ناشد النائبان خالد عبدالعال وأسامة مهنا التميمي الملك بالتدخل وإعطاء الأمان للفتى المصاب في الحادثة التي عرفت بـ "دهس دار كليب"، بدخول المستشفى للعلاج جراء الإصابة التي طالته في حادثة الدهس المتعمد، واصفين حالته "بالحرجة والصعبة التي لا تحتمل التأخير".
وأفادا أن "عدداً من أهالي المصاب تواصلوا مع نائب منطقته خالد عبدالعال، وقاموا بإرسال صورة له، يبدو فيها الفتى في حالة مزرية جداً، غير أنه رغم إصابته لا يزال يرفض الذهاب للمستشفيات للعلاج، خشية اعتقاله، وخاصة أن الجهات الرسمية أرسلت أحضارية له، ما يعني أنها على معرفة بهويته".
وأكملا "الفتى لا يتجاوز 16 عاماً، وحالته خطيرة جداً، ونظراً إلى حالته الإنسانية نتقدم إلى جلالة الملك برجائنا إصدار توجيهاته السامية إلى الجهات الأمنية والصحية المختصة، بالسماح له بالعلاج، حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه، ولا يصاب الفتى بمضاعفات أكبر، وعدم ملاحقته أمنياً، لأن ذلك سيزيد من خوفه وخوف عائلته، من الذهاب للعلاج".
وتابعا "الصورة التي أرسلت للنائب عبدالعال تظهر إصابة عميقة للفتى في منطقة الخاصرة، ونحن نجزم أن العاهل أب للجميع، وينظر بعين الرحمة لكل أبنائه دون تفرقة بينهم، ونحن على ثقة في حسه الإنساني وعطفه".
وختما "كل ما نطلبه لهذا الفتى هو أن يُعطى الأمان من قبل عاهل البلاد للعلاج، وأن يعود بعدها إلى بيته وأهله سالماً، ودون أن يتعرض للاعتقال أو السجن، ونحن من منطلق دورنا كممثلين للشعب نرفع نداءنا هذا إلى جلالة الملك لتحقيق ذلك".
يُشار إلى أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية لوّح بمساءلة قانونية لمن يخفي الطفل الذي تعرض للدهس من سيارة في مدينة حمد بالقرب من داركليب السبت (23 فبراير/ شباط 2013) والذي انتشر فيديو الواقعة على شبكة الإنترنت، موجهاً إلى ضرورة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى لا تترتب على ذلك مضاعفات قد تودي بحياته أو تسبب له أضراراً صحية، موضحاً أن سائق المركبة المذكورة قد تقدم ببلاغ إلى مديرية الشرطة، والتي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
من جهته، طالب مسئول لجنة الرصد في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي، الجهات الأمنية بسرعة القبض على المتسبب في حادث دهس الطفل، وطالب "وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في حادثة الدهس بشكل فوري، حتى لو لم يتقدم المجني عليه، أو حتى ذووه، ببلاغ إلى الجهات المختصة؛ لأن الدهس المتعمد جريمة جنائية تمس الحق العام، بالإضافة إلى الحق الشخصي للمتضرر، وليس مقبولاً أي تبرير لهذا الدهس".
 26/02/2013 م