أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن السلطة التي لها الحق في مراقبة حساباته المالية هي قواعده النقابية فقط، و فق ما تقرره هياكل الاتحاد العام من آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وليس لغير هذه الهياكل الحق في مراقبة حسابات الاتحاد.
وقال في بيان صدر عنه أمس السبت (12 يناير/ كانون الأول 2013) «إذا كان يشغل بعض النواب أمر الدعم المقدم للاتحاد ومراقبة حساباته؛ فالأحرى أن يكون ذلك مع جميع المؤسسات التي تمثل أطراف الإنتاج وعدم الكيل بمكيالين فاستقلالية المنظمات النقابية مكفولة بحكم القانون وبحكم معايير العمل الدولية».
وأبدى استغرابه أن يكون الشغل الشاغل لبعض النواب هو المطالبة بحل الاتحاد العام ووقف نشاطاته ومراقبة حساباته وكأنهم انتخبوا لهذا الغرض، مطالباً النواب بأن يعنوا بوظائفهم الأساسية التي انتخبوا من أجلها وهي الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين وصياغة التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات والمكاسب وتدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، وأن يتركوا الاتحاد يعمل ويحقق أهدافه في الدفاع عن حقوق ومكاسب الطبقة العاملة.

وذكر: «لقد عبر النواب الذين جعلوا حل الاتحاد العام هدفاً من أهدافهم عن قلة اطلاع على التشريعات والقوانين ويجهلون ما كفله القانون للمنظمات النقابية من استقلالية وكفلته معايير العمل الدولية من مشروعية وحرية للعمل النقابي».

ورأى أن «أمام النواب مهمات أهم وأكبر بكثير من الانشغال بالاتحاد العام الذي لن تضيره هذه المحاولات العبثية لحله ووقف عمله، فهو يستمد مشروعيته من الدستور والقانون ومعايير العمل الدولية»، حاثاً النواب على أن يطلعوا اطلاعاً كافياً على هذه المصادر قبل طلبهم لحل الاتحاد العام.

وأهاب الاتحاد العام انه «في وسط الاستحقاقات المطلوبة من النواب التعاطي معها كتقرير الرقابة المالية ورواتب العاملين والمتقاعدين، علاوة على الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر في البلاد».

وقال أما الرد بأن وقف الدعم هدفه استقلالية المنظمات فهو أمر غير صحيح، وذلك لأن الاستقلالية ليس لها علاقة بالدعم أو عدمه، بل الاستقلالية تتمثل في استقلالية القرارات والمواقف النقابية، ويجب ألا يكون الدعم مشروطا، علماً بأن الدعم المقدم لا ينفرد به الاتحاد دون غيره من المؤسسات، لذلك لا يجب أن تعطى مؤسسة وتحرم أخرى لا لذنب إلا لأنها تمسكت بثوابتها وأعلنت مواقفها المتسقة مع العهود والمواثيق الدولية.