رسالة جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات العراق
الموجهة للمنظمات الدولية والعربية والإقليمية
السيد السكرتير العام للأمم المتحدة
السيد رئيس مجلس الامن الدولي
السيد الامين العام لجامعة الدول العربية
السيد الامين العام لمنظمة المؤتمر والتضامن الاسلامي
السيد رئيس المجموعة الاوربية
السيد السكرتير العام لمنظمة الوحدة الافريقية
السادة سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن
السيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
السيد مقرر حقوق الانسان في العراق
منظمة دول حركة عدم الانحياز
منظمات المجتمع المدني
منظمات حقوق الانسان
السادة الناشطون السياسيون والقانونيون العرب والأجانب
الموضوع / رسالة جموع الشعب العراقي المعتصمة في ساحات العراق
تهديكم جموع الشعب المعتصمة في ساحات العراق أطيب تحياتها وتتشرف أن تبدي ما يلي:
أولا: عانت جموع الشعب في العراق في الأعوام من 2003 حتى ألان شتى صنوف القهر والظلم والاستبداد وانتهاك ابسط حقوق الإنسان في العيش بأمن وسلام، ومن ذلك ما يلي:
1. تعرض العراق في العام 2003 إلى غزو عسكري خارجي قادته الولايات المتحدة الأمريكية دون غطاء قانوني في تحد واضح وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقواعد الأعراف الدولية، وقوضت باستخدام القوة نظام الحكم السياسي المنتخب فيه في مخالفة واضحة للفقرة (4) من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم مجرد التهديد بالقوة، وانتهكت مبدأ السيادة الدولية للعراق والاستقلال السياسي له ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي أكدته الفقرة (7) من المادة 2 المذكورة آنفا.
2. خضعت جمهورية العراق لاحتلال أجنبي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 لسنة 2003، حيث كان هذا القرار خارج قواعد القانون الدولي لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة وكونه قد اقر سلب سيادة دولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة وتسليمها لمحتل أعلن أن هدفه نزع السيادة وتغيير النظام السياسي لها واستبداله بنظام ينسجم مع مشروعه الكبير للهيمنة على المنطقة كلها. إن مجلس الأمن في قراره هذا قد خرق الميثاق نفسه، ووافق على استخدام القوة غير المشروعة، وأعاد حالة الاحتلال والوصاية على الدول التي انتهت أصلا بإقرار مبدأ حق تقرير المصير في الميثاق نفسه.
3. تصرفت دولتا الاحتلال في الشؤون الداخلية للعراق ومارست السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فيه وهذا خرق واضح لمفهوم الاحتلال الذي أقرته الاتفاقيات الدولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات جنيف لعام 1949.
4. لم تكتف أمريكا باحتلال العراق بل جاءت بعملائها وأسست حكومات لا تمتلك سلطة اتخاذ القرارات طيلة فترة بقائها في العراق، واضطرت فيما بعد إلى تركه مكرهة بفعل الضربات القوية التي وجهتها المقاومة العراقية الباسلة له، وخلفت وراءها حكومات تسمي نفسها منتخبة من فبل الشعب وفق دستور أسمته دائما في صياغة تخلو من كل معاني القانون والحق والعقل والمنطق، وتظهر فيه كل معاني الطائفية والتمييز العرقي والمذهبي وفي تناقض واضح لقرارات الأمم المتحدة المعنية بمحاربة التمييز والفصل العنصري.
ثانيا: مارست الحكومات المشكلة بعد انسحاب القوات الأمريكية مكرهة من العراق وبشكل خاص منها حكومة المالكي الحالية وأجهزته القمعية أبشع صنوف الظلم والاضطهاد ضد الشعب العراقي أمام مرأى ومسمع العالم كله، وفي ظل صمت غريب ومريب من الدول والمنظمات الدولية التي يجب أن ترعى وتدافع عن حقوق الإنسان، وندرج في أدناه بعضا من هذه الممارسات:
1. تمارس حكومة نوري المالكي في العراق كل أنواع الفساد والكبت والقمع لأبناء الشعب العراقي.
2. تمارس الحكومة العراقية الحالية انتهاكات أخلاقية ونفسية وجسدية لحرائر العراق العفيفات واللاتي تجاوز عددهن الآلاف في معتقلات الحكومة العراقية المستبدة.
3. تقوم حكومة المالكي بممارسات عنصرية وطائفية بغيضة تنم عن حقد وتشفٍ بغيض تفقد به أهليتها لحكم العراق.
4. تتحدث حكومة نوري المالكي بأسلوب التهديد والوعيد لكل الناس الذين يقولون لا للطغيان لا للدكتاتورية لا للطائفية البغيضة لا للاستبداد.
5. ممارسة التعذيب والاغتصاب للسجينات من النساء خاصة في سجن الكاظمية في بغداد وبابل باعتراف السلطات الحكومية نفسها.
6. استخدام القوة والإكراه في اخذ الاعترافات من السجناء خلافا للقوانين المرعية خلال فترات التحقيق والاحتجاز.
7. وجود سجون سرية للمعتقلين لا تتبع لوزارة العدل وهي الجهة المسؤولة عن السجون في العراق.
8. إتباع سياسات الإقصاء والتهميش للكثير من مكونات الشعب العراقي، سواء من هم في السلطة أو خارجها.
9. تشريع قانون للإرهاب، يسمح لأجهزة حكومة المالكي بإلقاء القبض والحجز دون محاكمة لكل من يقف في وجه سياستها الطائفية والعنصرية، وهناك الكثير من السجناء الأبرياء تحت مسمى الإرهاب لمجرد معارضة تلك السياسة.
10. تشريع قانون يسمى "قانون المسآلة والعدالة" لمعاقبة رموز وأقطاب نظام حكومة حزب البعث السابق، وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية والتقاعدية بدعوى الانتماء السياسي لهذا الحزب الذي تم حظر نشاطاته السياسية، والتهديد لكل المعارضين الذين يشكلون الطبقة الفاعلة والرائدة في المجتمع لسياسة الحكومة الحالية بتطبيق هذا القانون عليهم، وحرمانهم وعوائلهم من ابسط الحقوق القانونية.
ثالثا: تدعو جموع الشعب العراقي المظلومة والتي تظهر احتجاجاتها واعتصاماتها السلمية في عموم محافظات العراق على شاشات التلفزة الفضائية وأجهزة الاتصال الأخرى كل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وكل المنتديات الدولية والإقليمية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب جموع الشعب العراقي المضطهد، والعمل على دعم جهودهم السلمية لنبذ كل أشكال العنف الحكومي والتسلط الدكتاتوري البغيض في العراق، واتخاذ الإجراءات الضرورية بوجه الممارسات التعسفية التي تقوم بها حكومة نوري المالكي، ووقف أي تعامل سياسي أو اقتصادي أو تجاري مع حكومة نوري المالكي ما دامت لا تحترم ابسط قواعد حقوق الإنسان التي أكدتها الشرائع السماوية والشرائع الوضعية ومنها لوائح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
تنتهز جموع الشعب العراقي هذه الفرصة للإعراب عن فائق شكرها وتقديرها وهي بانتظار الإجابة لمطالبها القانونية المشروعة.
جموع الشعب العراقي
المعتصمة في ساحات العراق