المتحدثون في الحلقة الحوارية التي نظمتها مجموعة «تواصل» تحت عنوان «في سبيل رؤية وطنية من أجل البحرين»
شدد مشاركون في الحلقة الحوارية التي نظمتها مجموعة «تواصل» بعنوان: «في سبيل رؤية وطنية من أجل البحرين» والتي نظمت أمس السبت (16 فبراير/ شباط 2013) بنادي الخريجين بالعدلية على الحاجة إلى حل سياسي للأزمة البحرينية، وذلك بغية القضاء على الحس الطائفي، والحفاظ على الوضع الاقتصادي للبحرين الذي تضرر جراء الأحداث.
وتباحث المشاركون في الحلقة الحوارية على مدى ثلاث ساعات في الملفات المرتبطة بالأزمة البحرينية والسبل الأنجح لإنهائها.
وفي البعد الاقتصادي؛ قال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: إن «الاقتصاد في جميع الدول شديد الحساسية ويتأثر بأي عنصر سياسي، والبحرين لم تكن بعيدة عن التأثر اقتصاديّاً بفعل الأحداث التي مرت بها منذ العام 2011، كما لا يمكن التغاضي عن التأثيرات الاقتصادية بسبب الفساد الوارد في تقارير ديوان الرقابة المالية، والذي لم يتم اتخاذ أي إجراء إزاءه، وهو ما قد يكوّن فكرة بوجود حصانة للمتورطين في الفساد».
وتطرق جعفري في حديثه إلى البعد الطائفي، وذكر أن شعب البحرين معروف منذ القدم بالتعايش بين الطائفتين الكريمتين، وقد سعت بعض الأطراف خلال الأحداث المؤسفة إلى إثارة البعد الطائفي وإسقاطه على الوضع السياسي في البلاد.
وأشار إلى أن «هناك نوعاً من التنافر المتعمد في الشركات الحكومية في مواقع الانتاجية وهو ما يؤثر على مستوى الإنتاج والقيمة المضافة، ولا يمكن اغفال ما تم خلال الأحداث من فصل الكثير من المواطنين الأمر الذي أثر على مصدر رزقهم، كما أن القوة الشرائية تضررت، ومن المعتقد أن الحالة ستزول في المستقبل القريب، وثبتت التجارب أن هذه الأسالييب ستعود بالضرر على المجتمع، وإذا استمرت هذه الحالة؛ فستخلق نوعاً من الغضب والتذمر، الأمر الذي سيخلق أزمة من جديد».
ورأى أن المتضررين جراء الأحداث على المستوى المعيشي لا يقتصرون على طائفة دون أخرى أو منطقة دون أخرى، إذ وجدت أن الفقر موجود في الرفاع والمحرق كذلك.
وشدد جعفري على أن مسألة المستوى المعيشي للمواطن لا دخل لها بالطائفية، كما أن تشكيلة المجتمع البحريني لا تساهم في تعزيز الطائفية، بل إن ذلك الأمر يتعلق بأطراف تسعى إلى تعزيز البعد الطائفي.
وأشار إلى أن» أداء الحكومة غير منصف وغير مقبول، ونحتاج إلى تغيير جذري في هيكلة الحكومة».
——————————————————————————–
——————————————————————————–
الرويعي: يعيشون أوضاعاً سيئة ويتكتلون فيما بينهم
وتحدثت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي في مداخلتها عن التجنيس، وذكرت أن «ظاهرة المجنسين برزت على السطح بقوة، وخصوصاً أن أعدادهم فاقت أعداد المواطنين وأصبحوا جزءاً من نسيج المجتمع البحريني، ففي المستشفى نرى غالبية المرضى من المجنسين».
وتحدثت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي في مداخلتها عن التجنيس، وذكرت أن «ظاهرة المجنسين برزت على السطح بقوة، وخصوصاً أن أعدادهم فاقت أعداد المواطنين وأصبحوا جزءاً من نسيج المجتمع البحريني، ففي المستشفى نرى غالبية المرضى من المجنسين».
وأضافت «يشعر من حصل على الجنسية بأنه يحظى بحماية من الدولة، وبالتالي نراهم يتعاطون مع الوضع في البحرين باعتبارهم مواطنين حالهم حال الآخرين ممن يحمل الجنسية البحرينية، وفي المقابل لا يمكن التغاضي عن أن غالبية هؤلاء يعيشون في أوضاع سيئة، وهو ما جعلهم يتكتلون فيما بينهم، ففي الرفاع على سبيل المثال عمد الكثير منهم إلى شراء منازل وأصبحت بعض المجمعات السكنية حكراً عليهم، وهو ما خلق حالاً من التذمر بين البحرينيين بالنظر إلى العادات والتقاليد المختلفة عن طبيعة المجتمع البحريني».
—————————————————————————-البوري: الدولة فاقمت الأزمة
إلى ذلك، رأى رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السابق يوسف البوري أن «تعاطي الدولة مع مجريات الأحداث التي مرت بها البحرين منذ العام 2011 تسبب في تفاقم حدة الأزمة».
—————————————————————————-البوري: الدولة فاقمت الأزمة
إلى ذلك، رأى رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السابق يوسف البوري أن «تعاطي الدولة مع مجريات الأحداث التي مرت بها البحرين منذ العام 2011 تسبب في تفاقم حدة الأزمة».
وأوضح أن «البحرين خلال الفترة الماضية شهدت هزة قوية شكلت منعطفاً تاريخيّاً بالنسبة لها، والدولة لم تستفد من ذلك بتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، كما لم تقدم مبادرات جدية لإنهاء الأزمة، وظلت الكثير من الملفات عالقة من دون حل».
وتحدث البوري عن ملف التجنيس، وقال: «إن المجتمع البحريني عرف عنه منذ القدم أنه يحتضن الكثير من الجنسيات والطوائف التي تتعايش على أرض البحرين بكل سلام ومحبة، لكن الممارسات التي وقعت من قبل بعض ممن حصلوا على الجنسية البحرينية خلق ردة فعل».
وبين أن تفاقم البعد الطائفي في البحرين ظهر جليّاً في (13 مارس/ آذار 2011)، حين عمدت مجموعات من الأهالي في الكثير من المناطق لعمل حواجز عند مداخل تلك المناطق لحماية أنفسهم من هجمات متوقعة من الطرف الثاني، وكان ذلك مؤشراً على الشرخ الطائفي الذي بات واقعا في المجتمع البحريني.
وطالب البوري بمشروع سياسي ينهي الأزمة في البحرين ويحقق العدالة للجميع من دون تفرقة بين البحرينيين على اختلاف طوائفهم وتوجهاتهم السياسية.
وفي مداخلته، أكد المفكر البحريني علي فخرو أن «معالجة القضية البحرينية ليست بحاجة إلى عواطف، هناك جوانب موضوعية يجب أن تواجه وتعالج بكل ما نستطيع من قوة، ويأتي على رأسها تعزيز الوحدة الوطنية، ولابد من قبول الآخر».
وأوضح أن «ما يميز الوضع الحالي أن هناك استعمالاً سيئاً وحقيراً بما يتعلق بالطائفية وهو لب ما تعانيه البحرين، بغض النظر عن المطالب السياسية، ونجد أن هناك استعمالاً ممنهجاً ومرتباً ومستمرّاً يوميّاً لاستعمال الطائفية لتقسيم المجتمع، كما أن وسائل الاعلام تستخدم من أجل التأجيج في البحرين، وهناك من يرغب في أن يستعمل التعددية لتعزيز الشرخ الطائفي».
وانتقد فخرو غياب الساحة التي من المفترض أن تحتضن الصراع في الساحة البحرينية، وبالتالي أصبح الشارع هو موقع الصراع في المشهد البحريني، في حين كان من المفترض أن تكون الساحة البرلمانية هي ساحة الصراعات السلمية بدلاً من الشارع، وهنا يتطلب تقوية الساحة البرلمانية لتكون محطة الصراع السياسي، أما اذا كانت هذه الساحة محل شكوك؛ فبالتالي سيلجأ الناس إلى الشارع، وأعتقد أن تقوية ساحة الصراع هذه ستشكل أحد المفاتيح لحل الأزمة.
وحث على تنمية حس المواطنة على اعتبار أنها ستقود إلى تحقيق الديمقراطية المنشودة، لكونها حلقة متصلة بعضها ببعض.
—————————————————————————مرهون يطالب بوثيقة وطنية ترفض التمييز
من جهته؛ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي مرهون في مداخلته خلال الحلقة الحوارية: «إن التغير المحلي يأتي من منطلقات بعيدة عن الموضوعية، ومنطلقاتها الذاتية تأثرت بالمنطلق الإقليمي، لو عالجنا جميع المنطلقات الخارجية ولم تعالج المنطلقات الذاتية ستبقى المشكلة قائمة من دون حل». وتحدث مرهون عن العدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إيلاءها الهم الأكبر، كما أشار إلى غياب المشروع الوطني الذي يجب أن يكون قوامه المواطنة.
—————————————————————————مرهون يطالب بوثيقة وطنية ترفض التمييز
من جهته؛ قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي مرهون في مداخلته خلال الحلقة الحوارية: «إن التغير المحلي يأتي من منطلقات بعيدة عن الموضوعية، ومنطلقاتها الذاتية تأثرت بالمنطلق الإقليمي، لو عالجنا جميع المنطلقات الخارجية ولم تعالج المنطلقات الذاتية ستبقى المشكلة قائمة من دون حل». وتحدث مرهون عن العدالة الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إيلاءها الهم الأكبر، كما أشار إلى غياب المشروع الوطني الذي يجب أن يكون قوامه المواطنة.
ودعا مرهون إلى الخروج بوثيقة عن حقوق المواطنة والمساواة بيت الجميع من دون أي تمييز بينهم.
المناعي: يجب العودة إلى الميثاق
وذكر أحد أعضاء مجموعة «تواصل» فواز المناعي أن «المطلوب تحليل مجريات الأمور التي حدثت في البحرين، التشخيص مهم لوضع تصور متكامل» مشيراً إلى أنه «في فترة التصويت على ميثاق العمل الوطني كانت أجمل فترة عاشتها البحرين، ومشروع الميثاق جاء ليعالج مشكلات متراكمة منذ 30 عاماً، والمشكلة تكمن في من أخذ زمام المبادرة بعد الميثاق، في من مسكوا بالمشروعات السياسية والاقتصادية».
وشدد المناعي على ضرورة العودة إلى فترة الميثاق والنظر إلى الخلل الذي حدث وتسبب في عدم التوافق والبحث في التراكمات التي أدت إلى سوء الأوضاع التي نحن فيها الآن، ونبه إلى ضرورة عدم إغفال الوضع الإقليمي.
ودعا المناعي المفكرين والمثقفين إلى الانتباه إلى الوضع وعدم ترك الساحة إلى الجمعيات السياسية التي يصطبغ عملها بالصبغة الدينية، مشيراً إلى أن المفكرين يقع عليهم دور في الحفاظ على المصلحة الوطنية.
من جهته، قال الناشط محمد المرباطي: «إذا أخذنا البعد التاريخي في البحرين؛ فإن البعد الطائفي في المجتمع لم يكن موجوداً، والتاريخ السياسي في البحرين لم يشمل ذلك»، مشيراً إلى قضية جوهرية تتمثل في التنافر والطائفية ما قد يصل إلى الصراع المذهبي.
وتساءل عن البديل إزاء ذلك، وقال: «حتى الآن لا يوجد شيء بديل»، وذكر أن «الجمعيات السياسية لا تملك حتى الآن المشروع الذي يخدم البحرين، وهو غير موجود حتى الآن، وهو ما يشكل المشكلة الجوهرية التي تعاني منها البحرين».
وبين الإعلامي غسان الشهابي أن «هناك ممارسة يومية رسمية تناقض كل الحراك الشعبي في الرغبة إلى الوصول إلى المواطنة، كثيراً ما نبتذل موضوع الرؤية الوطنية والمصالحة، الخشية أننا نستهلك هذه المفردات، ويجب أن نرتقي وطنياً، لماذا لا تطرح هذه المبادرات التي تقود إلى مشروع وطني، وعلينا التحرك على صياغة وثيقة وطنية تعبر عن أهداف متقاربة».
—————————————————————————-النجار: «تقصي الحقائق» كان بمثابة خارطة الطريق
وفي حديثه عن الجانب الثقافي للأزمة البحرينية، قال الباحث البحريني واستاذ علم الاجتماع باقر النجار إن «الناس نظروا إلى اطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمثابة خارطة طريق، غير أن تلكؤ بعض الجهات عن تطبيق التوصيات، أدخل تعقيداً على الوضع البحريني».
—————————————————————————-النجار: «تقصي الحقائق» كان بمثابة خارطة الطريق
وفي حديثه عن الجانب الثقافي للأزمة البحرينية، قال الباحث البحريني واستاذ علم الاجتماع باقر النجار إن «الناس نظروا إلى اطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمثابة خارطة طريق، غير أن تلكؤ بعض الجهات عن تطبيق التوصيات، أدخل تعقيداً على الوضع البحريني».
وفيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي، أوضح أن «الصراعات جزء من المجتمعات وهي تحدث في المجتمعات التي تحاول ان تدخل فيها تغيير، وهذه الصراعات تحدث عندما يتم التحديث لمجتمعات كانت ساكنة، والصراعات تأخذ شكلين في عمليات التحديث وتبرز القوى التقليدية وهي المجتمعات التي تأخذ بعداً دينيّاً أو طائفيّاً أو قبليّاً، وفي هذه المجتمعات تزداد وتيرة التوترات التي تتسم بالتعددية الاجتماعية والثقافية، وهي شكل من أشكال عملية الاندماج، ومن ضمنها اشراك الناس في القرار السياسي والاقتصادي وأن يأخذوا دورهم في ذلك، وهذه العملية تخفف من أشكال الصراعات الشديدة والدموية وتخفف من الاحتقان الاجتماعي، والشرط الاساسي أن الناس يكونون سواسية أمام القانون فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، واستقلال القضاء».
وأضاف أن المدخل الآخر في عملية الاندماج «هو مدخل إزالة الفوارق الثقافية بين الجماعات، وهي تهدف إلى خلق قطاع واسع من الناس تكون بينهم ثقافة مشتركة وتشكل الحصانة الثقافية أمام أي هزات ممكنة».
وبخصوص المجنسين، انتقد النجار غياب سياسات الاندماج، وأشار إلى أنهم يعانون من التهميش وعدم الاندماج في المجتمع، وقد برزوا كقوة من خلال التعاضد بينهم، وعمدوا إلى احتكار بعض الأحياء السكنية أو المناطق، ونجد أن درجة التعاضد كبيرة وأي شخص يعيش في أوساطهم يشعر أنه غريب، والخطورة أن يستمر هؤلاء بهذا الشعور، وهو ما قد يفجر مشكلات اجتماعية نتيجة التجنيس.
—————————————————————————-مدن: الطائفية لم تنشأ بفعل الأزمة
إلى ذلك، ذكر الناشط السياسي حسن مدن أن «الطائفية ظاهرة اجتماعية ثقافية، وهي موجودة في المجتمع ولم تنشأ في الأزمة، واعتقد أن من الممكن توظيفها بما يناسب الوضع، والمسئولية لا تقع فقط على الدولة بل على المجتمعات مواجهة توظيف الطائفية، والوحدة الوطنية لا تتحقق في ظل هذه الأزمة، وهناك مصلحة لبعض الفئات أن تكون النزاعات والصراعات قائمة، والمخرج هو في سرعة الحل السياسي، ولا يمكن حلها بجرة قلم أو جلسات حوارية وهي قابلة لتفجير المجتمع، ويكمن الحل في الجانب السياسي».
—————————————————————————-مدن: الطائفية لم تنشأ بفعل الأزمة
إلى ذلك، ذكر الناشط السياسي حسن مدن أن «الطائفية ظاهرة اجتماعية ثقافية، وهي موجودة في المجتمع ولم تنشأ في الأزمة، واعتقد أن من الممكن توظيفها بما يناسب الوضع، والمسئولية لا تقع فقط على الدولة بل على المجتمعات مواجهة توظيف الطائفية، والوحدة الوطنية لا تتحقق في ظل هذه الأزمة، وهناك مصلحة لبعض الفئات أن تكون النزاعات والصراعات قائمة، والمخرج هو في سرعة الحل السياسي، ولا يمكن حلها بجرة قلم أو جلسات حوارية وهي قابلة لتفجير المجتمع، ويكمن الحل في الجانب السياسي».
وشدد على الحاجة للنظر إلى المجتمع المدني، الذي هو عبارة عن مؤسسات المجتمع مثل الاطباء والمحامين وغيرهم، ويجب الأخذ في الاعتبار تدخل الدولة في شئونها، ما تسبب في تصدع المجتمع. وحمل الدولة المسئولية في حل الأزمة من الجانب السياسي والاجتماعي.
من جانبه، أكد عضو في مجموعة «تواصل» علي ياسين أن البحرين بحاجة لتكوين تجربة بالاستفادة من التجربة التي مرت بها من أحداث في العام 2011، وعبر عن تفاؤله بأن تخرج البحرين بعد هذه الأزمة بتجربة قوية، داعياً الى تفعيل التواجد في المجالس لكلتا الطائفتين لتبادل الحديث بين كل طرف، كما اشار الى الحاجة إلى مشروع شعبي وطني لإخراج البحرين من الأزمة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3816 – الأحد 17 فبراير 2013م الموافق 06 ربيع الثاني 1434هـ