أحيا الشعب البحريني اليوم الرابع عشر من فبراير، الذكرى الثانية للانتفاضة والحراك الشعبي الذي تفجر قبل عامين وسقط فيه علي مشيمع أول شهيد للحراك الذي تزامن مع الربيع العربي، لتأتي الذكرى الثانية ويسقط فيها شهيدا جديدا قربانا على طريق الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية وهو الشهيد الطفل حسين الجزيري الذي لم يتجاوز السادسة عشر من عمره، ونحتسبه شهيدا الى جنات الخلد في مصاف من سبقوه من الشهداء والصديقين.

إن عملية القتل بدم بارد التي أقدمت عليها قوات الأمن البحرينية المدعمة بمئات المرتزقة الأجانب، تعتبر جريمة جديدة من جرائم هذا الجهاز التي ينفذها ضد الشعب البحريني الاعزل الا من كرامته وإصراره على نيل مطالبه المشروعة بكل سلمية وحضارية، وهو الأمر الذي يزعج الأجهزة ومتخذي قرارات التصعيد الأمني والمتضررين من استقرار الأوضاع ومن أي بوادر انفراج جدي بين اطراف العملية السياسية في البحرين.

لقد حضرت الجمعيات السياسية المعارضة لاحيا هذا اليوم المجيد من تاريخ شعبنا البحريني العظيم بفعاليات سلمية حضارية شملت المسيرات والاعتصامات التي نفذتها جماهير شعبنا في مختلف مناطق البلاد، حيث طالبت الجموع باحترام حقوق الإنسان وبالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية، حيث قدم شعبنا قرابين الشهداء والجرحى والمعتقلين على خلفية مواقفهم وارائهم السياسية، في وقت لاتزال فيه السلطات ترفض الاعتراف بمسئولياتها تجاه جرائم القتل والتعذيب وتمارس عمليات هروب كبرى من الاستحقاقات التي التزمت بها امام العالم كما هو الحال مع توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي.

ان الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان، وفي الوقت الذي تدين وتستنكر عملية القتل التي تمت للشهيد الطفل حسين الجزيري، والجراح التي تعرض لها العشرات وعمليات التوقيف غير القانونية بحق الكثير من ابناء شعبنا، فانها وبمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي تؤكد على:

اولا: التمسك وبإصرار اكبر على مطلب التحول والتغيير الديمقراطي الذي أصبح حاجة وطنية ملحة لا مجال لتجاوزها أو الهروب من استحقاقاتها، وذلك من اجل وضع حلول جذرية للازمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، عبر حوار وتفاوض جاد ذي مغزي يفضي الى نتائج تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني.

ثانيا: تجديد التأكيد على المطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية والسلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والنظام الانتخابي العادل الذي يترجم المساواة بين أصوات الناخبين بغض النظر عن انتماءاتهم الجغرافية او المذهبية او القبلبية، وتحقيق الأمن لجميع البحرينيين والمقيمين دون استثناء، وإصلاح القضاء وفق المعايير الدولية الضامنة لاستقلاله ونزاهته.

ثالثا: التمسك بسلمية الحراك الشعبي باعتباره الضمانة الحقيقية لتحقيق المطالب المشروعة، ونبذ العنف من أي كان مصدره، ورفض تغول السلطة في استخدام القوة المفرطة وزيادة جرعات العنف والإرهاب الذي تمارسه ضد المواطنين وإغراقها المناطق بالغازات السامة ورصاص المطاط والشوزن والقنابل الصوتية التي تطلق في أحيان كثيرة على المتظاهرين مباشرة.

رابعا: ان أي حوار جدي يجرى الحديث عنه لايمكن ان يكون في ظل التشنج واستخدام القوة المفرطة واستهداف المواطنين بنية ارتكاب جرائم القتل العمد كما حال الشهيد حسين الجزيري، بل ينبغي على القوات الأمنية الانسحاب من مختلف المناطق والسماح للشعب بالتعبير عن رأيه من خلال التظاهر والفعاليات السلمية. كما ان تهيئة أجواء الحوار تتطلب الافراج عن معتقلي الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية ونشطاء حقوق الانسان وبقية المعتقلين السياسيين، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة بسيوني وتوصيات جنيف.

الخلود والرحمة لشهدائنا الابرار
المجد للرابع عشر من فبراير يوم الحراك الشعبي البحريني من اجل العزة والكرامة

14 فبراير 2013

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
جمعية الاخاء الوطني