أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين ان الأحكام الصادرة بحق الرموز السياسية عي أحكام باطلة وليس لها اي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس ولا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد.     وقالت المعارضة في ختام مسيرتها الجماهيرية الحاشدة الرافضة للأحكام الصادرة والتي حملت عنوان ( ماضون حتى تحقيق المطالب ) اليوم السبت 12 يناير 2013 بأن هذه الأحكام تؤكد أحقية المطالب الشعبية لشعب البحرين ومن بينها الحاجة لقضاء عادل ونزيه ومستقل.   وأشارت الى ان الحكم بالسجن لمدد تصل الى 25 سنة على الرموز السياسية بسبب قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير يعكس ما طبيعة استخدامه كأداة سياسية أمنية ضد المعارضين كما عبرت عنه بعض المنظمات الدولية، وقالت عنه المفوضة السامية لحقوق الانسان بانه يشكل أدار للاضطهاد السياسي وقالت عنه منظمة العفو الدولية بانه وجه للعدالة الزائفة.   وجددت المعارضة تأكيدها على ان الحل في التحول نحو الديمقراطية والبراءة من الديكتاتورية التي تعتبر ام المشاكل وأنها سبب التخلف والتراجع وسرقة المال العام وغياب الأمن وتخلف الوطن على كل المستويات .   وقالت بأن الحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والمنتخب بطريقه صحيحة وتحول المؤسسات الأمنية لمؤسسات وطنية ونزاهة واستقلالية القضاء هي المطالب التي يمكن ان تفرز مشروعا لبناء دولة بدلا من الحالة الإقطاعية القائمة.