قوى المعارضة تتمسك بموقفها بضرورة التوافق على آليات الحوار قبل الدخول فيه

في أشارة للدعوات التي وجهها معالي وزير العدل للجمعيات الوطنية المعارضة مساء أمس لتقديم أسماء ممثليها المشاركين في الحوار الوطني الذي ذكر في الدعوة أنه سوف يبدأ يوم الأحد المقبل 10 فبراير 2013، أكدت قوى المعارضة الوطنية (وعد، الوفاق، القومي، المنبر التقدمي، الأخاء، الوحدوي) تمسكها بضرورة التوافق على آليات الحوار الوطني وفقا لما ورد في خطابها لوزير العدل المرسل يوم 28 يناير الماضي، وأعادت التأكيد عليه في خطاب آخر أرسل للوزير يوم 5 فبراير الجاري، وذلك قبل بدء الحوار.
أن كافة الأعراف والتقاليد الراسخة سياسيا وقانونيا تقتضي أن آليات الحوار الجاد ينبغي أن تكون جزء من الموافقة على بدء الحوار وليس بعدها، ففي كل التجارب المتعارف عليها عربيا ودوليا أن أي مفاوضات بين طرفين أو عدة أطراف للتوصل لقضايا مختلف عليها ينبغي أن تخضع لقواعد وآليات متفق عليها قبل بدء التفاوض.
أن الاتفاق على آليات وقواعد الحوار قبل بدء الحوار من شأنه تعزيز أجواء الثقة السياسية والشعبية في جدية الحوار، وبالتالي يعطي المصداقية للدعوة للحوار ويجنب البلاد فشله من الجولة الأولى مما سيكون له انعكاسات سياسية وشعبية سلبية نشعر أن البلاد في غنى عنها.
وتؤكد القوى الوطنية المعارضة أنها متمسكة بمطالبها هذه حرصا منها على أنجاح الحوار، وأنها لا تزال تؤكد على جديتها وايجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، و أنها لن تتأتى من دون إجابة النظام وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية، والتي من شأنها تحقيق قناعة راسخة لدى المتحاورين جميعهم، وبناء عليه قررت قوى المعارضة إرسال خطاب آخر لوزير العدل يوم غد المصادف 7 فبراير تؤكد فيه على مواقفها هذه، وتجدد فيه طلب اللقاء به للتوافق على مرئياتها بشأن آليات وقواعد الحوار.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
جمعية الأخاء الوطنية
جمعية التجمع الوطني الوحدوي
المنامة 6 فبراير 2013