عقيل ميرزا
تكمل اليوم الأزمة في البحرين عامها الثاني وتدخل عامها الثالث، ولو تتبعنا القرارات، واللجان، والتوجيهات الخاصة بكل تبعات الأزمة لجمعناها في مجلدات.
بعض هذه اللجان سمعنا بنتائجها وبعضها ذابت في نار الأزمة وانصهرت ولم نسمع عنها غير الإعلان عن تشكيلها، وأيضا القرارات بعضها تم تنفيذه وبعضها الأغلب لايزال ينتظر التنفيذ، كل ذلك والأزمة تأكل من عمر الوطن، وتكبده المزيد من الخسائر.
في هذا اليوم وبعد عامين كاملين يحتاج الوطن أن يجلس مع نفسه لمعرفة أسباب تمدد الأزمة وامتدادها من دون وضع حد لحلها والخروج منها بانتصار يقطف ثماره الجميع.
اللجان التي شكلت ومن بينها لجنة تقصي الحقائق التي قادها البروفيسور بسيوني كلها كانت فرصا للخروج من الأزمة، إلا أن التعاطي مع تلك اللجان والقرارات لم يكن بمستوى يؤهلها للنجاح، فخسرنا جميعا تلك الفرص.

لذلك نحن نحتاج أن نقيم كل الخطوات التي تلت 14 فبراير/ شباط 2011 حتى نتمكن أن نضع أيدينا جميعا على مكامن الخلل، ونأخذ بيد الوطن إلى بر الأمان، فمضيعة الوقت أكثر تضاعف من فاتورة الحل.

يوم أمس (الأربعاء) عقدت الجلسة الثانية من الحوار الذي شاركت فيه المعارضة، والحوار بحد ذاته أمر يبعث على التفاؤل دائما، ولكنه في وضعنا – وخصوصا مع وجود مقررات كثيرة لم تنفذ – يحتاج هذا الحوار بالتأكيد إلى دفعة إلى الأمام تهيئ جوا من التفاؤل، وتخفف حالة الاحتقان.

الحديث عن الحوار يتصدر الكثير من الأحاديث اليومية، وإذا اتفقت الأطراف المشاركة (جدلا) على أن الاجتماعين الحواريين اللذين عقدا يومي (الأحد والأربعاء) أحرزا تقدما داخل غرفة الحوار، فإن هذه الأطراف مع تنوع قناعاتها بالتأكيد لا تتفق على وجود أي تقدم خارج هذه الغرفة، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى جرعات إيجابية وعملية تعكس للناس مدى الجدية في الوصول إلى حل حقيقي وجاد.

الجلوس على طاولة واحدة بين المعارضة والحكومة، وإن تحفظ أحدهما على إجراءات الآخر، يمكن أن يشكل نقطة بداية، ولكن المطلوب خطوات خارج غرفة الحوار تدعو الناس للاقتناع بهذه البداية.