قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ان البحرين تدفع ثمنا باهظا من أجل الحرية والعدالة ولاتزال بعيدة المنال بسبب قمع الحكم.
واتهمت المنظمة حكومة البحرين، بـ"الاستمرار في احتجاز سجناء رأي وناشطين لمجرد التعبير عن آرائهم سواء عبر وسائل الاعلام الاجتماعية أو المسيرات السلمية، منذ احتجاجات عام 2011".
ولفتت المنظمة، إلى أن "بعثتها التقت الشهر الماضي 7 من سجناء الرأي المحتجزين في البحرين، حيث أكد جميعهم أنهم سُجنوا بتهم كاذبة أو بموجب القوانين التي تقمع الحقوق الأساسية، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وحثتهم على الإفراج عن جميع سجناء الرأي، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين إلى العدالة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن حكومة البحرين لا يمكن أن تستمر في حبس الناس لأنها ببساطة لا تقبل الإنتقاد.
وحان الوقت لإخلاء سبيل الأشخاص الذين اعتُقلوا لمجرد ممارستهم لحقهم بحرية التعبير والكف عن مضايقة النشطاء الآخرين".
وحذّرت صحراوي من أن البحرين "تخاطر في خلق بيروقراطية لحقوق الإنسان إذا لم تقم بمطابقة التغييرات بإرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لأن البحرينيين بحاجة لأن يروا حقوقهم تُحترم في الحياة اليومية".
واشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن العديد من سجناء الرأي ادعوا بأنهم تعرضوا للتعذيب في الأسابيع الأولى من اعتقالهم، فيما اشتكى آخرون من العلاج الطبي الذي يتلقونه.