عيسى عبدالحسن – علي المؤمن
أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الأحد) حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن في فبراير/ شباط 2011، فيما قال المحامي السيد محسن العلوي إنه سيطالب النيابة العامة بإعادة التحقيق في القضيتين، وأشار إلى أن «الثابت من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد من محكمة الاستئناف أنها أكدت وقوع جريمة القتل العمد وإنما نفت قيام المتهمين في القضية بهذه الجريمة، وعليه فإن القاتل الحقيقي يسرح ويمرح خارج قفص الاتهام، وعلى النيابة العامة أن تجري تحقيقاً جديداً وجدياً في هذه القضية وصولاً للجناة الحقيقيين وإحالتهم للمحكمة».
وأكد العلوي ان «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد أورد حالتي قتل المؤمن وعبدالحسن واصفاً ما تعرضا له بالقتل خارج القانون بسبب الاستخدام المفرط للقوة من طرف ضباط الامن العام، وعليه فإننا نطالب النيابة العامة بضرورة إعادة التحقيق والطلب من الداخلية التعاون معها لتقديم الجناة والأدلة، بصفتها – أي النيابة العامة – الأمين على الدعوى الجنائية والممثل العام فيها».
—————————————————————————«الاستئناف» تؤيِّد براءة شرطيين من قتل المؤمن وعبدالحسن… والعلوي يطالب «النيابة» بإعادة التحقيق
—————————————————————————«الاستئناف» تؤيِّد براءة شرطيين من قتل المؤمن وعبدالحسن… والعلوي يطالب «النيابة» بإعادة التحقيق
قال المحامي السيدمحسن العلوي انه سيطالب النيابة العامة بإعادة التحقيق في قضيتي قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، واللتين أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الأحد) حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين فيهما.
وأشار العلوي في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «الثابت من أسباب حكم محكمة أول درجة والمؤيد من محكمة الاستئناف أنها أكدت وقوع جريمة القتل العمد وإنما نفت قيام المتهمين في القضيتين بهذه الجريمة، وعليه فإن القاتل الحقيقي يسرح ويمرح خارج قفص الاتهام، وعلى النيابة العامة أن تجري تحقيقاً جديداً وجدياً وصولا للجناة الحقيقيين وإحالتهم للمحكمة».
وذكر العلوي أن «هيئة الدفاع وأهالي الشهيدين على يقين بأن وزارة الداخلية على علم بمن ارتكب هاتين الجريمتين ومن المعلوم أن سلاح الشوزن والذي ثبت من خلال تقارير الطب الشرعي أنه – أي الشوزن – سبب الوفاة، لا يحمله إلا عدد محدود من أفراد الشرطة ولا يعطى لكل رجل أمن بحسب شهادة الشرطة في القضية ذاتها، كما أن الوزارة تعلم من من أفرادها تواجد في مسرح الجريمة، وعليه يلزم تقديمهم للعدالة وتطبيق القانون بحقهم لكي يشعر المجتمع بأن القانون يحميه ويحمي حقوقه».
وأكد العلوي ان «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد أورد حالتي قتل المؤمن وعبدالحسن واصفا ما تعرضا له بالقتل خارج القانون بسبب الاستخدام المفرط للقوة من طرف ضباط الامن العام، وعليه فاننا نطالب النيابة العامة بضرورة اعادة التحقيق والطلب من الداخلية التعاون معها لتقديم الجناة والادلة، بصفتها – أي النيابة العامة – الامين على الدعوى الجنائية والممثل للعام فيها».
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012) شرطيين من قضية قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن خلال أحداث البحرين العام الماضي.
وعلى إثر ذلك، أعلن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن «النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كل القضايا الجنائية حتى بعد إحالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، وإخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمون فيهما أعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعدّيها على المجني عليها والتي تعمل صحافية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدّلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف».
ووجهت النيابة العامة البحرينية إلى المتهم الأول أنه في 17 فبراير/ شباط 2011 بصفته موظفا عاما (شرطي أول) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه عيسى عبدالحسن بأن أطلق نحوه عيارا ناريا (شوزن) فأصابه في رأسه مسببا الاصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى الى موته. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني في التاريخ ذاته بأنه بصفته موظفا عاما (شرطي) بوزارة الداخلية وأثناء تأديته وظيفته اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي المؤمن بأن أطلق نحوه عيارا ناريا (شوزن) أصابه في ساقه مسببا الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والذي لم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موته.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3824 – الإثنين 25 فبراير 2013م الموافق 14 ربيع الثاني 1434هـ
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3824 – الإثنين 25 فبراير 2013م الموافق 14 ربيع الثاني 1434هـ