أظهرت دراسة حديثة أن رواتب المواطنين الكويتيين في القطاع النفطي هي الأعلى في المنطقة، مقارنة بنظرائهم من السعودية والعراق والبحرين. في المقابل تعتبر رواتب الوافدين في القطاع النفطي المحلي بين الأدنى في المنطقة.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين عن الدراسة الصادرة عن شركة "هايز" للتوظيف، ومقرها بريطانيا،
أن تدفع البحرين أجوراً أعلى لعمالتها الوافدة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يصل متوسط ما يتقاضونه 92200 دولار، أي أعلى بنحو 14300 دولار أو 18.53 بالمائة. فيما لم تسجل رواتب المواطنين.
وقالت الدراسة إن الموظفين في قطاع النفط والغاز في الكويت هم الأعلى أجوراً بين نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الدراسة إن متوسط ما يتقاضاه الكويتي من قطاع النفط والغاز سنوياً يبلغ 114400 دولار، على الرغم من أن العمالة الوافدة تحصل على متوسط أجور سنوياً يبلغ 79700 دولار.
ولكن مصادر أخرى أشارت إلى أن بعض هذه الرواتب يدفع بلا ربط بالأداء ولا هي وفقاً لمبدأ الثواب الصحيح، بدليل الحرائق الكثيرة والحوادث المتعددة لاسيما في شركة نفط الكويت، فضلا عن حالات أخرى لا تقل خطورة مثل عقود مشكوك فيها وهي مدار تحقيق برلماني وقضائي الآن مثل "عقل شل".
وقالت صحيفة "القبس" المستقلة إنه بحسب الدراسة، فقد ضاعفت السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- رواتب العاملين الوافدين بصورة كبيرة، ليصل متوسط أجورهم إلى 81 ألف دولار من أصل 67100 دولار، بينما وفي الوقت ذاته، تراجعت أجور المواطنين بنسبة 15 بالمئة إلى 86500 دولار.
أما العراق، فيدفع أعلى الأجور للعمالة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يبلغ متوسط ما يتقاضونه 124500 دولار سنوياً، في الوقت الذي يتقاضى العراقيون 74200 دولار سنوياً.
وقالت الدراسة إن متوسط الرواتب على مستوى العالم ارتفع بنسبة 8.5 بالمائة إلى 87.300 دولار، على خلفية الزيادة التي شهدتها في 2011، وفقاً لأكثر من 25 ألف موظف في 35 بلداً شاركوا بالدراسة.
كما توقعت الدراسة أن تزيد الأجور هذا العام بنسبة 4 إلى 6 بالمائة.
وقالت إن المزايا على رأس الرواتب الأساسية أصبحت شائعة، إذ تلقى 65 بالمائة ممن شاركوا بالدراسة علاوات أو استحقاقات عدا عن الراتب في العام الماضي.
وقال 49 بالمائة من موظفي القطاع النفطي في منطقة الشرق الأوسط إنهم حصلوا العام الماضي على علاوات، و29 بالمائة على علاوات سكن.
ووجدت الدراسة أن ارتفاع الرواتب يعكس النقص المستمر في المهارات في هذا القطاع، وهي القضية الأساسية التي تقلق أصحاب الشركات.
 11/02/2013 م