المعارضة: الحوار من أجل الحوار ترف ومضيعة للوقت ومناورات خاسرة للوطن
شددت قوى المعارضة على أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير للخروج من الأزمة، وهو مشروع ينسجم بشكل تام مع المطالب الشعبية التي ترفعها الغالبية السياسية من شعب البحرين.
وأكدت في البيان الختامي للتظاهرتين اللتان سيرتهما عصر الجمعة (8 فبراير 2013) على أن الحوار من أجل الحوار هو ترف ومضيعة للوقت وتمرير للمزيد المناورات الخاسرة للوطن، فمطالب شعب البحرين واضحة ومعلنة ولا معنى لكل الإجراءات الشكلية التي يحاول من خلالها النظام تمرير الوقت على حساب معاناة شعب البحرين.
وقالت قوى المعارضة الوطنية أنه لا معنى لأي حوار شكلي أو إجراءات لا تؤدي إلى إعادة صياغة النظام السياسي في البحرين بشكل جذري ويحترم شعب البحرين ويحقق إرادته.
وأكدت المعارضة على أن المخرج الوحيد للازمة في البحرين هو الإستجابة الجادة والحقيقية للإرادة الشعبية ولمطالب شعب البحرين، فهي مطالب معلنة وواضحة.
وأكدت على أن شعب البحرين سيستمر في حراكه ونضاله السلمي في الساحات والميادين، تأكيداً على الحق الراسخ في كونه مصدر لكل السلطات وأنه سيد القرار والشرعية.
ولفتت قوى المعارضة إلى أن أي مسعى للحل يجب أن يبدأ من حيث إنهاء حالة الإستفراد بالقرارات والهيمنة على الخيارات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن السلطة غير قادرة على التحدث بكل صدق مع شعبها لأن المشاريع التي تحملها وتروجها تفتقر لأبسط أساسيات الجدية ومؤشراتها، فمن مؤشرات الجدية في الحوار أن يكون رموز المعارضة وقياداتها ومعتقلي الرأي خارج السجون.
ورفضت قوى المعارضة بشدة إستمرار التأزيم على يد النظام واستمرار الإنتهاكات والقتل وعمليات الفصل عن العمل ومداهمة المناطق والمنازل لملاحقة المعبرين عن آرائهم ومواقفهم والإنتقام منهم، واعتقال المواطنين بتهم التجمهر والتظاهر السلمي، ورأت أن كل ذلك يجري من أجل إثبات مدى جدية النظام في إجراء تغيير جدي وحقيقي، ففي حين تستمر الدعوة المفرغة من المضمون للحوار، تستمر قوات النظام في عمليات البطش والتنكيل بالمواطنين وقمع تظاهراتهم وملاحقة النشطاء.
وشددت على أن أي خطوة تدفع بإتجاه تكريس الدكتاتورية والإستبداد ولا تؤدي بشكل جاد إلى التحول نحو الديمقراطية وتلبية مطالب الشعب، هي خطوة مرفوضة ولن تلقى من المعارضة سوى الرفض.
ولفتت إلى أن المعارضة ستستمر في حراكها الشعبي المطالب بالديمقراطية إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وتحقيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً".