طالبت بجهة تحقيق مستقلة موثوقة للتحقيق والتقصي لعمليات الإعدام خارج القانون

كشف تقرير أصدرته دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن قيام قوات النظام بالبحرين بإطلاق 3 طلقات متتالية على الشهيد حسين الجزيري الذي قتل صباح اليوم وأن طلقة واحدة كانت كفيلة بالقضاء على حياته، في حين أنه كان يمارس الاحتجاج بصورة سلمية كاملة ولم يظهر منه مايمكن أن يشكل خطراً على قوات المرتزقة أو غيرهم، وأن إطلاق الرصاص الإنشطاري عليه جاء كجزء من خطة أمنية تقتضي استخدامه بشكل واسع اليوم.
وجاء في التقرير الأولي الذي أصدرته الوفاق بشأن واقعة استشهاد الفتى حسين علي أحمد إبراهيم الجزيري (16 عاما)، أن توقيت وقوع الجريمة كان في الساعة 7:45 صباحاً تقريباً، وأن السبب المباشر للإستشهاد إصابة في الجزء الأعلى من الجسم ( منطقة البطن والرئة ) بالرصاص الإنشطاري.

وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بقيام جهة تحقيق مستقلة موثوقة تتولى فتح التحقيق الفوري في القضية وإعمال مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وعلى رأس ذلك استقلال الطب الشرعي، والشفافية في الإجراءات، وإشراك أهل الضحية فيها، وإجراء التحقيق على نحو يؤدي إلى تحقيق مسئولية القيادات عن أعمال تابعيها.

كما طالبت في ختام تقريرها باتخاذ الإجراءات التحفظية الفورية بالتحفظ على القاتل المباشر، وأفراد الكتيبة الذين تخلفوا عن منع زميلهم من إزهاق روح الشهيد طبقاً لما تقتضيه أفضل مدونات السلوك، والأهم من ذلك التحفظ على القيادات الأمنية الميدانية والتي أقرت الخطة الأمنية المطبقة على النحو السالف البيان وجميع القيادات وفقاً لمبادئ مسئولية القيادات.

وأكدت الوفاق على ضرورة إصدار الأوامر بالتوقف الفوري عن تنفيذ الخطة الأمنية المعمول بها على الأرض، و التي تستهدف إيقاع الضرر بالمحتجين، أو التي لا تراعي سلامة المحتجين في أدنى تقدير.

خطة أمنية بإستخدام الشوزن بشكل واسع

ولفتت دائرة الحريات بالوفاق إلى أن مارصدته يؤكد وجود خطة أمنية تقضي باستخدام سلاح الشوزن في مواجهة الاحتجاجات، ووقوع عدد من الإصابات التي لم تستقر بعضها حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وحيث أن الحالات التي تعرضت للإطلاق المباشرة بالسلاح الناري لم يكن يتوافر فيها المسوغ القانوني لإطلاق السلاح الناري، ولا تتوافق مع الضوابط القانونية التي تدعيها وزارة الداخلية في التغطية على أفعال منتسبيها، فإن الوفاق تخلص إلى أن عملية قتل الشهيد تدخل في إطار خطة أمنية منظمة، تقصد إيقاع الأذى بالمحتجين، بل ويستوي في تنفيذ هذه الخطة وقوع قتلى من جراء استخدام هذا السلاح الناري، أو تخلف عاهات، أو إحداث إصابات بليغة في صفوف المتظاهرين، وأن جريمة قتل الشهيد لا يمكن النظر إليها من خلال الظروف والحيثيات أعلاه إلا في إطار الخطة الأمنية التي اعتمدتها القيادات الأمنية المسئولة عن تنفيذ الخطة.

الشهيد فارق الحياة بعد ساعة من إصابته

تزامناً مع احتجاجات الذكرى الثانية لثورة 14 فبراير، واستجابة لدعوات شعبية بالاحتفاء بذكرى انطلاق الثورة عن طريق حراك شعبي في جميع مناطق البلاد بدأ من صباح اليوم، وكجزء من الصورة التي عاشتها العديد من مناطق البلاد في الاحتجاج المطالب بنظام سياسي ديمقراطي تكون فيه السلطة للشعب مصدر السلطات جميعاً، قام عدد من المواطنين في قرية الديه (مسقط رأس الشهيد) بالاحتجاج بالوسائل السلمية، وقد واجهت قوات الأمن حركة الاحتجاجات باستخدام مفرط للقوة، بناء على خطة أمنية شملت جميع المناطق التي شهدت احتجاجات.

وبحسب ما رصدته دائرة الحريات حقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فإنه تم استخدام الرصاص الانشطاري بصورة واسعة في مواجهة الاحتجاجات في مختلف مواقع الاحتجاج، ضمن الخطة الأمنية المقررة، وتعرض أكثر من شخص لإصابات بالرصاص الانشطاري (الشوزن)، بعضهم إصابته خطيرة. وقد أصيب الشهيد بهذا السلاح، بصورة أدت إلى فقدان قدرته على التنفس، وفارق الحياة بعد أقل من ساعة من الإصابة.

شهود عيان: مباغتة القوات للشهيد وتعمد القتل

وبنى تقرير الوفاق معلوماته على شهادة شهود عيان من مسرح الجريمة، وقالت أنها تتحفظ المصادر الموثوقة التي اعتمدت عليها الدائرة على كشف هوية الشهود تفادياً للتنكيل المتوقع بالشهود، أو توجيه الاتهامات الكيدية لهم.

وأوضحت أنه بحسب شاهِدَيْ عيان للحادثة، فإن قرية الديه كانت تشهد احتجاجات واسعة، وقد توغلت قوات النظام في المنطقة لقمع تلك الاحتجاجات، وفي هذه الأثناء، يقـول الشاهد الأول، والذي كان بجانب الشهيد وقت الحادثة أن الشهيد كان يحاول التأكد من أحد أزقة القرية، ما إذا كانت سالكة دون وجود قوات الأمن التي تحاصر المحتجين وتباغتهم بالاستخدام المفرط للعنف، فتفاجأ بفرقة من المرتزقة، وصرخ قائد الفرقة (الضابط) طالباً من الشهيد التوقف عن الحركة، ولكن الشهيد ارتبك وحاول التراجع والفرار خوفاً من القبض عليه، فأطلق عليه أحد أفراد القوة 3 طلقات متتالية، وذلك من مسافة قريبة.

ويضيف شاهد آخر، بأنه كان بمرأى قريب من الحادثة، وقد خرج أحد قوات المرتزقة، بشكل مفاجئ، في وجه الشهيد، وأطلق عليه أكثر من طلقة، ومن مسافة قريبة، وعلى إثر ذلك حاول مجموعة من أقرانه حمل الشهيد ومحاولة إسعافه دون جدوى.

ويؤكد الشهود على أن الشهيد كان يمارس الاحتجاج بصورة سلمية كاملة، وأنه لم يكن يظهر منه ما يمكن أن يشكل خطراً على أي من قوات المرتزقة، أو الآخرين، ولم يكن الوضع الذي كان فيه يمكن أن يحمل على الاعتقاد بأنه يشكل خطراً، ولم يتوافر أي من المبررات لإطلاق السلاح الناري في الجزء العلوي من جسم الشهيد، كما أنه تعرض لأكثر من طلقة كل واحدة منها كفيلة بالقضاء على الشهيد المغدور به.