رفض مقومات بديهية وعقلائية في الحوار غير مقنع
غياب تمثيل الملك في الحوار والاطراف الاخرى لا تملك القرار
خلافات تعصف بجلسة «الحوار»  المعارضة تطالب بممثل للحُكم
السلطة و"الموالاة" غاضبون… ويتهمون المعارضة بعرقلة الحوار

قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في طاولة الحوار أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.
ولفت وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة.

وقال بيان المعارضة ان الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم.

 وأكد البيان على ان اكثر ما يثير الاستغراب ان الطرف الآخر لا يملك قرار تغيير حرف واحد في مفردات النظام السياسي وهذا شأنه ولا علاقة له بإصلاح النظام السياسي كون اي تعديل او هيكلة او تطوير للنظام السياسي تحتاج لمشروع سياسي كبير يكون للشعب الرأي الأساس فيه وطرفه الآخر هو الحكم.

 كما رفضت القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة البيانات الأحادية التي تتحدث باسم الحوار  وطالبت بسحب البيان الذي يأخذ بالحوار لطريق غير منتج والتأكيد للحاجة على صدور بيانات بإسم الحوار متفق عليها في الجلسات القادمة من جميع أطرافه وليس أحادية لخدمة أجندات السلطة المضللة للرأي العام المحلي والدولي.
عصفت الخلافات بجلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت يوم أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013)، بين المعارضة
من جهة، وبقية الأطراف المشاركة في الحوار من جهة أخرى، وذلك بعد أن طالبت المعارضة بوجود ممثل للحُكم في الحوار، فيما أصر
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على اعتباره الحكومة طرفاً أساسياً للحوار.

تفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت يوم أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013)، بين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار.
وبدأت جلسة أمس، بإصرار وفد المعارضة على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار.
كما أكد وزير العدل أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار.

وبحسب مصادر في جلسة الحوار، فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار.
كما نقلت المصادر أن الناطق باسم جمعيات المعارضة، سيدجميل كاظم، طالب الوزير بسحب كلامه في هذا الإطار، باعتبار وجود ممثلين للشعب لا يمثلون الشعب، ناهيك عن أن بعض جمعيات المعارضة لا يتجاوز عددهم 70 عضواً، وفقاً لكاظم.

وبعد مناقشات مطولة، دعا وفد المعارضة إلى تأجيل حسم مسألة تمثيل جلالة الملك في الحوار، إلى حين مناقشة البند التاسع ضمن مرئيات الجمعيات، والمتعلق بالضمانات الجوهرية، وهو الأمر الذي رفضه وزير العدل.

ولم تفلح محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، حتى بعد رفع الجلسة مؤقتاً للنقاش.

وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار.
وقال وزير العدل: «الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل (الحكم) أو (النظام)، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها».
وأضاف: «على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه. وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011، وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك».
ودعا الوزير المشاركين في الحوار إلى التعاطي «بجدية» لا «الالتفاف» عليه على حد قوله.
وقال: «جلالة الملك وجه دعوته لهذا الحوار، ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار».
وأكد الوزير، أن أي ورقة تطرح بشأن الحوار، يجب أن تخضع للمناقشة من قبل جميع الأطراف.
ورفض الوزير اعتبار أن الحوار قد وصل إلى طريق مسدود، وقال: «نحن في حالة من حالات المراوحة. ولكننا مازلنا متفائلين، وأي حل جدي لن يكون إلا عن طريق الحوار».
وفي رده على تصريحات سابقة للمعارضة والتي صرحت فيها بأن الحوار غير مجدٍ، قال الوزير: «إذا كان الحوار غير مجدٍ، فهو بسبب تراجع جمعيات المعارضة عن قرارها».

فيما اعتبر الناطق باسم المعارضة، سيدجميل كاظم، أن الحوار لن يفضي إلى حل حقيقي، ما لم يكن بمشاركة ممثل عن الحكم.
وقال: «هناك تصريحات متكررة من المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، والتي أكدت فيها أن الحكومة ليست طرفا في الحوار، وحين سألنا وزير العدل على طاولة الحوار عن ذلك، كان متناقضاً في ردوده، فأحيانا كان يؤكد أنه ممثل عن جلالة الملك وفي مرات أخرى ممثل عن الحكومة».
وتابع: «المعارضة لديها رؤية في أن الحكم هو المسئول عما يدور في الحوار ومخرجاته».
وتساءل كاظم: «هل الوزير هو وزير علاقات عامة؟، وهل الدعوة إلى الحوار هي الدعوة لاحتفال؟، إنما هي أزمة سياسية، وعلى الوزير أن يعترف بأنه مفوض من قبل جلالة الملك لتمثيله في الحوار. ولكن الوزير لا يريد الاعتراف بأنه ممثل لجلالة الملك أو السلطة السياسية أو مفوض للحوار».

وأشار إلى أن وزير العدل كان قد أبلغ المعارضة قبل بدء أعمال الحوار، أنه بإمكان المعارضة طرح ما شاءت من أفكار لآلية الحوار خلال الجلسات، وهو ما لم يتم الالتزام به في جلسات مناقشة آليات الحوار، بحسب كاظم، الذي قال: «إذا لم يكن هناك تأسيس صحيح للحوار، فإن ذلك لن يفضي إلى نتائج إيجابية عنه، وسيعيدنا إلى نتائج الحوار السابق».

ورفض كاظم التصريحات التي ذهب إليها بعض المشاركين في الحوار، من أن الخلاف الذي شهدته الجلسة، هو نهاية الحوار، وقال: «في البحرين مازالت الأزمة قائمة منذ عامين، وسقطت دماء كثيرة خلالها، فهل يراد الانتهاء من الحوار خلال جلسة أو جلستين؟».

كما أكد كاظم، أن وفد المعارضة لم يصر في جلسة أمس على مطالباته بتعريف الحوار، أو استخدام لفظة تفاوض بغرض عدم تعطيل أعمال الحوار.

وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن موقف المعارضة من الحوار في حال أصرت الحكومة على عدم الإعلان صراحة عن وجود ممثل للحكم في الحوار، اكتفى كاظم بالقول: «لن نتنازل عن هذه النقطة الجوهرية».

وانتقد كاظم ما وصفه بـ «الثغرات الإجرائية الواضحة» في جلسات الحوار، والتي افتقدت إلى وجود محضر أو مضبطة رسمية.

وفي رده على الاتهام الذي وجهه وزير العدل لجمعيات المعارضة بأنها لا تملك قرارها، قال كاظم: «الوزير هو الذي لا يملك قراره، ولو كان كذلك، لأعلن صراحة أنه يمثل جلالة الملك».

أما فيما يتعلق بالاتهام الذي وُجه إلى المعارضة بإضاعة الوقت في الحوار، فقال كاظم: «حين نتحدث عن قواعد سليمة تقوم على أن يكون الحكم هو المسئول الأول عن طاولة الحوار، وفي طريقة التفاوض ومخرجات الحوار، هل يعتبر ذلك استنزافا للوقت؟، وهل المطلوب هو سلق الأمور سلقاً؟».

وجدد كاظم تأكيده أن المتحدث الرسمي للإعلام عيسى عبدالرحمن، يمثل الحكومة لا المعارضة.