أعلنت جمعيات معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، والإخاء) مشاركتهم في حوار التوافق الوطني المزمع انطلاقة عصر اليوم الأحد لمناقشة رؤيتها وعلى اثرها ستقرر الاستمرار في الحوار من عدمه
ويأتي هذا الإعلام في ظل، تمسك جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بموقفها المقاطعة الحوار.
وأكدت المعارضة تمسكها بمواقفها السابقة، وهي مفهوم الحوار والتفاوض، وأن تكون السلطة طرف أساسي في التفاوض، وأن تكون نتائج المفاوضات عبر قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات.
وأكدت المعارضة أن أجندة المفاوضات وتتمثل في التالي: تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، شكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، النظام الانتخابي العادل، استقلالية السلطة القضائية، تحقيق الأمن للجميع، التجنيس السياسي، الفساد، التمييز، تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة الانتقالية.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك آلية للتفاوض، والتمثيل المتكافئ للأطراف، مع الجدول الزمني للمفاوضات، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ.

ولفتت قوى المعارضة إلى أن أي مسعى للحل يجب أن يبدأ من حيث إنهاء حالة الاستفراد بالقرارات والهيمنة على الخيارات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن السلطة غير قادرة على التحدث بكل صدق مع شعبها لأن المشاريع التي تحملها وتروجها تفتقر لأبسط أساسيات الجدية ومؤشراتها، فمن مؤشرات الجدية في الحوار أن يكون رموز المعارضة وقياداتها ومعتقلي الرأي خارج السجون.
 ورفضت قوى المعارضة بشدة إستمرار التأزيم على يد النظام واستمرار الإنتهاكات والقتل وعمليات الفصل عن العمل ومداهمة المناطق والمنازل لملاحقة المعبرين عن آرائهم ومواقفهم والإنتقام منهم، واعتقال المواطنين بتهم التجمهر والتظاهر السلمي، ورأت أن كل ذلك يجري من أجل إثبات مدى جدية النظام في إجراء تغيير جدي وحقيقي، ففي حين تستمر الدعوة المفرغة من المضمون للحوار، تستمر قوات النظام في عمليات البطش والتنكيل بالمواطنين وقمع تظاهراتهم وملاحقة النشطاء.
وشددت على أن أي خطوة تدفع بإتجاه تكريس الدكتاتورية والإستبداد ولا تؤدي بشكل جاد إلى التحول نحو الديمقراطية وتلبية مطالب الشعب، هي خطوة مرفوضة ولن تلقى من المعارضة سوى الرفض.
ولفتت إلى أن المعارضة ستستمر في حراكها الشعبي المطالب بالديمقراطية إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وتحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً". 
 10/02/2013 م