هاني الفردان
مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الاحتجاجات في البحرين والمطالبة بالتحوّل الديمقراطي، ومع دخول السلطة والمعارضة في حوار وصف من قبل وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية بأنه «هش» في ظل فقدان الثقة المتبادلة بين الطرفين (السلطة والمعارضة)، ولا حديث عن طرف ثالث، اتضحت الصورة الحقيقية لـ «تجمع الوحدة».
مع هشاشة الوضع السياسي، وسطوة الحالة الأمنية، برزت من جديد الحاجة لاستخدام السلطة لما أسميناه بـ «معارضة المعارضة» لمواجهة الحراك المتأجج والوضع المتشنج وفقدان السيطرة على زمام الأمور، من خلال «تجمع الوحدة الوطنية»، أو ما بات يسمّي نفسه بـ «تجمع الفاتح».
التاريخ يعيد نفسه، ويسجّل ملامحه من جديد، ليؤكد حقيقة ما كنا نقوله دائماً من أن هذا التجمع ما وجد إلا لضرب المكوّن الآخر سياسياً ومحاربة مطالبه، وهو أمر مسجّل في وثيقته التاريخية (التقرير السياسي للتجمع).
السلطة عادت من جديد لتفعيل سلاحها بشكل أكثر وضوحاً عمّا كان قبل عامين، وهو سلاح «معارضة المعارضة»، وإيجاد طرف آخر يرفض كل ما تطرحه المعارضة على طاولة الحوار، بدلاً عنها حتى لا يوقعها دولياً في حرج يمكن أن يسمى بـ «دكتاتورية»، أو «رجعية» ترفض الديمقراطية.
السلطة أوجدت من يحمل عنها كل تلك الأوصاف الرجعية، ورفض الديمقراطية على اعتبار وجود شريحة شعبية في المملكة الخليجية لا تريد الديمقراطية، وأن السلطة لا تملك خياراً بين المطالبين بالديمقراطية والمتمسكين بـ «رفضها» خوفاً من الحرب الأهلية!

«تجمع الفاتح» يرفض الحكومة المنتخبة، ويرفض «الاستفتاء» على نتائج الحوار، لأنه يخاف أن تحرمه الديمقراطية والحرية من فتات المغانم.

الغريب في بلدنا، أن الرافضين لمطالب المعارضة في البحرين، هم أنفسهم الداعمون حالياً لمطالب المعارضة في الكويت بحكومة منتخبة؛ والمنتقدون لـ «العنف» في البحرين، هم أنفسهم من يموّلون الحرب الدموية في سورية بالمال والأسلحة والعتاد! هذه التناقضات، تكشف لنا حقيقة «تجمعهم» وكيف أنه يستغل في الداخل لضرب أي مطالب حقيقية للشعب، فيما يدعم مطالب شعوب أخرى بالتحرر!

ربما أفضل ما يمكن أن يؤكد حقيقة ما نقول، من أن «تجمع الفاتح» وتوابعه لا يملك خياره بيده ولا يمكنه الخروج عن عباءة السلطة، هي تغريدات أحد مؤسسيه، المحامي عبدالله هاشم الذي أكد أن «الطرف الثالث (جمعيات الفاتح) في الحوار خارج دائرة الفعل، الحكومة فرضت آلية تشكيل ممثليه من جمعيات هامشية لا بل وفرضت أسماء بعينها، مسئولية تاريخية يتحملها البعض». وهي فضيحة من العيار الثقيل، بل ذهب هاشم لأبعد من ذلك حين قال إن «جمعيات الفاتح العشر تنسحب (من الحوار) إذا أرادت الحكومة أن تنسحب».

وليس غريباً أن نجد إصرار التجمع على رفض كل ماتطرحه المعارضة، متسقاً مع التصريحات الرسمية التي عادةً ما تردّدها برفضها الصريح لمطالب المعارضة، التي تقول أن هناك أنواعاً عديدة من الديمقراطيات ليست من بينها حكومة منتخبة، واعتبار الأمر «خط أحمر».

الحكومة ترفض الاستفتاء الشعبي، فنجد تجمع الوحدة يحمل لواء الرفض بكل ما أوتي من قوة، على رغم أنه «صاحب الأغلبية الشعبية» على حد قوله، واستطاع في يوم واحد أن يجمع 450 ألف مواطن في صفوفه، وأن عضويته تمثل كل هؤلاء! ومع أن من يملك هذا الرقم الذي يعادل تقريباً 75 في المئة من الشعب، يخاف من الاستفتاء الشعبي. فهل من عاقل يمكن أن يفسر لنا هذه المعادلة المعقدة، فمن يمثل الشعب يخاف من استفتاء الشعب!

المفارقة هي أن المعارضة عندما تقف أمام جماهيرها، تؤكد لها أنها لن تقبل بأي حل أو تسوية، إلا من خلال قبول الشعب كل الشعب، من معها أو ضدها، وعبر استفتاء شعبي يشارك فيه جميع المواطنين لتقرير مصيرهم، فيما تقف «معارضة المعارضة» أمام جماهيرها، لتقول لهم أنتم لا شيء، ولن نقبل بأن يؤخذ رأيكم عبر أي استفتاء، ونحن خياركم الأوحد ورأينا هو الصواب. لذلك نرى جماهير المعارضة تزداد، فيما تتقلص جماهير «معارضة المعارضة» وتزداد خلافاتهم، وصراعاتهم ومشاحناتهم التي بلغت القضاء بتهم التشهير والقذف والتهديد بالسلاح.

هناك عدد من مؤيدي «معارضة المعارضة» بدأوا برفض «سياسة الاستحمار» التي تمارس عليهم، ليسألوا أنفسهم: إذاً ماذا نريد، إذا لم نكن نريد الديمقراطية والحرية؟

لو كنت أملك الـ 450 ألفاً التي تحدثوا عنها وتفاخروا بها، لما تأخرت أبداً في إنهاء أزمة البلاد وإراحة العباد، باللجوء إلى الشعب لقول كلمته، وإخراس «الشرذمة الضالة»، و «الفئة المغرّر بها».