التحريض الإعلامي والإنتهاكات ضد المواطنين لازالت مستمرة ولاتعكس رغبة جادة في الحل

قالت قوى المعارضة الوطنية أن الحل الامني الذي ينتهجه النظام في معالجة الأزمة في البحرين أثبت فشله الذريع على مدى عامين وأكثر، وأن هذا الحل يجب أن يتوقف، فالأزمة سياسية ولابد من حل سياسي شامل وجاد يستجيب لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين المطالبة بالتغيير والديمقراطية.

ولفتت إلى أن دمج الحلين الأمني والسياسي جنباً إلى جنب أمر غير ممكن، فالدعوة إلى الحوار إن كانت جادة ويراد منها الخروج بنتائج إيجابية يجب أن تتصاحب مع إيقاف العمليات الأمنية والإنتهاكات التي تستمر على يد قوات النظام، إلى جانب التحريض الإعلامي الذي تقوم به وسائل إعلام النظام الرسمية وشبه الرسمية.

وقالت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية اليوم الثلاثاء (12 فبراير 2013) تحت عنوان "لامكان للدكتاتورية" بمنطقة السنابس، قالت أن السلاح والعنف لا يمكن له أن يخمد مطالب شعب البحرين، لأنها مطالب وطنية عادلة ومشروعة، وقضى فيها الشعب عقود من الزمان في المطالبة والنضال في سبيل تحقيقها، ولا عودة عن الديمقراطية الحقيقية إلا بها.

وأكدت قوى المعارضة على أن أي حل سياسي يجب أن يرتضيه شعب البحرين ويكون القرار فيه هو قرار الغالبية السياسية لهذا الشعب، إذ لا شرعية لأي خطوة إلا بالإرادة الشعبية.. فأي حل يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب كما عبر المجتمع الدولي منذ العام 2011 وطالب بأن يكون الحوار ذا مغزى وجاد، ودون ذلك مضيعة للوقت.

وعبرت قوى المعارضة عن قلقها الشديد عن الأنباء المتواردة عن قيام عدد من معتقلي الرأي والتعبير في سجون النظام بالإضراب عن الطعام وبعضهم حتى عن الماء، بسبب سوء المعاملة والتضييق والأوضاع السيئة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية الطبيعية داخل المعتقلات، وهو أمر يتحمل مسؤوليته الكاملة وما ينتج عنه النظام وحده.

وأكدت قوى المعارضة أن التنازل عن المطالب المشروعة أمر غير وارد أبداً في كل الظروف، فلا يمكن التنازل عن المطالب الحقة في في حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب، ونظام انتخابي نزيه وشفاف ومستقل، ودوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن"، ومجلس منتخب ينفرد بكامل الصلاحية التشريعية والرقابية، وقضاء عادل ومستقل، وأجهزة أمنية للجميع، فلا تنازل عن هذه المطالب سواء في الحوار أو في غيره.

وأكدت على أنه لا تنازل عن حق شعب البحرين في كل الظروف، فما يرفعه من مطالب هي مطالب مشروعة وأقر العالم بإنسانيتها ومشروعيتها، فلا يمكن القبول لوطننا البحرين بأن يبقى متخلف بسبب الإستبداد والدكتاتورية، ولا يمكن أن نقبل لشعبنا بالتهميش، وأن تسيطر فئة وتستأثر بالثروة والقرار دون وجه حق.

12 فبراير 2013

قوى المعارضة:
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)
جمعية الأخاء الوطني