طالب الطبيب نبيل تمام «الحكومة من أجل تهيئة الأجواء للحوار الوطني مع المعارضة، وإبداء حسن نية الإفراج الفوري عن الطواقم الطبية من المعتقل (لأنهم سجناء رأي)، وإرجاع جميع الطواقم الطبية لأعمالها، والتعويض المادي عن الأضرار المادية والمعنوية، والإفراج عن مؤسسات المجتمع المدني الطبية».
وأوضح تمام لـ «الوسط» أن «قضية الطاقم الطبي تنقسم إلى 4 مجموعات، مجموعة الجنايات وفيها 20، (14 طبيباً أي 70 في المئة و 3 تمريض ومسعف ومختبر وموظف)، وحكم عليهم في المحكمة العسكرية في يونيو/حزيران 2011، والحكم الابتدائي تراوح بين 5 – 15 سنة، وثم الاستئناف في المحكمة المدنية، وتم تخفيف الحكم في يونيو 2012 إلى ما بين شهرين و 5 سنوات على 9 وتبرئة 9 من الطاقم و 2 لم يحضرا الجلسات)، وثم التمييز في أكتوبر/تشرين الأول 2012، والذي أيد الحكم وتم سجن 6 (5 أطباء وممرضة)، لأن 3 منهم فقط أنهوا المدة».

وأضاف «أما مجموعة الجنح وفيها 28 كادراً (13 طبيباً أي 50 في المئة و14 مسعفاً وممرضة)، فبدء المحكمة العسكرية في يونيو 2011، وتم تحويل القضية إلى المحكمة المدنية وصدر الحكم الابتدائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 (براءة 5 و حكم 3 شهور سجن ودفع 200 دينار لعدم النفاذ)، وننتظر محكمة الاستئناف في 5 مارس/آذار 2013».

وأردف «أما مجموعة المحاكمات الفردية وفيها 4 أشخاص، وهم الممرض حسن معتوق وحكم عليه 3 سنوات (قضى منها سنتين)، والصيدلاني أحمد المشتت وحكم سنتين (على وشك إنهائها)، ومساعدة ممرضة حاسمة الصباغ وحكمت سنة وهي في الاستئناف الإداري يونس عاشوري وتم الإفراج عنه».

وأكمل «أما المجموعة الرابعة فهي مجموعات فردية تم القبض عليهم لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من أجل بث اعترافات وثم الإفراج عنهم بدون محاكمات».

وأفاد تمام «وفيما يتعلق بالإيقاف والفصل عن العمل، فهنا أقسِّم الموضوع إلى 3 مجموعات: مجموعة الجنح حيث تم إيقافها عن العمل من أبريل/نيسان 2011 ولمدة 3 شهور وتم التجديد 3 مرات حيث أكملنا عاماً، وكان الراتب مقطوع (وهذا خلاف قانون الخدمة المدنية لأنه لم تصدر أحكام قضائية وقتها)، وتم إرجاعنا جميعاً في أبريل 2012 (بعد 3 شهور من تقرير بسيوني وقبل شهر من جلسة جنيف 1)».

وتابع «المجموعة الثانية الجنايات حيث تم إيقافها منذ لحظة الاعتقال وكانت الرواتب مقطوعة حيث توقفت تماماً بعد صدور الحكم الابتدائي، وصدر حكم الاستئناف في يونيو 2012 وحكم التمييز في أكتوبر 2012 ولكن رسالة الفصل مؤرخة في أغسطس/آب، ولهذا نقول أن قرار فصل الأطباء باطل، ولم يتم إرجاع من تم تبرئتهم قضائياً وعددهم 9 إلى أعمالهم من يونيو 2012 إلى هذه اللحظة».

وواصل تمام «المجموعة الثالثة تتعلق بالقرارات الفردية، وتنطبق على الطبيب طه الدرازي، حيث أجبر على التقاعد الإجباري، وحتى عندما تم اتخاذ قرار إرجاع المفصولين والموقوفين عن العمل، لم يتم إرجاعهم لأماكنهم، مثال: ممرضات الطوارئ و ممرضات العناية القصوى».

وذكر أن «التمييز كان موجوداً في القطاع الصحي منذ زمن وكانت هناك أيدٍ تعمل عليه ولكن كان بشكل غير ظاهري، والآن أصبح ظاهرياً، ويظهر على عدة أوجه نذكر على سبيل المثال لا الحصر، فقد تم تغيير المراكز القيادية في الأقسام في الوزارة والسلمانية والمراكز الصحية، كما تم تغيير جميع رجال الأمن في المستشفى والوزارة».

وأردف «وتم تغيير جميع موظفين الموارد البشرية، وكذلك في التوظيف ويشمل الأطباء والتمريض وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيات علاج النطق».

وأفاد «كما تم التأثير على القطاع الصحي، وقد تأثرت مجموعة منها مثل العناية القصوى، وقسم جراحة الفك والفم، تخصص الروماتيزم، تخصص الأطفال الخدج، تخصص الطوارئ، الاعتماد الكندي، الخوف النفسي لدى الناس، رصد ومراقبة المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى التعرض لمؤسسات المجتمع المدني الطبية، كالهجمة المنظمة على جمعية التمريض وجمعية الأطباء وجمعية أطباء الأسنان».

وختم تمام بقوله «أما الحياد الطبي الذي يقوم على مبدأ عدم إقحام الخدمات الطبية في أوقات النزاعات المسلحة والاضطرابات الأهلية، ويجب السماح للأطباء بالعناية بالمرضى والجرحى والجنود حيث يجب أن يلاقوا الرعاية الطبية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وتم الإعلان عن اتفاقية جنيف في 1948 وصادقت البحرين عليها، فقد تم انتهاك هذا الحياد الطبي عندما تمت مهاجمة المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية والإسعافات، بالإضافة إلى إساءة استخدام المرافق الطبية».