني سواء استشهد أو لم يستشهد، وقد يعبر عنه بالإرهابي أو المخرب في أدبيات الجهات الرسمية، بينما بالنسبة لم يحمل سلاحاً ويوجه لأبناء الشعب يعبر عنه بالمجهول كما حصل في منطقة بوري، إذ أصيب شابان من قبل متنفذ برصاص حي.
وأردف: لن أتحدث عن الفاعل لأن الأدلة لاتوزع جزافا، ولكن لعلم وزارة الداخلية به فإنها لم تصفه بالإرهابي لأنها تعلم كم ستدفع كلفة وصفها حين تفعل ذلك.
وتسائل الموسوي: كيف للشعب أن يثق بالأجهزة الأمنية وهو يتعرض لها وكأنه مستهدف منها؟ ولكي أدلل على الكذب الذي تمارسه أجهزة الأمن، هل تعرفون ما هو سبب الذي وضعته الجهات الصحية والأمنية والنيابة العامة واجمعت حولها الجهات الرسمية حول استشهاد كريم فخراوي، هو الفشل الكلوي!! الى أن حكمت المحكمة بالسجن سبع سنوات في قضيته.

قتل الجزيري جريمة موثقة والداخلية لم تعد محل ثقة الناس
وقال الموسوي: اليوم نعيش مشكلة بعد مرور 6 أيام على استشهاد الشهيد محمود الجزيري ولا تزال جثته محتجزة، والذي قتل مرصوداً بالكاميرا من قبل أجهزة أمنية صوبت تصويبة قناص إلى رأسه، وبعد ذلك وكأنه لم تكن هناك جريمة، وإذا بالجهات الأمنية تدخل جدل ومناكفة وتحدي ومحاولة كسر رغبة لأهله في أين يشيع وأين يدفن، دعوا أهله يأخذوا حقهم في تشييعه حيث مايريدون.
وقال إن وعد الداخلية بعدم غلق الطرق في جزيرة النبيه صالح لم يعد محل ثقة الناس. وكيف نقارن بين قتل الشهيد وبين أن يؤخذ بتعهد الداخلية بعدم منع المشيعين من الوصول لمحل التشييع؟.

لدينا أدلة بالتعذيب والداخلية لديها تصوير بإنتهاكات منتسبيها
وأشار الموسوي إلى استدعاء رجل ستيني قبل يوم لأحد مراكز الشرطة ومطلوب له ثلاثة أبناء في قضايا سياسية بأن يسلموا أنفسهم، وهذا الرجل كان له استدعاء لمركز الأمن وتم توجيه تهمة دهس رجال الأمن له، وأخذت سيارته، وعرف بعدها لماذا استدعاءه واتهامه بهذه التهم الباطلة، للإنتقام منه لأبناءه.
وقال الموسوي: أخاطب وزير الداخلية ورئيس الأمن الذي كان يتحدث في وسائل الإعلام وكأن الأجهزة الأمنية أجهزة ملائكية، أليس توجيه عقوبة لهذا الرجل الستيني انتقاماً من هذا الرجل؟ أليس ابتزازاً هذا؟ لماذا تؤخذ سيارته ويزج هذا الرجل في هذه القضية؟ يمكن لرئيس الأمن العام أن يتأكد من خلال الكاميرات الموجودة في المراكز أن يتأكد من وجود سيارة المواطن الذي ابتزته أجهزتك وأنت أكدت أنك تستطيع أن تعرف كل مايجري في المراكز.
وشدد الموسوي على أن التعذيب موجود في مراكز الأمن ولا يمكن نفيه أو التستر عليه، ونحن على استعداد لتقديم الأدلة فيه، ولكن الأدلة ليست تصوير لكاميرات فهي موجودة لدى الجهات الأمنية وتخفيها، ولكن أدلتنا هي أجساد المعذبين.

البحرين ستحكم ضد حقوق الإنسان لا لصالحها
وحول انشاء مقر في البحرين لمحكمة عربية لحقوق الإنسان، قال الموسوي: إذا أردت أن تجعل من مؤسسة حقوقية لها مصداقية ومهنية فعليك أن تجعلها في أكثر البلدان ديمقراطية وحرية وذات أفق في حقوق الإنسان.. اليوم صحفي لوكالة أنباء عالمية يعتبر البحرين بيئة خانقة بالنسبة له، وأي صحفي من أي مكان في العالم لا يستطيع أن يدخل البحرين إذا لم ترغب البحرين في دخوله، وليس لأنه جان ولكن لخشية النظام أن يكشف الحقائق.
وأردف: إذا جاءت محكمة عربية لحقوق الإنسان للبحرين فإنها ستحكم ضد حقوق الإنسان لا لصالح هذه الحقوق، لأن بيئة البحرين غير مناسبة لها ولتبحث عن بيئة أكثر ملائمة.